في اليوم الثلاثين من شهر يوليو الماضي عقدت حركة حماس مؤتمرا صحفيا في غزة عرضت فيه مجموعة من الوثائق الخطيرة الصادرة عن مسؤولي الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله، محور الوثائق هو المساعي المبذولة لتعميق الفجوة وإثارة الشكوك والمخاوف بين حماس والسلطة المصرية. وتراوحت تلك المراسلات بين تزويد المخابرات المصرية المعنية بالشأن الفلسطيني بأخبار وتقارير مكذوبة عن تسريب أسلحة من قطاع غزة إلى سيناء لإثارة القلاقل فيها، وتسريب أشخاص لمساندة الإخوان، وتزويد الصحف والقنوات الفضائية المصرية بأخبار متفرقة تدور كلها حول «المؤامرة» التي تدبرها حماس ضد مصر، وضلوع عناصرها في العديد من الأحداث التي شهدتها البلاد، بما في ذلك قتل 16 جنديا مصريا في رفح خلال شهر رمضان قبل الماضي. ولأن نصوص هذه الوثائق وخلاصاتها متوافرة على الإنترنت، سأتوقف عند وثيقة واحدة، عبارة عن خطاب «سري جدا» موجه في 3/7/2013 من الملحق الأمني للسفارة الفلسطينية بالقاهرة بشير أبوحطب إلى سامي نسمان مساعد مدير جهاز المخابرات العامة لقطاع غزة (مقره في رام الله). ونص الخطاب كما يلي: نحيطكم علما بأن الضابط أحمد منصور دغمش حصل على 4 قنابل مختومة باسم كتائب القسام. وهي معروفة للجميع بأنها من تصنيع كتائب القسام في قطاع غزة. وجعل عليها عن طريق مصدر قريب له من سكان القطاع، أخذها من عهدة شقيقه الذي يعمل بالقسام. ومن طرفه أحضرها إلى مصر عن طريق الأنفاق. ويقترح علينا الضابط أن يتم استغلالها كدليل على علاقة حماس بالأحداث الأخيرة (........) وهو ما استحسناه. وجاري العمل على إعداد آلية مناسبة. لذلك اقتضى التنويه لكم للاطلاع وإبداء الرأي. يوم الأحد الماضي 15/9، بعد نحو 45 يوما من الإعلان عن الوثيقة، عقد المتحدث باسم القوات المسلحة مؤتمرا صحفيا بالقاهرة تحدث فيه عن حصيلة الحملة التي تشنها القوات المسلحة بمعاونة الشرطة مستهدفة ضرب وتصفية البؤر الإرهابية في سيناء. وفي ثنايا استعراضه لتلك الحصيلة تحدث عن مضبوطات مختلفة من الأسلحة والذخائر، كان من بينها قنابل مختومة باسم كتائب عز الدين القسام وقطع ملابس مما تستخدمها حركة المقاومة الإسلامية حماس . (للعلم لا يوجد زي خاص لملابس عناصر حماس). في اليومين التاليين انبرى عدد من الخبراء الأمنيين والمعلقين والمحللين لكي يذكروا أن ما قاله المتحدث باسم القوات المسلحة لا يدع مجالا للشك في أن حماس ضالعة في الأحداث والجرائم التي ترتكب في سيناء. وقال أحد أولئك «الخبراء» إن المعلومات التي ذكرت تجعل حماس ليست بعيدة عن قتل ال16 جنديا مصريا في رفح، الأمر الذي يشكك في أن أيديها ملوثة بالدم المصري. ونشرت جريدة الأهرام في 17/9 عنوانا يقول: «بعد تورطها في عمليات إرهابية بسيناء، سياسيون يطالبون الدولة بموقف حاسم ضد حركة حماس» ولم تقف التعليقات المنشورة عند حد اتهام حماس بدعم الإرهاب في سيناء. وإنما ذكر أحدهم أن هناك عناصر إرهابية فلسطينية على الأراضي المصرية، وأن الفلسطينيين أصبحوا جزءا من أزمة مصر. الانطباع ليس جديدا، لأن الخطاب الإعلامي والسياسي المصري لم يكن بحاجة إلى تصريحات جديدة لكي يضع حماس والفلسطينيين جميعا على قائمة المتهمين بزعزعة الاستقرار في مصر، وهو أمر محزن ومخجل في الوقت ذاته، لكنها الحقيقة التي لا مفر من الاعتراف بها، كان الجديد في الأمر هو تلك الإشارات التي تحدث عنها المتحدث العسكري في مؤتمره الصحفي. ليس عندي تفسير لعدم انتباه المتحدث العسكري إلى الربط بين ما تحدثت عنه الوثيقة التي أعلنتها حماس في الثلاثين من يوليو الماضي بخصوص حصول أحد عناصر مخابرات السلطة على أربع قنابل مختومة باسم كتائب القسام، وبين العثور على قنابل بنفس المواصفات في سيناء بعد أكثر من شهر، وليس عندي تفسير أيضا لتجاهل الجميع للمفاجأة التي كشف عنها الشريط الذي رأيناه في المؤتمر الصحفي وظهر فيه الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم أثناء مداهمات الحملة العسكرية التي تمت في سيناء. إذ تبين أن بينهم اثنين من عناصر فتح ومن رجال الأمن التابعين للسلطة في رام الله، وقال أحدهما إنه برتبة ملازم ثان وبصدد الترقي لكي يصبح نقيبا بعد أشهر قليلة. فضلا عن هذا وذاك فإن العثور على قنابل مختومة باسم كتائب القسام لا ينهض دليلا كافيا على مشاركة حماس في زعزعة الاستقرار في سيناء. تماما كما أن العثور على أسلحة بريطانية أو أمريكية أو روسية لا يعد دليلا على مشاركة الدول الكبرى في العمليات ضد السلطات المصرية. هذه ملاحظات أسجلها للعلم فقط، مؤجلا إلى السبت المقبل بإذن الله الإجابة على السؤالين: هل يمكن أن تلجأ حماس إلى الدخول في مواجهة مع النظام المصري؟.. ومن صاحب المصلحة في افتعال الخصومة أو المواجهة بين الطرفين؟
