الخرطوم (smc) واصلت وزارة العدل حملتها لتوحيد الرأي القانوني حول إدعاءات المحكمة الجنائية الدولية بلقاء مع وزراء العدل ووكلاء الوزارة والمدعين العامين السابقين. وأوضح الأستاذ عبد الباسط وزير العدل أن الوزارة قدمت خلال الاجتماع عدداً من الأوراق التي أعدتها ومستندات وقرارات صادرة تتعلق بقرارات مجلس الأمن والسوابق التي أصدرتها المحكمة الجنائية وورقة شارحة وذلك بغرض دراستها وإبداء الرأي القانوني حولها. واشار إلى أن المجتمعين وافقوا على تسليم ردودهم القانونية كتابة في اجتماع يعقد يوم الأربعاء المقبل والذي سيتم خلاله النقاش حول الورقة المقدمة والخروج برأي قانوني يضاف إلى الآراء الأخرى لبناء قضية قانونية. ونوه وزير العدل للخطوات التي قامت بها وزارته خلال الفترة الماضية في إعادة ترتيب البيت الداخلي للوزارة في المجال الجنائي وإعادة تكوين القطاعات الثلاثة في العاصمة ونقل كوادر وضخ دماء جديدة في النيابات باعتبارها تحقق العدل الأساسي. وأشار إلى أن الوزارة ستتجه إلى الولايات وعلى رأسها ولايات دارفور وقال إنها قامت بتعيين مدعى عام لقضايا دارفور لفتح البلاغات والتحقيق فيها مؤكداً الحرص على عدم إفلات أي مجرم من المساءلة القانونية وان المدعى الجديد واللجان التي تعمل معه ستمارس عملها بشفافية كاملة.