الخرطوم (smc) أكدت وزارة الشئون الإنسانية أنها ستقوم بالتنسيق مع الأممالمتحدة بدراسة خطط لاستمرارية العمل الإنساني المشترك بإقليم دارفور في مجالات الصحة، التعليم، البيئة والغذاء، في وقت تركت فيه الوزارة الباب مفتوحاً أمام تسجيل أي منظمة حسب مقتضيات قانون العمل الطوعي بالبلاد . وقال السفير شارلس مانيانق وكيل وزارة الشئون الإنسانية في تصريح ل (smc) أن هناك استقرار كامل في إمدادات الغذاء و المياه والدواء وغيرها، مبيناً أن وزارة الشئون الإنسانية والأممالمتحدة ستصل علي أسس ومعايير محددة لاستمرارية تدفق الإغاثة إلي إقليم دارفور، وأكد أن الخطة المستقبلية لذلك ستتم دراستها لضمان استمرارية المعونة الإنسانية لمواطني دارفور مبيناً أن الوزارة لا تمانع في تسجيل أي منظمة شريطة التزامها بقانون العمل الطوعي بالبلاد، وأضاف مانيانق أن الوزارة ليست لديها معايير محدده لتسجيل المنظمات الوطنية سوى الكفاءة الإدارية منوهاً إلى مساعدة الوزارة للمنظمات في مجالات التدريب نافيا وجود أي اتجاه لتغيير قانون العمل الطوعي بالبلاد المجاز في العام 2006م علي خلفية طرد المنظمات الأجنبية. وقال شارلس أن ما حدث من المنظمات ليس لغياب القانون بل نتاج لأنشطة المنظمات الإستخباراتية.