أكدت وزارة العدل إلتزامها بالشفافية والضوابط القانونية في إختيار المستشارين بالوزارة نافياً أن تكون الوزارة لها لون سياسي معين في الإختيار والتقديم لملء الوظائف بالوزارة فيما تبدأ اليوم المعاينات النهائية لإختيار المستشارين المتقدمين للوظائف. وقال مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل في مؤتمر صحفي رصدته (smc) أن الإجراءات المعمول بها لسد نقص الوزارة تأتي وفق الضوابط القانونية مؤكداً تصديق رئيس الجمهورية ب(500) وظيفة لسد نقص الوزارة في المركز والولايات مضيفاً بأن وزارة المالية إعتمدت هذه الوظائف وتم إدراجها في الميزانية العامة. وأوضح أن الوظائف التي طرحتها الوزارة تحتوى على ثلاثة مجموعات المجموعة الأولى مدخل الخدمة مستشار مساعد وتقدم لها حوالي (4) آلاف و(169) وتم عقد إمتحان تحريرى. وأبان دوسة بأن المجموعة الثانية هي مجموعة الخبرات ونقدم لها حوالى ألف (201) تم إجازة الإمتحان التحريرى حوالى (205) وبدأت مقابلتهم لإختيار العدد المطلوب. وأضاف بأن المجموعة الثالثة هي مجموعة التخصصات النادرة التي تحتاج إليها الوزارة في أقسامها المختلفة وكان عددهم حوالي (86) تم إختيار الإمتحان التحريري حوالى (8) فقط.