القاهرة : وكالات أعلن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن بلاده تلقت قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير بإنزعاج شديد ، نتيجة التداعيات السلبية المحتملة لمثل هذا القرار على استقرار الأوضاع فى السودان ، وعلى مستقبل تنفيذ إتفاق السلام الشامل ، وجهود تفعيل العملية السياسية فى دارفور. وقال أبوالغيط وزير الخارجية بأنه طالب لمجلس الأمن بتحمل مسئوليته تجاه حفظ السلم والإستقرار فى السودان فى تلك المرحلة الحرجة والهامة من تاريخه السياسى ، داعيا المجلس إلى عقد إجتماع عاجل وطارئ لإجراء نقاش بناء - بعيدا عن المزايدات - يستهدف التعامل الشامل مع التحديات القائمة فى السودان ، وبهدف إتخاذ قرار بطلب تفعيل المادة 16 من النظام الأساسى للمحكمة لتأجيل تنفيذ قرار لتوقيف. وأضاف أبوالغيط أن مصر سبق وأن حذرت ، وبالتحديد عند صدور لائحة الإتهام من مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس البشير ، من خطورة التعامل غير المسئول مع الأوضاع فى السودان. وأكدت أكثر من مرة على أن التسوية السياسية الشاملة والعادلة لأزمة دارفور هى الضمان الوحيد لتحقيق العدالة على الأمد الطويل. كما جدد وزير الخارجية دعوة مصر إلى عقد مؤتمر دولى رفيع المستوى تحت رعاية سكرتير عام الأممالمتحدة للاتفاق على رؤية شاملة ومتكاملة للتعامل مع التحديات المختلفة التى تواجه السودان وعلى رأسها أزمة دارفور ، ومستقبل تنفيذ إتفاق السلام الشامل ، وبهدف الحفاظ على استقرار السودان وسلامة شعبه ومساعدته على جنى استحقاقات السلام .