قال مندوب السودان لدى الأممالمتحدة السفير دفع الله الحاج علي، إن ما أورده فريق العقوبات بمجلس الأمن الدولي من تأكيدات بإيواء حكومة الجنوب لحركة العدل والمساواة، ووجود قوات الجيش الشعبي في عدد من المواقع السودانية ،يعتبر الوثيقة الأولي التي تصدر من الأممالمتحدة، وتطابق ما ظل يطالب به السودان حكومة دولة الجنوب، برفع يدها عن الحركات المسلحة ودعم المتمردين. وأضاف السفير دفع الله الحاج، إن ما جاء في تقرير لجنة العقوبات بهذا الشأن يعتبر نتيجة للشكاوي التي ظلت تقدمها بعثة السودان لمجلس الأمن، حول تجاوزات حكومة جوبا ودعمها للمتمردين. وكشف مندوب السودان أن بعثة السودان ستطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات واضحة للضغط على حكومة الجنوب، لوقف دعمها للحركات المتمردة. وفي ذات السياق وصفت وزارة الخارجية، التقرير الأممي الخاص بوجود قاعدة عسكرية لحركة العدل والمساواة في دولة الجنوب، بأنه تأكيدٌ على معلومات الخرطوم. وقالت الخارجية إنّ التقرير يمثل تأكيداً على إحتضان جوبا للحركات المسلحة المتمردة من جهات معادية للسودان، وأرجعت إصرار السودان وتمسكه بفك الإرتباط بين جوبا وقطاع الشمال وإيقاف دعم وإيواء الحركات المسلحة، لأنّ جوبا من أكبر الداعمين لتلك الحركات. وقال السفير أبو بكر الصديق الناطق باسم الخارجية للصحفيين ، إن التقرير الأممي يثبت ويؤكد أن الجنوب ويوغندا داعمان أساسيان للحركات وقطاع الشمال، وأضاف: "التقرير تأكيدٌ على أن دولتي الجنوب ويوغندا ما زالتا أكبر داعمتين"، وتابع: "جوبا لم تلتزم حتى الآن بعدم دعم وإيواء الحركات المسلحة"، وزاد: "يوغندا تقدم وثائق سفر للمُتمردين، بجانب إشرافها على شراء السلاح لهم". ووصف صديق دخول حركات دارفور مناطق بشمال كردفان، بأنه جزءٌ من الوفاء للدول الإستعمارية والموساد والمخابرات الأمريكية، لمواصلة دعمهم من خلال القيام بعمل مقدر واحتلال منطقة إستراتيجية لتبرير الدعم، وقال: مشكلتنا مع دولة الجنوب في وجود إستراتيجيات وكيانات مختلفة للتعامل مع السودان، وأكد أن دور الحكومة الإستعداد لإجهاض ذلك التيار.