منذ ان صنفت الولاياتالمتحدةالامريكية السودان ضمن الدول الراعية للارهاب وبموجب ذلك فرضت عقوبات اقتصادية عليه في كافة المجالات في اواخر تسعسنيات القرن الماضي واستمرت الى يومنا هذا رغم حدوث متغيرات وتحولات اقليمية ودولية بل ان علاقة السودان وامريكا هي الاخرى شهدت محطات عديدة لا سيما التعاون في ملف الارهاب لكن رغم ذلك ظلت العقوبات ثابتة وتجدد بشكل سنوي ، وفي اطار ذلك نظم جهاز المغتربين ورشة عمل تحت عنوان ( العلاقات السودانية الامريكية بين عقدة المقاطعة وعقيدة المصالح). التسوية والإنهاء: في مبتدر حديثه في افتتاحية الورشة طالب رئيس جهاز المغتربين د. كرار التهامي بضرورة وجود تسوية واستثناءات لتخفيف حدة المقاطعه الامريكية للسودان وتقديم وجه السودان المتسامح والمشرق في علاقاته ويبرهن التهامي على وجود جوانب عديدة من النقاط يمكن عبرها تلمس المقاطعة الامريكية وتحقيق تسوية مستشهدا بعدم مقاطعه الولاياتالمتحدة للصمغ العربي ، مقرا بتاثير المقاطعة على اوجه الحياة لا سيما الشلل في المرافق الصحية والطبية بل امتد اثرها الى شمول حتى التفاصيل الصغيرة كالموبايل والانترنت ومنع علماء البلاد من المشاركة العلمية في السودان ، داعيا لضرورة طرق الباب بقوة لانهاء المقاطعة والاستفادة من المزايا والثروات التي يسيل لها لعاب الولاياتالمتحدة، لافتا الى انها لديها قدرة قابضة لتطبيق المقاطعه الشاملة ، وبالغوص في حديث الرجل يتضح ان العقوبات الامريكية احدثت اثرا فعالا في البلاد خاصة بعد ان برز في الفترة الاخيرة صعوبة او عدم الحصول على المنتجات ذات المنشا الامريكي ، الامر الذي انعكس سلبا على المرافق الحيوية والاستراتيجية لجهة ان الولاياتالمتحدة تعد رقما اساسيا في الملعب الدولي لايمكن تجاوزه ، ودولة ذات ثقل اقتصادي وعسكري وتقنية عالية ، وقد كشف التهامي عن تعطل جهاز ضخم باحد المستشفيات الكبرى بسبب ان (السوفت وير) للجهاز امريكي وربما على ذات نسق " الباسورد اكتنف افتتاح مصنع سكر النيل الابيض" في العام الماضي. لوبي سوداني: وفي ذات السياق دعا النائب البرلماني ، الخبير الاقتصادي د.بابكر محمد توم الى ضرورة وجدود لوبي سوداني للحصول على استثناءات للمقاطعة خاصة انها عقوبات تغوص في الظلم وتفتقد للجانب الانساني ويبدو ان توم يعول كثيرا من الدبلوماسية الشعبية في مواجهة العقوبات الرسمية حيث دعا الى تكثيف نشاط منظمات المجتمع المدني السوداني والمغتربين السودانيين لانهاء المقاطعة ، مشيرا الى ايران التي استطاعت رغم العداء الكبير بينها والولاياتالمتحدة الى الحصول على اكثر من 400 استثناء مقارنة بالسودان الذي لم يحصل سوى على 4 استثناءات فقط ، واقر توم بتاخير البلاد كثيرا في ابعاد شبهة الارهاب عنه منذ ان وضعت امريكا المقاطعة في عام 1992م ومنعت حتى المؤسسات التي يمثل السودان عضول فيها مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، منوها الى انعدام وجود جهود متصلة لاخراج السودان من القائمة مما ادى لاحجام دول كثيرة عن الاستثمار في السودان حتى من الدول القريبة له فضلا عن وقف المنح والقروض، ووصف توم المقاطعة بالمخالفة الصريحة لحقوق الانسان والحرب الاقتصادية باعتبار انها تؤثر على كافة السلع وفرص التجارة الحرة ومعاش المواطن وقال ان المقاطعة امتدت لاغلاق حسابات 133 شركة فضلا عن حسابات افراد ليس لهم اي علاقة بالسياسة او الحرب في دارفور وقامت بحجز كافة الاصول السودانية بجانب تجميدها ل 65 معاملة باكثر من مليار دولار علاوة على رفض 576 اجراء بشكل كامل ، مؤكدا ان العقوبات الامريكية اثرت كثيرا على اقتصاد البلاد حيث ظل البنك المركزي يعاني من قلة العائد خاصة عقب التحول من الدولار لليورو والذي كلف كثيرا بجانب احجام كثير من شركات البترول والاتصالات والبنوك التجارية عن السودان اضافة للاضرار بصغار المستوردين والقطاع الزراعي وقطاع السكر والتاثير الكبير على الاستفادة من البترول بسبب التقانة الامريكية مما اوجد تدنيا في النمو وفي سعر الصرف هذا فضلا عن منع اعفاء البلاد من الديون البالغة 43 مليار دولار بالرغم من مبادرة اعفاء الدول المثقلة بالديون بجانب تاخر انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية ، غير ان الخبير القانوني وممثل المجموعة الوطنية لحقوق الانسان د. حسن كرشوم دعا لتقديم دفوعات قوية لاسقاط المقاطعة على البلاد ، مشيرا الى صدور قرار من مجلس حقوق الانسان بجنيف خلال الفترة الماضية بادانة العقوبات الاحادية على الدول ، مطالبا بتكثيف الجهود من الدولة ومنظمات المجتمع المدني ، وتفعيل دور السودان في دول عدم الانحياز لادانة القرارات الاحادية باعتبار انها انتهاك لحقوق الانسان.
