ظلت جمعية الهلال الأحمر السودان، تراقب عن كثب وبقلق بالغ التداعيات الناجمة عن قرار المحكمة الجنائية الدولية، القاضي بتوقيف السيد المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية ولما يترتب على ذلك القرار من آثار سالبة على الوضع الإنساني بدارفور بصفة خاصة والسودان بصفة عامة.والجمعية إذ تعمل على مساعدة السلطات الرسمية في حالتي السلم والحرب وفقاً لنص المادة (26) من اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949م، فإنها تتابع وباهتمام مع السلطات المختصة الفجوة التي سوف تترب على قرار طرد أكثر من (16) منظمة دولية ووطنية، كما أنها في ذات الوقت تتشاور وباستمرار مع شركائها في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، حول كيفية المحافظة على الأوضاع الإنسانية من التفاقم ومن ثم الاستقرار في تخفيف معاناة الشرائح الضعيفة من نازحين وغيرهم.عليه فإن الجمعية إذ تقوم بهذه الخطوات فإنها تنطلق من مبادئها الأساسية ومسئولياتها الإنسانية التي تحتم عليها ضرورة التدخل العاجل لمعالجة أية اختلال قد يقع فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية، من سد الثغرات الناجمة عن توقف نشاط بعض المنظمات الدولية والوطنية.وتأكيداً لدور الجمعية في العمل الإنساني في مثل هذه الظروف، فإن الجمعية ستعمل على تحريك مواردها المتاحة بما فيها استنفار قواعدها من المتطوعين المنتشرين في مختلف بقاع السودان لدعم تلكم الفئات الضعيفة.وتهيب بمطوعيها للاستنفار والاستعداد كما تهيب بشركائها وأصدقائها في الداخل والخارج للتعاون والمؤازرة والدعم لتمكينها من نجدة وإغاثة المحتاجين والملهوفين والمحافظة على الأوضاع الإنسانية ومن ثم قيامها بالدور الريادي الذي اختطه لنفسها عبر مسيرتها الطويلة في مجال العمل الإنساني.