الخرطوم :(smc) عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري امس برئاسة الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية، حيث خصص جلسة اليوم للتداول حول (3) مشروعات قوانين تم إعدادها في إطار تنفيذ اتفاقيات السلام والالتزام بالدستور قدمها الأستاذ عبدالباسط سبدرات وزير العدل وتضمنت مشروع قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م وتمثلت أهم سمات هذا القانون في كفالة حرية واستقلالية الصحافة ووضع القانون ضوابط مشددة فيما يلي حظر ومصادرة الصحف والحماية الشخصية للصحفي وشروط منح التراخيص لإصدار الصحف وشروط العمل بمهنة الصحافة وحقوق الصحفي وحصانته وتتضمن عدم تعريضه لأي عمل يؤثر على أدائه ونزاهته وحماية مصادر معلوماته الصحفية والحماية من الفصل وواجبات الناشر وقد أجاز مجلس الوزراء مشروع القانون. أما تعديلات قانون الإجراءات المدنية (تعديل) لسنة 2009م فقد اقتضاها الدستور ومن ذلك إضافة كلمة القومية بعد عبارة المحكمة العليا وإضافة بند عن قضايا جنوب السودان وحق استخدام اللغة الانجليزية إلى جانب العربية واستخدام الجنيه بدل الدينار. وقد أجاز مجلس الوزراء مشروع موجهاً بإضافة مادة تنظم إجراءات التعامل مع الدين السيادي (ديون الدولة).وتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تعديل لسنة 2009م حقوق الصلح والعفو عن الحق الخاص واستخدام اللغتين العربية والانجليزية واستيعاب السلطات الحصرية لحكومة جنوب السودان ومنح المتعسر حق الدفاع والمرافعة مع تحمل الدول لكل النفقات.