اتفاقية السلام تشهد تنفيذاً متقدماً في كافة بنودها إنفاذ قسمة السلطة والثروة وأكثر من 90% من محور الترتيبات الأمنية معالجات مرضية لبرتوكول أبيي علي طريق الحل الدائم ونشاط ايجابى لشراكة الوطنى والشعبية خدمة (smc) يمثل إرساء دعائم السلام والوفاق الوطني بالسودان أكبر إنجاز حققته ثورة الإنقاذ الوطني، حيث استطاعت عبر الحوار الجاد والبناء المرتكز علي تحقيق مصالح البلاد العليا من تحقيق إنجاز تاريخي عجزت كافة الأنظمة السابقة والحكومات المتعاقبة من تحقيقه، حيث بدأت الجهود بلقاءات أديس أبابا، ومبادرة فرانكفورت، ولقاءات نيروبي وأبوجا، والوساطة اليوغندية، وجهود الإيقاد وما تمخض عنها من مبادئ ارتكزت عليها جولان المفاوضات التي استمرت لأكثر من عامين وتمخض عنها توضيح اتفاق السلام الشامل بضاحية نيفاشا بكينيا في التاسع من يناير عام 2005م، بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان. وقد أخذ الطرفان علي عاتقهما العمل بطل جد والتزام بتنفيذ بنود الاتفاق وإرساء دعائم السلام والاستقرار بالسودان. لمحة تاريخية لقضية الجنوب ومحاولات حلها كان الغزو الثنائي الانجليزي المصري للسودان وإقامة الحكم الثنائي بمثابة بداية التحول في تاريخ جنوب السودان، حيث مهد الطريق للدول الأوربية والمنظمات الكنسية لدخول السودان ووضع العديد من السياسات لبث التفرقة بين الشمال والجنوب.وفي العام 1922م أصدرت الإدارة الإنجليزية قانوناً يجعل جنوب السودان منطقة مقفولة بقصد منع تسرب الجنوبيين للشمال، وأنشأت جيشاً محلياً من أبناء الإقليم الجنوبي بقيادة ضباط انجليز. ومما زاد في حدة الفصل بين الشمال والجنوب ضعف التطور الاقتصادي في الجنوب وعدم مواكبته للتطور في الشمال. حاول مؤتمر الخرجين في العام 1938م إيجاد صلة مع الجنوبيين دون جدوى، فرفع العام 1942م مذكرة طالب فيها بإلغاء قانون المناطق المقفولة. وفي العام 1944م تم تكوين المجلس الاستثماري في الجنوب وحده بدعوي تخلف الجنوب عن الشمال فقاطعته الأحزاب الشمالية.وعندما تم إنشاء الجمعية التأسيسية بديلاً للمجلس الاستشاري عارضها الرأي العام الشمالي وسعي لتغير سياساتها، ولكن في المقابل عارض الإداريون الجنوبيون توصيات مؤتمر إداريي السودان الداعية إلي الوحدة بين الشمال والجنوب.وفي مؤتمر جوبا الذي عقد في العام 1947م أعترف الجانبان بضرورة الوحدة بين الشمال والجنوب لتلافي الضرر الذي قد ينتج عن انفصالها وبضمان احترام الثقافات الجنوبية والمساواة بين المواطنين، وقد مهد هذا المؤتمر لاشتراك الجنوبيين في الجمعية التشريعية وتوحيد السياسية التعليمية وإدخال اللغة العربية في مدارس الجنوب. وقد أدت هذه السياسية وخطط التنمية الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية إلي خلق نوع من الالتصاق والتعاون والوفاق بين الشمال والجنوب. تمرد 1955م في أغسطس من العام 1955م تضافرت عدة عناصر وتبلورت في التمرد الكبير الذي قامت به الغرفة الاستوائية بالجيش. وأسفر التمرد عن إيجاد أتفاق بشأن مشكلة الجنوب وإجراء بعض الإصلاحات، ووافقت الأحزاب الجنوبية علي إيجاد حل للمشكلة في إطار نظام فدرالي، وأدي ذلك إلي موافقة أعضاء البرلمان