الخرطوم (smc) أجلت الطعون التي تقدمت بها مجموعة منشقة من الاتحاد الاشتراكي تسجيل الاتحاد الاشتراكي كتنظيم سياسي بمجلس شئون الأحزاب كواحد من الأحزاب التاريخية التي تأسست عام 1972م والتي يشملها قرار استثناء مجلس الأحزاب. وأوضح عبد الإله محمود القيادي بتنظيم الاتحاد الاشتراكي في تصريح خاص ل (smc) أن الطعون المقدمة لا تستند لحقائق قانونية وتاريخية مشيراً إلى أن الأمين العام السابق والذي تم فصله بواسطة لجنة محاسبة قام بتشكيلها التنظيم لأسباب تنظيمية ليس لديه الحق في ممارسة أي عمل سياسي باسم الاتحاد الاشتراكي مبيناً أن مجلس الأحزاب تفهم الطعون المقدمة من قبل المجموعة مؤكداً ثقة التنظيم في حيادية المجلس ورد الظلم الذي لحق به. وأكد أن التنظيم مستمر في إجراءات تسجيله لدي مجلس الأحزاب موضحاً أن الاتحاد الاشتراكي أودع مستندات ووثائق مؤتمر عام 1972م والذي يعتبر تأسيسي للاتحاد مدعومة بوثائق مؤتمر عام 2007م الذي انتخب المكتب السياسي للتنظيم وجدد الثقة في رئيس التنظيم البروفسور فاطمة عبد المحمود مشيراً إلى أن مجلس الأحزاب متعاون مع كل الأحزاب وفقاً للقانون.