الخرطوم : سونا طرح د. صابر محمد حسن محافظ البنك المركزي ملامح سياسات البنك للعام 2009 خلال الندوة التشاورية التي عقدت بدار أصحاب العمل وذلك بغرض التشاور والوقوف على رأي الجهات ذات الاختصاص، و ضمت الندوة الى جانب قيادات البنك المركزي مديرو عموم المصارف وقيادات اتحاد اصحاب العمل في مستهل الندوة أكد د. صابر ان السياسات لم تصدر بعد، وانما طرحت ملامحها وسماتها العامة بغرض التداول حولها في هذه الندوة وان البنك المركزي يولي اهتماما كبيرا بآراء شركائه في اتحاد اصحاب العمل واتحاد المصارف ويعتبر تلك الآراء ذات أهمية ويجب ان تؤخذ في الاعتبار، ذاكرا انه بعد التداول في هذه الندوة ستعرض السياسات على مجلس ادارة البنك المركزي لاجازتها قبيل نهاية العام الجاري ، نافيا ما أشارت اليه بعض الصحف عن اصدار البنك المركزي لسياسات العام 2009. وذكر د. صابر ان سياسات البنك المركزي للعام الجديد توضع بالتشاور مع وزارة المالية ضمن الاطار الكلي الذي تضعه الوزارة وان هناك تكاملا بين سياسات الوزارة وسياسات البنك المركزي لانفاذ الأهداف الكلية. ولدى استعراضه لأهداف سياسات البنك المركزي نبه الى انها أهداف ثابتة لا تتغير، الا انه في بعض الاحيان يتم التركيز على أهداف بعينها بسبب التحديات الطارئة. وأشار المحافظ الى جملة تحديات يواجهها البنك المركزي وهو يضع سياساته للعام الجديد، أهمها الأزمة المالية العالمية التي أثرت على موازنة الدولة بانخفاض اسعار النفط وبالتالي خفض الايرادات بنسبة 40%، اضافة الى تجفيف التمويل الخارجي الذي يؤثر ايضا على القطاع الخاص كما يؤثر على القطاع المصرفي بما ينتج عنه من صعوبات في الحصول على تسهيلات مصرفية من المراسلين، الأمر الذي يلقي على البنك المركزي عبء التخفيف من آثار الأزمة على تلك الجهات (الحكومة، المصارف، القطاع الخاص). واشار د. صابر الى تحد آخر يواجهه البنك المركزي هو مشكلة التعثر وما نجم عنها من تحجيم للموارد المتاحة للمصارف وتقليل قدرتها على منح التمويل وتأثر مراكزها المالية وقيمة اصولها، الأمر الذي يؤدي بالنتيجة الى تأثر القطاع الخاص لضعف قدرة المصارف على منح التمويل. واعتبر د. صابر ان استهداف تحقيق نسبة نمو بنسبة 6% يمثل تحديا ثالثا في ظل انكماش في الاقتصاد العالمي يقود الى انكماش محلي ، ذاكرا ان هذه التحديات الثلاثة تتطلب سياسة مرنة (توسعية)، فيما تتطلب تحديات اخرى سياسات مرشدة مثل تحدي الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الذي يتطلب محاصرة الضغوط التضخمية وكبح جماح الاسعار، وكذلك تحدي الحفاظ على مستوى مقبول من بناء الاحتياطيات الذي يتطلب سياسات مرشدة من البنك المركزي. وهو أمر بالغ الصعوبة يعمل البنك المركزي على التعامل معه عبر تحقيق التوازن الدقيق بين السياسات التوسعية والسياسات المرشدة في آن معا. وعقب ما سماه خلفية ضرورية لفهم السياسات المقترحة استعرض د. صابر بالتفصيل المحاور الخمسة لسياسات البنك المركزي المتمثلة في السياسة النقدية والتمويلية، وسياسة النقد الأجنبي والسياسات المصرفية والرقابية وتطوير نظم الدفع، وسياسة التمويل الأصغر وسياسة ادارة العملة. مشيرا الى انه ستكون هناك مرونة في تمويل المصارف للحكومة وان بعض القيود التي كانت موضوعة على هذا النوع من التمويل سيتم رفعها، مؤكدا ان السياسات راعت أهمية مساعدة المصارف على تمويل القطاع الخاص ايضا وان بعض الاجراءات ستتخذ لتحقيق ذلك مثل خفض نسبة الاحتياطي القانوني من 11% الى 8% وتنشيط سوق ما بين المصارف والنظر في تخفيض تكلفة التمويل والاستمرار في المحافظ التمويلية. وذكر د. صابر ان السياسات المقترحة تعمل على ترشيد الطلب الكلي عبر الغاء قيد المرابحة الذي كان محددا ب30%، ورفع هامش الجدية في المرابحة الى 25%, مشيرا الى ان ذلك يحقق هدفين مهمين هما معالجة التعثر بخفض حجم المخاطرة في المرابحة الى جانب تشجيع التمويل بالصيغ الاخرى. وتناول د. صابر استراتيجية البنك المركزي لتطويق التعثر، مؤكدا ان الاجراءات الصارمة التي اتخذت ضد البعض انما املتها الضرورة وان البنك المركزي اضطر اليها اضطرارا، الا انها آتت اكلها وأدت الى استرداد مبالغ معتبرة، مشيرا الى اتجاه نحو ايجاد نظام اضافي لتأمين الودائع واصلاحات لبعض القوانين مثل قانون التصرف في الاموال المرهونة وقوانين اخرى، الى جانب تشجيع قيام وكالات التصنيف الائتماني للعملاء، موجها الدعوة الى اتحاد العمل للدخول في مثل هذه الانشطة. وشدد د. صابر على اهمية مشروع الترميز الائتماني، واسهب في شرح المشروع قائلا انه درس تعلمناه من مشكلة التعثر وهو نظام استعرناه من دول عديدة. وتعقيبا على ما ذكره محافظ البنك المركزي تحدث رئيس اتحاد المصارف السوداني مؤكدا على ان السياسات وضعت في ظروف استثنائية اقتضت اتخاذ اجراءات غير معتادة مثل التوسع في تمويل الحكومة لتغطية العجز في الموازنة. كما تحدث السيد علي ابرسي من اتحاد اصحاب العمل مؤمنا على بعض ما جاء في حديث د. صابر وقال ان اطلاعه على موازنة الدولة باعتباره نائبا في البرلمان جعله يتفهم الظروف التي أدت الى وضع هذه السياسات وان البديل لها هو زيادة الضرائب ورفع اسعار المحروقات، مشيرا الى ان اتحاد اصحاب العمل قد أعد مذكرة تتضمن ردا على مقترح سياسات العام 2009 سيقدمه الى المحافظ.