والي الخرطوم يثبت رسوم الأنشطة التجارية للعام 2026 تخفيفاً للأعباء على المواطنين    رئيس الوزراء يوجه سفارة السودان بالمملكة العربية السعودية بتقديم كافة أشكال الدعم للطفلة العنود الطريفي    بمناسبة مرور عام على تحرير أبوعشر (1)    بعد زيارة لدولة قطر – رئيس مجلس السيادة يعود للخرطوم    إندريك يجهز قرارا صادما لريال مدريد    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (عن المستقبل)    عقار يطلع سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية بجوبا على تطورات الأوضاع بالبلاد    شاهد بالصورة والفيديو.. سيدة سودانية تعود لمنزلها وتكتشف أن الأهالي قاموا بتحويله لمقابر دفنوا عليها موتاهم    شاهد بالفيديو.. إيمان الشريف تشعل حفل زواج عروس "منقبة" بأغنية "الخزان"    شاهد بالصورة والفيديو.. عروس سودانية تهدي المعازيم في حفل زفافها مئات الدولارات    "المليشيا" تحتجز طلاب الشهادة الثانوية في غرب كردفان    شاهد بالصور والفيديو.. عروس الموسم الحسناء "هند" تخطف الأضواء في جلسة تصوير زفافها وتستعرض جمالها بوصلة رقص ملفتة    بالأرقام.. بنزيما ورونالدو الأكثر إهداراً للفرص في دوري روشن السعودي    الجسر يبدأ برنامجه الإعدادي بملعب الانيق    ماذا سيطلب ترامب من القاهرة مقابل حل أزمة سد النهضة؟    فرنسا تقر حظر استخدام وسائل التواصل لمن هم دون 15 عاماً    الصادق الفاتح يشهد توقيع المصري محمد نبيل    بنك التنمية الأفريقي يرصد 379.6 مليون دولار للسودان    واشنطن مستعدة للتعاون مع طهران إذا "رغبت إيران في التواصل"    في صفقة من العيار الثقيل الهدف.. يكسب درة نجوم دامر المجذوب    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    البرهان يفجّرها مدويّة بشأن التمرّد    الشرطة في الخرطوم تداهم منزل أحد قادة الميليشيا    اتحاد الكرة يصدر عقوبات صارمة    فرنسا تحدد موقفها من مقاطعة مونديال 2026    حبس البلوجر هدير عبدالرازق وأوتاكا 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه في نشر فيديوهات خادشة    توضيح هام من الفنان مأمون سوار الدهب بعد اتهامه بالتلميح لطيقته بعد زواجها: هذا السبب هو الذي دفعني لكتابة "الحمدلله الذي اذهب عني الاذى" وهذه هي قصة أغنية "اللهم لا شماتة" التي رددتها    تمارين الرياضية سر لطول العمر وتعزيز الصحة    المُبدع الذي جَعلَ الرؤيَة بالأُذن مُمكِنة    الإتقان... عنوان احتفالات الشرطة المصرية في عيدها ال74    طفرة تقنية ونقلة نوعية بإتحاد القضارف    الشرطة في الخرطوم تداهم منزل أحد قادة الميليشيا    شرطة الأزهري غرب تضع يدها على مقتنيات منهوبة    لماذا اعتذر محمد صلاح للاعبي منتخب مصر خلال كأس إفريقيا؟    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    "أوميغا 3" صديق القلب.. هل يربك سكر الدم؟    من يدفع تكلفة رسوم ترمب الجمركية؟    رشوة ب 12 ملياراً..إحباط محاولة كبرى في السودان    بعد فرنسا.. أميركا تسجل تسمم عشرات الأطفال بحليب ملوث    السودان.. انهيار منجم ذهب    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    الخرطوم.. حملة أمنية تستهدف أوكارًا بشرق النيل    بعد زيادة سعر الدولار الجمركي..غرفة المستوردين تطلق الإنذار    السلطات تحبط محاولة تهريب لمناطق سيطرة الميليشيا    انتهاء إعفاء الهواتف المستوردة من الرسوم في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    إحباط تهريب أسلحة وذخائر في ولاية نهر النيل    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    «تحشير بالحبر».. وادعاء بالتلاعب في سند صرف ب 2.2 مليون درهم    مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!    مصر.. سيدة تخفي "مفاجأة" في مكان حساس لتهريبها إلى الخليج    ترامب: فنزويلا ستمنح الولايات المتحدة ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



