أكد المشير عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية، أن الدولة ستتخذ جملة من الترتيبات والاجراءات، من أجل بسط الأمن وفرض هيبتها والسلام في دارفور، موجهاً وزارة المالية بسداد الالتزامات الخاصة بتنفيذ بند الترتيبات الأمنية في اتفاق الدوحة بدارفور. جاء ذلك في اجتماع اللجنة العليا لسلام دارفور برئاسة رئيس الجمهورية بالقصر الجمهوري الأربعاء 10 يوليو، لمناقشة الوضع الأمني في دارفور وجملة من الترتيبات والإجراءات الأمنية في الاقليم. وأوضح رئيس السلطة الإقليمية لدارفور د. التجاني السيسي، في تصريح صحفي عقب الإجتماع، انه تم تقديم عدد من التقارير تتصل بمسار التنمية في الإقليم والترتيبات الإدارية، التي اتخذت لاستقبال حركة العدل والمساواة الموقعة على اتفاق الدوحة، إضافة إلى تقرير عن الوضع الأمني في دارفور الذي شمل الحوادث القبلية والتحديات التي تواجه دارفور خاصة الحركات المسلحة، مشيراً إلى أن إجتماع اللجنة دعا إلى ضرورة إكمال إنشاء بنك التنمية بدارفور. وأضاف السيسي إن عمل الحركات المسلحة انحصر في بعض الجيوب في جنوب دارفور وشرق جبل مرة، مؤكداً أن أهم التحديات هي الصراعات القبلية التي تفاقمت مؤخراً. وبشر السيسي بالصلح الذي تم بمدينة زالنجي الأسبوع الماضي، معرباً عن أمله في أن يفضي إلى سلام واستقرار يحقن الدماء.