الجنوبيين علي إعلان استقلال السودان من داخل البرلمان في أواخر العام 1955م. وفي العام 1962م ظهرت منظمة الأنانيا وبدأت سياسة العنف في الظهور. حكومة أكتوبر عقب ثورة أكتوبر 1964م نظمت الحكومة مؤتمر المائدة المستديرة في مارس 1965م، وشاركت فيه الأحزاب الشمالية والجنوبية، وتقرر من خلال المؤتمر تشكيل لجنة لبحث المسائل الدستورية والإدارية لحل المشكلة في إطار السودان الموحد وإقامة نظام حكم مبني علي اللامركزية. حكومة مايو شهدت فترة حكومة مايو 69-1985م عدة مبادرات لحل مشكلة الجنوب، منها مؤتمر الإغاثة والتوطين للإقليم الجنوبي، واتفاقية أديس أبابا 1972م بين الحكومة وحركة أنانيا (2) والتي تبلورت توصياتها في قانون الحكم الذاتي الإقليمي مارس 1972م الذي أنشأ حكماً لا مركزياً يتمتع الجنوب فيه بحكم ذاتي في ظل السودان الموحد. وقد كفل تطبيق هذه الاتفاقية الاستقرار لجنوب السودان لمدة أحد عشر عاماً 1972- 1983م حيث ظهرت الحركة الشعبية لتحرير السودان وذراعيها العسكري الجيش الشعبي برئاسة الدكتور جون قرنق. الديمقراطية الثالثة شهدت فترة الحكومة الانتقالية وحكومة الأحزاب في الديمقراطية الثالثة عدة مبادرات لحل مشكلة الجنوب منها: مبادرة رئيس الوزراء الانتقالي في يونيو 1985م. مبادرة رئيس حزب الأمة في يوليو 1985م. ندوة واشنطن في فبراير 1987م، واجتماع لندن نوفمبر 1987م. اجتماع ومبادرة الأحزاب الأفريقية سبتمبر 1987م. مبادرة الحزب الاتحادي الديمقراطي ما بين مارس 1988م. سمنار قضية الجنوب الذي عقد بواشنطن في 15 يونيو 1989م. وقد أكدت جميع هذه المبادرات علي ضرورة الوحدة الوطنية ووحدة التراب السوداني ومبدأ التعايش السلمي وأهمية التنمية الاقتصادية واقتسام السلطة والثروة والاعتراف بالتنوع الثقافي. حكومة الإنقاذ الوطني .عقدت حكومة الإنقاذ الوطني في بداية عهدها مؤتمر الحوار الوطني الذي مهد له لقاء أديس أباب في الفترة من 19-20 أغسطس 1989م بين وفد الحكومة والحركة والذي خرج بتوصيات شجعت علي قيام المؤتمر في الفترة من 19-21 أكتوبر 1989م بالخرطوم، وتم فيه تكوين ستة لجان لوضع حل نهائي لمشكلة الجنوب، وقد شارك في المؤتمر كل ألوان الطيف السوداني السياسي والفكري والثقافي والديني وخلص في توصياته لعدة محاور أهمها: التأكيد علي مبدأ الحوار كأسلوب وحيد لإيجاد الحلول السلمية لإنماء الصراع والحرب في جنوب السودان بالتواضع ول أسس عادله لحل وطني شامل ونبذ العنف والنزاع والصراع في الممارسة السياسية كأسلوب لمطالبة بالحقوق أو رد المظالم. معالجة الأسباب الجذرية التاريخية للنزاع في الجنوب والاهتمام بالتنمية التي هي جوهر الصراع في الجنوب إلي جانب الاهتمام بتطوير الثقافات واللغات واللهجات والمشاركة في صنع القرار وفي توزيع المناصب الإدارية. معالجة آثار الحرب في الجنوب بالعمل علي تجاوز الأزمة الاقتصادية وإنشاء المشاريع التنموية ودعم مؤسسات التعليم والمستشفيات في المناطق الآمنة. تفعيل المعالجات السابقة بالعمل علي وقف أطلاق النار. خيارات وحلول أخرى تمثلت في المشاركة في السلطة وتقسيم الدخل القومي والتنوع الثقافي. تحقيق مبدأ التنمية المتوازنة مع اعتبار خاص للمناطق التي تأثرت بالحرب