أكد بروفيسور إبراهيم غندور رئيس وفد الحكومة للتفاوض مع قطاع الشمال بأديس أبابا أنهم ذهبوا للحوار مع القطاع مستصحبين حلولاً واضحة للقضايا التي طرحتها الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بناء على التفويض المؤسسي للقرار (2046) وقرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي الثلاثة الخاصة بالشأن الإنساني والترتيبات الأمنية والسياسية. وأوضح غندور في تصريحات صحفية اليوم بالبرلمان أن الطرف الآخر لم يكن جاداً في طرحه، مبيناً أن وفد قطاع الشمال قال إنه يحمل تفويضاً واحداً يطالب خلاله بوقف إطلاق النار غير محدود الوقت يبدأ ب(6) أشهر. وأشار إلى أن هذه محاولة من القطاع لإعادة شريان الحياة الذي وصفه ب(سيء الذكر) حيث أطال أمد الحرب في الجنوب، مبيناً أن الطرح قصد به تشوين المقاتلين لاستمرار الحرب ومعاناة المواطنين. وأكد أنهم على الاستعداد الفوري لتطبيق الاتفاقية الثلاثية الموقعة بين الحكومة والأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، مؤكداً رفض الحكومة لتنصل وفد القطاع عن التزاماته الأممية والأفريقية التي حاول التهرب منها بإدعاء أنه لا يحمل تفويضاً في الترتيبات الأمنية والسياسية. وأشار إلى أن مسلك وفد القطاع أدى لاستيلاء لجنة الوساطة الأفريقية التي شددت على أنها لن تعيد الطرفان للتفاوض ما لم يوف الطرف الآخر بالتزاماته. وأكد أن الاعتداء على أم روابة وأم كرشولا كان متوقعاً باعتبار أن المتمردين يعولون على تقوية موقفهم التفاوضي وتقديم الحكومة لتنازلات لصالحهم وشدد أنه لن تكون هنالك أية تنازلات في المفاوضات مع الطرف الآخر وأضاف أن الثقة في القوات المسلحة والنظامية والمجاهدين كبيرة وقال إنهم مع إغاثة المواطنين ومع سيادة الدولة ووقف الحرب مشدداً على قومية الجيش بحيث لا يكون هناك جيش آخر سواه.
