أجاز المجلس الوطني في جلسته الإثنين 18 نوفمبر، برئاسة رئيس المجلس الوطني الاستاذ أحمد ابراهيم الطاهر، التقرير المشترك للجان الشؤون المالية والزراعية والحيوانية والمائية والنقل والطرق، والإتصالات والأراضي والعمل والإدارة والمظالم العامة، حول بيان السيد وزير المالية والإقتصاد الوطني حول الوضع الاقتصادي الراهن الذي قدمه امام البرلمان مطلع الأسبوع الماضي. وأوضح تقرير اللجان أن البيان جاء مفصلاً وشاملاً، وأفاد بأن السودان يمر بمرحلة مهمة في تاريخه إذ واجه في السنوات الماضية العديد من التحديات، وقد بلغت هذه التحديات قمتها في السنوات الثلاث الأخيرة ومازالت مستمرة. وتطرق التقرير إلى أن البيان أشار لحدوث تقدم ملحوظ على صعيد النمو الاقتصادي المتوقع بنهاية العام 2013م، وأن الأرقام تبشر يزيادة ملحوظة في معدل النمو بما يفوق تقديرات النمو في موازنة عام 2012م، والتي تبلغ (3.6%)، مما يبشر بخروج الإقتصاد الوطني من شبح استمرار تدني النمو ومظاهر الركود. كما أشار التقرير إلى أن البيان تطرق لأهم السياسات المنفذة للعام 2013م التي تمثلت في وضع تقديرات واقعية للايرادات، استنباط مصادر إرادية جديدة، رفع معدلات نمو الإيرادات من الانتاج المحلي الإجمالي، تقوية آليات وسائل التحصيل والرقابة المحاسبية وتحصيل اليرادات على أساس نقدي. كما ثمن تقرير اللجان الضبط وترشيد الإنفاق الذي صاحب الأداء بالمصروفات، مشيراً إلى أن التجاوز الكبير في بعض البنود والتي تمثلت في بنود شراء السلع والخدمات والبنود الممركزة بنسبة (112%)، دعم السلع الإستراتيجية بنسبة (160%) والمنافع الإجتماعية بنسبة (140%) يعتبر تجاوزاً كبيراً ليس له ما يبرره، مطالباً بضرورة ضبطه خلال فترة أداء الربع الأخير للموازنة الحالية والقادمة، وذلك بوضع التقديرات الواقعية المناسبة لتلك البنود ومراجعة وضبط الصرف عليها شهرياً بواسطة المراجعة الداخلية اولا باول، للتنبيه لأي تجاوزات بغرض معالجته في الشهر التالي. وفي مجال التعاون الدولي اكد التقرير، أن البيان أظهر الحركة الواسعة لتنمية العلاقات الخارجية والتعاون على كل المستويات الاقليمية والدولية، مما نجم عنه تمويل مشروعات استراتيجية. كما أشاد التقرير بجهود التي تبذلها الوزارة وما تلعبه من دور بالتنسيق مع الدبلوماسية السودانية والمجلس الوطني لمعالجة ديون السودان الخارجية، كما أشاد التقرير بالجهد المبذول لإعادة العلاقات الاقتصادية بين شمال وجنوب السودان بقيادة رئيسي البلدين. كما أوصى التقرير بجملة من التوصيات أهمها تضمين إيرادات رسوم عبور البترول والتدفقات النقدية لكل ربع من العام 2014م بصورة واضحة، على أن يسبق ذلك توضيحها في الربع الأخير من العام 2013م، وكذلك اوجه الصرف التي تمت عليها، ووضع تقديرات دقيقة وواقعية لانتاج البترول في موازنة العام 2014م وتوضيح ديون شركات البترول والمتاخرات ومقترح لجدولة سدادها بالاتفاق مع الشركات، وتوضيح الاجراءات الادارية والفنية التي اتخذت والتي سيتم تطبيقها للعام 2014م لمنع ظاهرة تحصيل الايرادات والصرف خارج الموازنة (التجنيب) وكذلك التحصيل دون استعمال الاوراق الرسمية (أورتيك 15).
