الدوحة : وكالات أشاد الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل مستشار رئيس الجمهورية بالعلاقات المتنامية مع دولة قطر، ونوه بالدور الايجابي الذى تضطلع به الدوحة فى دعم التضامن العربي. مشيراً فى هذا الخصوص الى المبادارت العديدة التى تقوم بها قطر على الصعيد العربى ومنها مبادرة تحقيق السلام فى دارفور. وقال الدكتور اسماعيل، فى تصريحات للصحفيين بفندق شيراتون الدوحة ، ان مشاركة الرئيس عمر البشير فى قمة الدوحة تأتي استجابة لرغبة قطرية اكيدة خاصة بعد الدعوة الرسمية التى تلقاها فخامته من اخيه صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد وبعد زيارة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاسبوع الماضى الى الخرطوم، وتأكيد معاليه على اهمية مشاركة الرئيس البشير فى القمة ولاهمية القضايا العربية التى ستطرح على طاولة البحث والنقاش وتتطلب الدفاع عنها. واكد من جديد عدم اعتراف السودان بمحكمة الجنايات الدولية ولا بقراراتها انطلاقا من انه ليس عضوا فيها. وتابع فى معرض حديثه عن قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس البشير "كلكم تابعتم الانتفاضة الشعبية الكبيرة التى حدثت فى السودان والتضامن مع الرئيس بل على مستوى الشارع العربى والعالم كله فى رفض القرار". واكد ان المواقف الرسمية العربية كانت ايضا قوية فى مساندتها للرئيس البشير فى مواجهة قرار الجنائية وعدم التعامل معه، وقال ان البشير قام بثلاث زيارات لكل من اسمرا والقاهرة والعاصمة الليبية طرابلس، مما يؤكد ان السودان لا يأبه بهذا القرار ولا يتعامل معه. ورأى ان ما يتوقعه السودان من قمة الدوحة يتمثل فى ترجمة المواقف العربية الرسمية والشعبية المؤيدة والمتضامنة مع الرئيس البشير فى شكل قرار يلبى طموحات الشارع العربى الرافض بشدة لقرار المحكمة الجنائية. واستطرد قائلا "نرغب فى قرار يعكس المواقف العربية الثنائية الداعمة للسودان ضد قرار المحكمة الجنائية وبما يخدم قضية السلام فى دارفور". وردا على سؤال بشأن ما اذا كان السودان يرغب فى عقد قمة عربية تضامنية مع البشير فى الخرطوم، قال "هناك بعض الدول العربية بادرت واقترحت ان يقوم الرؤساء العرب بزيارات للخرطوم فى بادرة تعكس التضامن مع الرئيس البشير، سواء تم ذلك بشكل فردى او على مستوى جماعى، ونحن قطعا نرحب باى زيارة يقررها الزعماء العرب للسودان، ولكن حتى الان لا يوجد فى جدول الاعمال ما يشير الى ان قمة عربية ستعقد فى الخرطوم لهذا الغرض". وفى اجابة على سؤال يتعلق بزيارات الرئيس الخارجية وما اذا كانت هناك مخاوف من تعرضه للاعتقال، اوضح ان كل هذه الامور يتم اخذها بعين الاعتبار وتخضع للدراسة والتقييمات والترتيبات الامنية من قبل مجلس مختص يقرر بعدها مدى اهميتها ونتائجها التى تخدم مصلحة السودان وتقاوم قرار المحكمة الجنائية، فضلا عن ان الرئيس لا يقوم بزيارة لاي بلد الا اذا تلقى دعوة رسمية منه.