أكد الملتقى البرلماني الثاني لولايات دارفور في ختام اعماله بالجنينة، ضرورة تقوية الأجهزة الرقابية من خلال تمكينها بآلية تنسيق مع مجلس السلطة ومجالس الولايات والهيئة التشريعية القومية، لمتابعة مكتسبات اتفاقية سلام الدوحة، بجانب مشاركة المجتمع القاعدي في اتخاذ القرار. ودعا الملتقى الى إعادة شبكة العلاقات الاجتماعية لضمان استدامة السلام والتنمية، وضرورة تضمين اتفاقية الدوحة في الدستور القومي. وأمن المتلقى على ضرورة التنسيق في سن التشريعات التي تخاطب القضايا العابرة للحدود بين ولايات دارفور، وطالب بعقد ملتقيات برلمانية بين برلمانيي دارفور ونظرائهم في دول الجوار.