وويلايتها. اعتماد المواطنة أساساً للحقوق والواجبات مساهمة في صنع القرار والتشريعات وذلك من خلال تكوين حكومات ولائية فاعلة في الجنوب والشمال والعمل علي تفعيلها من خلال مؤسسات قادرة. أتفاق مشاكوس الاطارئ وقعت الحكومة والحركة الشعبية في العشرين من يوليو 2002م بضاحية مشاكوس بكينيا علي اتفاق مشاكوس الاطارئ، حيث أكدا من خلاله رغبتهما في حل الصراع بأسلوب عادل ومستدام، وتأسيس إطار للحكم يتم بموجبه تقسيم عادل للسلطة والثروة ويضمن كفالة حقوق الإنسان. اتفاقية السلام الشامل تم تضمين اتفاق مشاكوس بالفصل الأول من اتفاقية السلام الشامل، وبعد عدة جولات من التفاوض تم التوصل إلي البرتوكولات التي تضمنتها اتفاقية السلام الشامل، وهي اتفاق الترتيبات الأمنية، اتفاق تقاسم الثروة، برتوكول تقاسم السلطة، برتوكول حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وبرتوكول حسم نزاع منطقة أبيي. وفي التاسع من يناير 2005م وقعت حكومة السودان والحركة الشعبية الجيش الشعبي لتحرير السودان اتفاق السلام الشامل المتضمن للبرتوكولات السالفة الذكر وذلك في احتفال كبير أقيم في نيروبي بكينيا حضره عدد من دول الإيقاد وشركائها وممثلين للمجتمع الدولي. موقف تنفيذ الاتفاقية وقد سار تنفيذ اتفاقية السلام الشامل بصورة مرضية ووفق ما خطط له طرفا الاتفاقية في محاورها المختلفة. وبعد مرور أربعة أعوام علي توقيع الاتفاقية فإن الناظر إلي حجم ما تم إنفاذه من بنود الاتفاقية يجد أنه وبكل المقاييس إنجازاً كبيراً خاصة إذا ما نظرنا إلي المعوقات والتحديات التي صاحبت تنفيذ العديد من بنود الاتفاقية، والتي أمكن تجاوزها عبر الحوار والتفاهم بين الشريكين من منطلق حرصها وإصرارهما علي نبذ العنف والاحتراب وإرساء دعائم السلام والتنمية بالبلاد. محور اقتسام السلطة وإذا نظرنا إلي حجم الانجاز في هذا المحور نجد أن الطرفان قد أعدا مسودة الدستور القومي الانتقالي وتمت إجازته في صورته النهائية في يوليو 2005م، وصدر علي أثر ذلك مرسوم جمهوري بحل مجلس تنسيق الولاياتالجنوبية وإعفاء رئيسه وأعضائه، كما صدر قرار قضي بتعيين الدكتور جون قرنق نائبا أول لرئيس الجمهورية والأستاذ علي عثمان نائباً لرئيس الجمهورية. وفي العشرين من سبتمبر من نفس العام تم تعين حكومة الوحدة الوطنية، وأدت القسم في 22 سبتمبر، حيث شارك فيها 14 تنظيماً وحزباً سياسياً، وتم تعين المجلس الوطني من 450 عضواً، كما تم تشكيل مجلس الولايات من خمسين عضواً بواقع عضوين ل كل ولاية وأثنين بصفة المراقب يمثلون منطقة أبيي. بعد وفاة جون قرنق في أول يوليو 2005م عينت الحركة نائبه القائد سلفاكير ميارديت رئيساً لها خلفاً للراحل قرنق، وقد أدي القسم في الحادي عشر من أغسطس 2005م نائبا أول لرئيس الجمهورية ورئيساً لحكومة الجنوب بعد خلو المنصب برحيل قرنق. بدوره عيّن السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت الدكتور رياك مشار نائبا لرئيس حكومة الجنوب، كما عين حكومة مؤقتة لتصريف الأعمال لحين إجازة دستور جنوب السودان، ومن ثم عيّن النائب الأول المجلس التشريعي لجنوب السودان حيث شاركت ثمانية أحزاب سياسية في شغل مقاعد المجلس التشريعي الانتقالي