أعلن الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار السفير أحمد شاور عن البدء في تنفيذ توصيات الملتقى الاقتصادي السعودي السوداني مشيرا الى تنفيذ عدد من المشروعات في المجال الزراعى في الولايات . وكان مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع إتحاد اصحاب العمل السوداني ووزارة الاستثمار قد نظم في أبريل من هذا العام ملتقى اقتصاديا اثمر عن تكوين شركات للترويج وتنفيذ عدد من المشروعات بولاية نهر النيل والشمالية. وشدد على أن كل العوامل المساعدة لإنجاح وتطوير الاستثمارات السعودية في السودان متوفرة، فالموقع الجغرافي بين البلدين يسمح بإحداث نقلة كبيرة، فضلا عن إنتباه الحكومة السودانية لذلك، وإصدارها حزمة قرارات لحماية ودخول أموال المستثمرين السعوديين. ويري عدد من الخبراء الاقتصاديين أن العلاقات بين البلدين الشقيقين استراتيجية، مشيرين إلى أن عدد المشروعات الاستثمارية السعودية إرتفع إلى 590 مشروعاً. ويرتبط السودان مع المملكة بعلاقات ضاربة في الأزل تعززت بفضل عوامل الجوار والثقافة والتجارة فضلاً عن الإطار السياسي. هذه العوامل مجتمعة أتاحت فرصاً أكبر لتبادل المنافع بين البلدين وأهمها على الإطلاق في الإطار الاقتصادي تدفق رؤوس الأموال السعودية للاستثمار في السودان مما ساهم بشكل ملحوظ في عمليات التنمية بشقيها الاقتصادي ونماء تلك الأموال لما يمثله الاستثمار في السودان من تحقيق مردود استثماري. وبلغ عدد الاستثمارت السعودية المصدقة في الفترة من (2000- 2010) 590 مشروعا في القطاعات الاقتصادية المختلفة مقسمة إلى ثلاثة قطاعات يأتى في مقدمتها القطاع الخدمي بعدد 347 مشروعا يليه قطاع الصناعة بعدد 188 مشروعا ثم القطاع الزراعي بعدد 55 مشروعا. وتنقسم الاستثمارات الوافدة إلى السودان من حيث ملكية رأس المال إلى ثلاثة أنواع: استثمار أجنبي يمتلك المستثمر المشروع بنسبة 100% ، شراكات أجنبية وهى شراكة ملكية المشروع بين أجانب فقط و استثمار أجنبى مشترك وهو ما تضمنت ملكيته شريكاً سودانياَ. ومن جهته أعرب وزير الدولة بوزارة الاستثمار الصادق علي حسب الرسول عن أمله في المزيد من الاستثمارات السعودية و تدفق أكبر للاستثمارات السعودية خاصة في ظل مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله للأمن الغذائي العربي، وحرص رئيس الجمهورية عمر البشير على تحقيق الأمن الغذائي وتوجيهاته بهذا الصدد. وكما هو معلوم فإن السودان يتمتع بأراض خصبة وثروة حيوانية هائلة كفيلة بأن تحقق الأمن الغذائي العربي. وفى هذا الإطار لابد من الإشارة إلى إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية نواب الرئيس والسادة ولاة الولايات والوزارات المختصة، والمجلس منوط به مخاطبة جذور الإشكالات التي تعترض سير الاستثمارات أياً كان منشأها على مستوى المركز والولايات، إضافة إلى إنشاء الجهاز القومي للاستثمار وإجراء تعديلات في قانون الاستثمار تصب في صالح المستثمرين، وهذه التعديلات الهدف منها تهيئة بيئة مؤسسية جاذبة للاستثمار مع إجراءات تعزز في نهاية المطاف بيئة الاستثمار في السودان.
