أكد وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني د. محمد يوسف أن الموازنة الجديدة لعام 2014م بها آليات لتفادي تجنيب الأموال بمؤسسات الدولة موضحاً أن ذلك يحتم ضرورة قفل الحسابات بالبنوك التجارية وحصرها فقط في بنك السودان لتمكين وزارة المالية من الولاية على المال العام. وقال في تصريحات صحفية بالبرلمان إن الدولة ستعمل لسد العجز في التنمية بالإتجاه للاستدانة من القطاع الخاص أو الخارج مشيراً إلى أن العجز الكلي في الموازنة 2014 بلغ (7,757) مليار جنيه في مقارنته بموازنة العام الماضي حيث بلغ العجز (7,268) مليار جنيه، موضحاً أن العجز من النفط بمعدل 5% من جملة العجز في الموازنة وأكد أن مخزون الجازولين كافي. من جهته طالب النائب البرلماني البارز مهدي أكرت بضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية تمهيداً للإصلاح الاقتصادي في البلاد وأكد في تصريحات صحفية أن تجنيب الأموال العامة محصنة بقوانين أجازها البرلمان في دورات سابقة مبيناً أن تلك القوانين أتاحت بدوران معظم المال العام خارج ولاية وزارة المالية عليه ودعا لأهمية إسراع البرلمان بوضع تشريع وسن قوانين أو إلغاء القوانين السارية عبر لجنة التشريع والعدل بالبرلمان حتى يمكن القيام بالإصلاح الاقتصادي المنشود.