لجنوب السودان والبالغ عددها 170 مقعداً. كما قامت لجنة من الحركة الشعبية بإعداد مسودة دستور جنوب السودان وتم نقاش حوله مع المؤتمر الوطني، حيث أجازها المجلس التشريعي لجنوب السودان وأصدرت وزارة العدل الاتحادية شهادة المواءمة مع الدستور القومي الانتقالي. ووفقاً لقسمة السلطة تم الاتفاق علي تكوين اللجنة المشتركة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية للقاء مع الأحزاب السياسية، كما تم تعين الأعضاء والرئيسين المشتركين للمفوضية القومية للمراجعة الدستورية وباشرت أعمالها وأجازت قانون الأحزاب السياسية وقانون مفوضية الخدمة المدنية، وقانون مفوضية حقوق الإنسان، وقانون مجلس تطوير وترقية اللغات القومية، وقانون الانتخابات، وقانون مفوضية الأرض، ومن ثم بقية القوانين التي يتطلب تعديلها أو إجازتها عرضها علي المفوضية. كما تم الاتفاق حول التمثيل في إدارة العاصمة القومية، ونفذه وإلي الخرطوم ؟؟؟ حكومة الولاية من بعد إجازة دستورها من قبل مجلس تشريعي الولاية، كما أصدر رئيس الجمهورية قراراً قضي بتعين اللواء ماجاك من الحركة الشعبية نائباً لمدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني. وكذلك صدر قراراً جمهورياً آخر بتعيين 107 من الحركة الشعبية ضباطاً بجهاز الأمن والمخابرات الوطني في مختلف الرتب. محور اقتسام الثروة وفيما يتعلق باقتسام الثروة فقد تم خلال العام الأول لتنفيذ اتفاقية السلام الشامل تشكيل بعثة التقديرات المشتركة، أو ما يعرف اختصارا – بإلجام – "JAM" للإعداد لمؤتمر المانحين يرصد احتياجات وتكلفة توطين النازحين واللاجئين وإعادة الأعمار والخدمات الأساسية والتنمية. وقد أعدت البعثة المشتركة من الطرفين تقرير الاحتياجات الذي أجازه مؤتمر المانحين والذي عقد في أوسلو. وتم بعد ذلك تشكيل الفريق الوطني الانتقالي المشترك المعروف اختصارا ب "JNT" لمتابعة تدفق التعهدات من المانحين، إلي جانب أنشاء صندوقي المانحين للشمال والجنوب، اللذين تم تأسيسهما بمشاركة من الطرفين والمجتمع الدولي. في الثلاثين من أكتوبر 2005م صدر مرسوم جمهوري بإنشاء المفوضية القومية للبترول وتعين أعضائها وعقدت أول اجتماعاتها في نوفمبر 2005م، حيث تم حسم الخلاف حول آليات التفاوض فيما يتعلق بالعقود الجديدة وتشكيل ومهام السكرتارية. وتم تداول حول الحسابات وحُدد السعر الأساسي لبرميل النفط لفرض ميزانية 2006م، كما صدر المرسوم الجمهوري بتكوين اللجنة المشتركة لمراقبة وتحديد سعر وحساب صافي إيرادات البترول كما قامت لجنة فنية مشتركة من وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية لحكومة جنوب السودان بمراجعة إنتاج وحساب صافي إيرادات البترول ونصيب الجنوبوالولايات المنتجة منه. وداومت اللجنة الفنية المشتركة علي إصدار تقاريرها الشهرية المشتركة علي إصدار تقاريرها الشهرية عن نصيب الحكومة الاتحادية وحكومة جنوب السودان والولايتين المنتجتين من عائدات النفط شهرياً. في نوفمبر 2005م تم إصدار المرسوم الجهوري بإنشاء مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد المالية، أعقبه قرار جمهوري بتعيين رئيس وأعضاء المفوضية، وفي أكتوبر 2005م صادق رئيس