أجاز الاجتماع الدوري لمحلية الخرطوم برئاسة معتمد المحلية اللواء عمر نمر مقترح التقسيم الإداري الجديد للوحدات الإدارية بواقع (15) وحدة جديدة بدلاً عن (6) وحدات بهدف توسيع قاعدة العمل التنفيذي وتجويد الخدمات وفقاً لموجهات الولاية. وأكد معتمد المحلية في تصريح ل(smc) بإن المقترح سيتم العمل به إبتداءاً من تأريخ إجازته تسهيلاً لانسياب العمل الحكومي مع بداية العام الجاري بناءًا علي الموازنة الجديدة. وقرر الاجتماع إيقاف إيجار جميع المقار المؤجرة لصالح الوحدات الإدارية وإحلالها بمقار حكومية ثابته ضمن سياسات الترشيد المالية الجديدة، مضيفاً أن المحلية عكفت على وإدخال إيرادات الرسوم المتحصلة من المخالفات ضمن المواعين الايرادية لموازنة العام الجاري علي إن يتم تخصيص إيرادات كل وحدة إدارية لصالح الخدمات المقدمة داخل دائرة اختصاص الوحدات. من جانبه طالب المدير التنفيذي للمحلية الاستاذ عماد الدين خضر بتفعيل العمل الايرادي للدفع بالخدمات وتوجيه بنود الموازنة للرقي بالخدمات الأساسية في إطار الخطة العامة للعمل.