الخرطوم (smc) طالب المؤتمر الوطني حكومة الجنوب بالفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية لمنع تغول الجهاز التنفيذي وتهيئة المناخ للممارسة السياسية لكافة الأحزاب استعداداً لمرحلة الانتخابات. جاء ذلك على خلفية تدخل حاكم ولاية البحيرات بالإنابة أون قول في عمل برلمان الولاية وتوجيهه بإخلاء المقر من النواب عنوة في الجلسة التي كان مقرراً أن يؤدى خلالها أعضاء المؤتمر الوطني الجدد القسم وقيامه باستدعاء ممثل القضاء . وأعتبر ماثيو مايور الأمين العام لولايات بحر الغزال بالمؤتمر الوطني ل(smc) الخطوة بالتدخل السافر في عمل الجهاز التشريعي والقضائي ومحاولة للالتفاف على قرار رئيس حكومة الجنوب الفريق سلفاكير ميارديت الذي أعتمد النواب الثلاثة من المؤتمر الوطني أعضاء بمجلس الولاية . وقال مايور إن حزبه لا علاقة له بالصراعات الداخلية بالحركة الشعبية والتي جاءت بسبب اعتراض أعضائها بالبرلمان على قرار استمرار رئيس البرلمان الحالي الذي ينتمي للحركة.