الجمهورية علي قانون بنك السودان بعد أن أجيز من المجلس الوطني (البرلمان)، وتم تعين نائبي محافظ بنك السودان، كما صدر قرار جمهوري بتعين رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي. ومن ثم بدأ تأسيس النظام المصرفي التقليدي في جنوب السودان، وفرع البنك المركزي بالجنوب وإصدار العملة. وقد تم طباعة وأصدر العملة الجديدة في العام 2006م، وتم أعطاء الأولوية في استبدال العملة لجنوب السودان حسب خطة مجلس إدارة بنك السودان. وفي التاسع من يناير 2007م بدأ العمل بالعملة الجديدة متزامناً مع الذكري الثانية لاتفاقية السلام الشامل. وفي يناير 2006م تم إصدار مرسوم جمهوري بإنشاء مجلس الإحصاء السكاني، وصدر القرار الجمهوري بتعين الخبراء الأربعة الذين نص عليهم مرسوم تشكيل المجلس، وأنجزت بعثة البنك الدولي مع وزارة المالية والجهاز المركزي للإحصاء ومكتب جنوب السودان للإحصاء والتقويم، أنجزت مقترح مشروع الإحصاء السكاني الخامس الذي تبلغ تكلفته الكلية 73 مليون دولار، تدفع منها حكومة الوحدة الوطنية مبلغ أربعين مليون دولار، و33 مليون دولار يدفعها صندوق المانحين. وقد تم أجراء التعداد السكاني ويتوقع إعلان النتيجة قريباً. الترتيبات الأمنية تم إنفاذ وقف إطلاق النار من تاريخ التوقيع علي أتفاق السلام الشامل، وهو مراقب دولياً. كما تم إعادة انتشار القوات شمالاً وجنوباً في مواقع إعادة انتشارها، وتم تشكيل ودمج القوات المشتركة، بعد إجازة قانونها ونظمها ولوائحها. كما صدر القرار الجمهوري بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الدفاع المشترك في ديسمبر 2005م. كما صدر القرار الجمهوري بإنشاء الجهاز الوطني لمكافحة الألغام في ديسمبر 2005م، وعين رئيسه وأعضاءه. وفي فبراير 2006م صدر مرسوم جمهوري بإنشاء وتكوين المجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، أعقبه صدور قرار بإنشاء وتكوين مفوضية شمال السودان لتنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج وأخرى مماثلة بجنوب السودان. برتوكول أبيي تم حسم النزاع حول أبيي من قبل الرئاسة وذلك بتكوين إدارة مؤقتة لمنطقة أبيي إلي حين ظهور نتائج التحكيم الدولي، حيث اعتمدت مؤسسة رئاسة الجمهورية وثيقة اتفقا أبيي بالاحتكام إلي هيئة دولية متخصصة في التحكيم لترسيم الحدود النهائية لمنطقة أبيي. برتوكول ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان تم حسم النزاع في هذا المحور، وذلك بإنفاذ كل ما جاء باتفاقية السلام في هذا الجانب من حيث الترتيبات الأمنية بإنشاء مفوضين التقويم والتقدير بالولايتين، وتكوين إدارة مشتركة لبرنامج عمل تنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بجنوب كردفان والنيل الأزرق. الشراكة السياسية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية تم عقد أول جلسة في الشراكة بين الجانبين في نيروبي بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل، تبعتها جلسات أخرى عقب زيارة نيال دينق علي رأس وفد الحركة الشعبية في أبريل 2005م، وتمخض من خلال تلك الاجتماعات والجلسات الإعلان عن تشكيل لجنة بتطوير الشراكة، حيث قامت اللجنة ببذل جهود مقدرة وعقدت