القاهرة : وكالات جدد وزير العدل عبد الباسط سبدرات موقف السودان الرافض للتعامل مع محكمة الجنايات الدولية أو محاكمة أي سوداني خارج البلاد ، مشيرا إلى أن ذلك يتعارض مع قرار المجلس الوطني و القوانين السودانية كما أنه لا ينسجم مع القوانين و المواثيق الدولية و قال سبدرات في مؤتمر صحفي عقده امس بمقر السفارة السودانية بالقاهرة أن الحكومة لو أرادت تسليم أي سوداني لمحكمة لاهاي لن تستطيع لأنه لا توجد قوانين سودانية تسمح بذلك مشددا في الوقت نفسه على انفاذ قوانين عدم الإفلات من العقاب المتضمنة في القوانين السودانية وحول مذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية أوضح وزير العدل أنه اكتفى بجمع بياناته و معلوماته من الخارج بحجة أن هناك حرب دائرة في دارفور ، و أبدى الوزير دهشته من هذا التبرير من مدعي يسعى لأقامة محاكمات قبل وقف الحرب ، و قال ( أوكامبو سياسي و ليس مدعي عام ) فهو ضيف دائم على الفضائيات و لا يتسم بأي سلوك مهني وشدد سبدرات على أنه لن يفلت أحد من العقاب في السودان و لكننا لن نقدم أي شخص للمحاكمة مالم تكن هناك بينة ( و لا يمكن استقاء المعلومات من الانرنت ) من جهته أكد فتحي خليل نقيب المحامين السودانيين أن قضية المحكمة الجنائية هي صراع بين الحق و العدل من جهة والقوة و الظلم من جهة أخرى ، مشددا على أن ما تقوم به المحكمة عمل سياسي معادي للسودان و للأمة و ليس عملا قانونيا ، و قال أن ( دورنا هو كشف هذا الغطاء القانوني و التضليل الإعلامي ) و أوضح أن نظام روما لن يلزم إلا الأطراف الموقعة عليه فقط و السودان ليس طرفا في هذه الاتفاقية وحول حصانة الرؤساء أوضح خليل أن قرار مجلس الأمن 1422 يؤكد أن التكاملية نفسها في المحاكمات لا تكون إلا للدول الأعضاء ، و عدم الإلتزام بذلك ينسف معاهدات دولية ومواثيق على رأسها معاهدة فيينا. وقال أن الحكومة لو أرادت أن تسلم أي سوداني ( سنقف لها لمخالفتها القانون ) كما أننا لن نسمح بالأفلات من العقاب من جهتها شنت بدرية سليمان رئيس اللجنة التشريعة بالمجلس الوطن هجوما على الولاياتالمتحدة التي وقعت على ميثاق روما لحث الدول الأخرى للتوقيع ثم بادرت بسحب توقيعها بعد ذلك ، و قالت أن السودان خارج ولاية المحكمة وفقا لميثاق روما نفسه الذي يؤكد سريان الميثاق على الدول الأعضاء وحول تحويل مجلس الأمن القضية للمحكمة الجنائية ، أوضحت سليمان أن هذا الأجراء خطأ ، فمجلس الأمن ليس آلية من آليات المحكمة و ليس من اختصاصه الإحالة إلى جسم خارج منظومة الأممالمتحدة ، مشددة على أن أي قانون دولي لاحق يجب ألا يتعارض مع القوانين السابقة ولا مع معاهدة فيينا .