سونا أكدت منظمة العمل الدولية أن ملايين من الأطفال في العالم يتسربون من المدارس ويدخلون سوق العمل في أعمار تتراوح بين الخامس والأربعة عشر عاما ويعملون في ظروف عمل قاسية ويعملون لساعات طويلة ولمناهضة هذه القضية التي تترك آثارا سلبية على شخصية الطفل حسب قول المختصون في مجال الطفولة أنها غالبا ما تتسم شخصية الطفل بفقدان الشعور بالأمن والنظرة الدونية لأنفسهم مما يقودهم ذلك الى مسالك الإنحراف والعدوان لذا أدرك المجتمع الدولي أهمية حماية حقوق الطفل فكان أول إعلان لحقوق الطفل صدر في 20 نوفمبرعام 1959 متضمنا عددا من الأهداف التي تعطي الأطفال حقهم كمنع التعدي عليهم، والتمييز ضدهم، وتعريضهم للظلم والقمع والقهر. أما إتفاقية ( أسوا أشكال العمل الطفلي ) التي تبناها مؤتمر العمل الدولي عام 1999م دعت الى القيام بالإجراءات المباشرة والفعالة لمنع أسوأ أشكال العمل الطفلي وإزالته أهمها الإسترقاق ، والأعمال الإكراهية أو الجبرية بما في ذلك التجنيد الإلزامي للأطفال لاستخدامهم في النزاعات المسلحة، والمتاجرة بالأطفال وبيعهم، واستخدامهم في البغاء والنشاطات المحظورة كالاتجار بالمخدرات وغير ذلك من أنماط العمل التي تؤذي صحة الأطفال وأمنهم وأخلاقهم وفي عام 2002م عُقدت " قمة الأطفال " بمقر منظمة الأممالمتحدة في نيويورك وصدرت عنها وثيقة تحمل عنوان " من أجل عالم لائق للأطفال " مكونة من 21 هدفا للعقد الأول من الألفية الثالثة.ونصت على أربع أولويات: الصحة، والتعليم، والحماية من الاستغلال والعنف، ومكافحة مرض الإيدز حيث طالبت القمة الحكومات بتنفيذ خطة العمل التي تطالب بوضع الأطفال في مقدمة الاهتمامات ، واستئصال الفقر، والاستثمار في الأطفال بعدم ترك أي طفل يتخلف عن ركب التنمية وجعلت لمناهضة عمالة الأطفال يوما عالميا يوافق الثاني عشر من يونيو من كل عام ولمحاربة هذه الظاهرة على الصعيد الوطني وإلتزام الجهات الرسمية بالحد منها تم أمس بفندق السلام روتانا التوقيع على بروتوكول الشراكة بمنع عمالة الأطفال بين السودان ومنظمة العمل الدولية والذي تموله المجموعة الأوربية وتنفذه منظمة العمل الدولية في إحدي عشر دولة أفريقية وباسيفيكة وكاريبية بمبلغ يصل الى أربعة عشر مليون ونصف المليون يورو في مرحلته الأولى حيث وقع عن السودان الاستاذة اميرة الفاضل الامين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة انابة عن وزيرة الرعاية الاجتماعية وحقوق المرأة والطفل والسيدة لوردتا ديلوكا عن منظمة العمل الدولية وذلك بحضور الاستاذ حامد محمد ابراهيم وزير التربية والتعليم العام والاستاذ محمد يوسف وزير الدولة بوزارة العمل والخدمة العامة وممثل الاتحاد الأوربي وأوضحت ممثلة منظمة العمل الدولية ان الهدف من المشروع هو محاربة عمالة الاطفال التي تلقي بظلال سالبة على الاطفال واسرهم داعية لتكاتف الجهود الرسمية والشعبية لانجاح المشروع مشيرة إلى ان السودان تم اختياره من بين ثماني دول افريقية ينفذ فيها البرنامج عبر عدة آليات لمساعدة الاسر الفقيرة التي تدفع باطفالها للعمل. السيد خورجي ممثل الإتحاد الأوربي اشار لضرورة تكاتف الجهود لحل مشكلة عمالة الاطفال والتقليل من الفاقد التربوي والعمل على زيادة فرص التعليم اضافة لتهيئة فرص التدريب وفقاً لاحتياجات سوق العمل كما أمن الاستاذ محمد يوسف وزير الدولة بوزارة العمل على ان حقوق الطفل موثقة في الدستور الإنتقالي مؤكداً التزام الدولة بتحقيق أهداف الألفية داعياً للمزيد من التعاون والتنسيق لمحاربة عمالة الاطفال .