عدة اجتماعات تركز الحوار فيها حول فكرة عقد اجتماع سنوي مشترك للمكتب القيادي للمؤتمر الوطني والمكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان، وتكللت مساعي اللجنة بعقد الاجتماع السنوي الأول بين الجانبين في مايو 2006م، بهدف متابعة ومراجعة تنفيذ اتفاق السلام الشامل ولتقوية وتطوير الشراكة السياسية بينها. وقد اطمأن الطرفان علي مسيرة تنفيذ الاتفاق، كما تفهمها الأسباب الموضوعية والظرفية التي أسهمت في بطئ تنفيذ بعض بنوده، وفي هذا الجانب توصل الطرفان إلي رؤى محددة لتسريع خطي تنفيذ تلك البنود. وفيما يتصل بالشراكة السياسية قدم الطرفان ورقة مشتركة حول مفهوم الشراكة وآفاقها ومحاورها وآلياتها، وانطلاقا من ذلك الفهم أتفق الطرفان علي آلية مشتركة تسهم بفعالية في تسريح عملية التنفيذ وبالتالي تعضد الشراكة بينهما، وذلك علي النحو التالي: أ. اجتماع سنوي للجنة المشتركة بين المكتب القيادي للمؤتمر الوطني والمكتب السياسي للحركة الشعبية. ب. اجتماع ربع سنوي للجنة قيادية مشتركة للتنسيق السياسي. ج. اجتماع شهري للجنة مشتركة للمتابعة، والتي يمكنها إنشاء لجان فنية وأخرى متخصصة حسب الحاجة. د. عقدت اللجنة القيادية المشتركة للتنسيق السياسي عدة اجتماعات حيث كونت لجان فرعية "اقتصادية، سياسية، وأمنية" باشرت أعمالها. تم تكوين لجنة قيادية مشتركة برأسها الرئيس عمر البشير والفريق سلفاكير مياردايت إضافة إلي نواب الرئيسين والأمنيين العاملين زائدا أعضاء من كل جانب. وبخلاف اللجنة التي يرأسها رئيس الجمهورية والفريق سلفاكير، أوصت اللجنة السداسية بتشكيل لجنة برئاسة كل من الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية ود. رياك نائب رئيس حكومة الجنوب لحسم القضايا المتعلقة بشؤون الحكم الاتحادي ومستوي حكومة الجنوبوالولايات والتي من ضمنها حماية الحدود والشئون الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، وتوصي كذلك بحل المشكلات التي تنتاب الشراكة السياسية من حين لآخر وتعتبر هذه اللجنة من أهم اللجان الآن في الشراكة بين الخرجين لما تؤديه من دور وهي طريقة جيدة في تجاوز الخلافات بين الطرفين دون اللجؤ إلي أهدار الوقت والطاقة في التراشق أمام وسائل الإعلام. وهكذا تواصلت الجهود من كافة الأطراف لوضع اتفاقية السلام الشامل موضع التنفيذ وتحقيق إنجاز رائع علي الواقع، حيث توقفت الحرب بصورة كاملة، وساد جنوب السودان سلام حقيقي واستقرار كامل. وبدأ النازحون من مواطني الجنوب بسبب الحرب في العودة إلي مناطقهم وقراهم ويعيشون حياتهم بصورة طبيعية. وبدأت جهود الأعمار والتنمية تنطلق في كل بقاع الجنوب من خلال البدء في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية والخدمية بتمويل من حكومة الوحدة الوطنية والدول المانحة الصديقة والدول الشقيقة، لتعود نماءً ورفاهية علي المواطنين. وما كان ينفق علي الصحة والتعليم والخدمات الأخرى، كما بدأت يد التأهيل وإعادة الأعمار تمتد للمشاريع القائمة والتي تعطلت بسبب الحرب لتدخل في دائرة الإنتاج، وتبدأ صفحة جديدة من مسيرة البلاد حاملة آمالاً عريضة في تحقيق حياة أفضل وصولاً للرفاهية والتقدم في شتي المجالات.
