بكين : وكالات أعلنت الحكومة الصينية أنها ستخصص حزمة حوافز قيمتها اربعة تريليونات يوان (قرابة 570 مليار دولار أمريكي) في العامين المقبلين لتمويل برامج تتعلق بعشرة نواح كبرى مثل الاسكان لذوى الدخول المنخفضة ومنشآت البنية التحتية الريفية وشبكات المياه والكهرباء والنقل والبيئة والابتكار الفنى وعمليات اعادة التعمير بعد الكوارث التي يعد ابرزها زلزال 12 مايو. وتتضمن البرامج اصلاحا شاملا فى ضرائب القيمة المضافة بما يخفض تكاليف التصنيع بمقدار 120 مليار يوان. وقالت الصين انها ستخفف شروط الائتمان وستقلل الضرائب وستبدأ برنامج انفاق شامل على البنية التحتية في مسعى واسع النطاق لتعويض الظروف السلبية للاقتصاد العالمي، وذلك عن طريق تعزيز الطلب المحلي. وأفادت تقارير صينية نقلا عن مصادر رسمية أن الحد الاقصى لائتمان البنوك التجارية سيلغي ضخ مزيد من القروض فى المشروعات ذات الاولوية وللمناطق الريفية فى الصين والشركات الصغيرة والابتكار الفنى والتوازن الصناعي من خلال عمليات الدمج والاستحواذ. وكان مجلس الدولة/مجلس الوزراء/ الصيني قد أعلن أمس أن اجتماع المجلس الأخير قد قرر توسيع الائتمان لابد أن يكون عقلانيا ويستهدف المجالات التي ستدفع وتعزز توسع ائتمان المستهلك. ومن المتوقع ان يشهد الربع الرابع من العام الجاري استثمارات بقيمة 400 مليار يوان عبر البلاد منها مبلغ 100 مليار يوان من تمويلات الحكومة المركزية للعام الجاري و 20 مليار يوان أخرى من ميزانية العام المقبل المخصصة لاعادة الاعمار ما بعد الكوارث. وذكر المجلس انه مع تعمق الأزمة المالية العالمية خلال الشهرين الماضيين فلا بد للحكومة ان تتخذ سياسات اقتصادية شاملة ومرنة ورشيدة للتعامل مع الوضع المعقد والمتقلب. واعلن المجلس ان الصين ستتبنى سياسات مالية فعالة وسياسات نقدية نشطة بشكل معتدل وستتخذ المزيد من الاجراءات المتشددة لتوسعة اطر الطلب المحلي وتعجيل عملية بناء المنشآت العامة وتحسين مستوى معيشة الفقراء من اجل تحقيق نمو اقتصادىثابت وسريع نسبيا.
