وكالات عكست صعوبة تمرير خطة الإدارة الأميركية للإنقاذ المالي في الكونغرس بعد رفضها من قبل مجلس النواب ثم إقرارها معدلة من مجلس الشيوخ ومحاولة تمريرها مرة أخرى في مجلس النواب، عمق الخلافات بين المشرعين الأميركيين والتباين في وجهات النظر حول إمكانية نجاح الخطة. ولأجل ضمان إقرار الخطة في مجلس النواب في التصويت الثاني عمد مجلس الشيوخ إلى إدخال تعديلات تهدف إلى تعزيز الحماية للمودعين وإدخال إعفاءات ضريبية لبعض الشركات الصغيرة، لكن يبدو أن هذه التعديلات لن تغير موقف العامة من الخطة. والسؤال الأهم يدور حول ما إذا كان الناس يعتقدون بأن الأزمة المالية خطيرة وملحة وما إذا كانت خطة الإنقاذ تمثل بالفعل جزءا من الحل. ومن القضايا المثيرة للجدل المتعلقة بخطة الإنقاذ ضرورة خفض التعويضات التي سيتلقاها مديرو المؤسسات المالية التي سيتم إنقاذها، وفي المقابل زيادة التعويضات للأميركيين الذين يفقدون منازلهم. وقال رئيس الخدمات المالية بمجلس النواب بارني فرانك إن الديمقراطيين يريدون خفض التعويضات لرؤساء الشركات. وطالب المرشح الرئاسي الجمهوري جون ماكين بإشراف أكبر على كيفية تنفيذ الخطة, مضيفا أنه "لم يحدث في تاريخ الولاياتالمتحدة أن تم تركيز القوة والأموال في يد شخص واحد مثلما يحدث حاليا".