أكدت نيابة حماية المستهلك استمرار الحملات الرقابية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية المختصة للتأكد من مدى التزام الأسواق والتجار بتطبيق القوانين والقواعد المنظمة للتجارة ومنع الظواهر الاحتكارية التي تسعى إلى رفع الأسعار فوق المعدل التأشيري العادل وحماية حقوق المستهلكين. وكشف مولانا محمد المصطفى موسى رئيس نيابة حماية المستهلك في تصريح ل(smc) عن تنسيق متكامل بين الأجهزة التنفيذية والعدلية لوضع الترتيبات اللازمة لمجابهة ومواجهة أي تجاوزات يمكن أن تحدث خلال الفترة القادمة خاصة بعد السياسات الاقتصادية التي تبنتها الدولة مؤخراً، مؤكداً أن القوانين الخاصة بالمنافسة ومنع الاحتكار وقانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك الولائي سيحد من التجاوزات ويحافظ على حقوق المستهلكين ويمنع الاحتكار للسلع والتخزين غير المشروع ويمنع استغلال المواطنين والمستهلك لتحقيق مكاسب غير مشروعة. وقال مولانا محمد المصطفى إن سياسة التحرير الاقتصادي لا تعني الانفلات والفوضى ولا تعني عدم تدخل الدولة للحفاظ على مصلحة المستهلكين والحفاظ على مستوى عادل في الأسعار، داعياً المواطنين للتمسك بحقوقهم والتبليغ الفوري للنيابة في حال حدوث أي تجاوزات.