للعدالة وجه واحد في دارفور


الأجهزة العدلية تفاعلت مع القضايا والأحداث الوطنية والجميع مثل أمامها دون استثناء المحاكم خاصة لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية أصدرت أحكامها على المتهمين وصلت حد الإعدام لبعضهم انتهاكات المجموعات المسلحة استدعت تشكيل لجنة لتقصي الحقائق ثم لجنة للتحري في الجرائم التي قام بها المتمردون مجلس الوزراء قرر إنشاء وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل وقام ولاة ولايات دارفور بإنشاء وحدات مماثلة في ولاياتهم الحكومة قامت بحزمة من التدابير القانونية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بدارفور خدمة : (smc) قد يتصور الكثيرون من خارج السودان ان قضية المحكمة الجنائية مجرد قضية لها أبعادها القانونية نتيجة لتقصير القضاء السوداني في القيام بأوجب واجباته في حماية مواطنيه، وهذا حسب ما روجت له دوائر غربية معادية للسودان لتوفير ذريعة للتدخل في شأنه، ولكن المراقبين والمدركين للأوضاع بالسودان وأحواله يدركون مسعى الحكومة القانوني في ملاحقة كل من ارتكبوا جرائم حرب في دارفور. ولعل الجميع يدرك ان رئيس الجمهورية شكل لجنة للتحقيق حول الأحداث في ولايات دارفور بموجب القرار الجمهوري رقم 142/ 2002الصادر بتاريخ 11/5/2002م برئاسة قاضي المحكمة العليا جار النبي قسم السيد، للتحقيق في أحداث بولايات دارفور ومشاهدة القرى لتقصي كامل للحقائق حوله، ومقابلة كافة الأطراف ذات الصلة بالأحداث والسلطات الرسمية والشعبية وأجهزة القوات النظامية. كما شارك مستشار آخر في الوزارة في لجنة حصر الخسائر في أحداث ولايات دارفور التي شكلها رئيس الجمهورية بموجب القرار الجمهوري رقم 143/2002وقد كلفت اللجنة بالوقوف على الأحداث ومشاهدة القرى لحصر الخسائر كاملة، ومقابلة كافة الأطراف ذات الصلة بالأحداث والسلطات الرسمية والشعبية. وبتاريخ 13 أغسطس 2004م اصدر وزير العدل قراراً بتشكيل ثلاث لجان تحري ومنحت سلطات التحري بموجب قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م للتحقيق حول الادعاءات بارتكاب جرائم اغتصاب في معسكرات النازحين في ولايات دارفور الثلاث.ضمت كل لجنة في عضويتها قاضية ووكيلة نيابة وضابطة شرطة جميعهم من العنصر النسائي .قامت هذه اللجان بزيارات ميدانية لولايات دارفور الثلاثة، وتركزت الزيارات لمعسكرات النازحين، وقابلت اللجان نازحات من النساء بالمعسكرات الخاصة بالنازحين للتعرف على حوادث الاغتصاب والعنف الذي قد يكون مورس ضدهن. وقد استمرت اللجان في أعمالها لمدة شهر كامل وقامت بزيارة وكالات النيابة وأقسام الشرطة، وقد رفعت اللجان تقاريرها لوزير العدل مؤكدةً ان البلاغات التي سجلت في تلك الفترة بلاغات عادية لا تستدعي الانتباه، وان لا شيء يذكر حول ارتكاب جرائم عنف أو اغتصاب ضد المرأة. وفي ذات العام وبعد أن رفعت اللجنة التي كلفت بتقصي الحقائق حول ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بواسطة المجموعات المسلحة بولايات دارفور بموجب القرار الجمهوري رقم 17/2004،واستناداً لتوصياتها شكل وزير العدل لجنة للتحري برئاسة قاضي المحكمة العليا محمد عبد الرحيم، وعضوية عدد من كبار المستشارين بوزارة العدل وعدد من القضاة وضباط الشرطة، للتحري حول المخالفات التي وردت بالتقرير. وقد قامت اللجنة المذكورة بالتحري والتحقيق في مواد يتعلق الاتهام فيها بالحرابة واستلام المال المسروق والقتل والأذى الجسيم والنهب والاختطاف وحيازة أسلحة وذخيرة. كما اتخذت الحكومة حزمة من التدابير القانونية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بدارفور، حيث عملت وزارة العدل من خلال المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان والقانون الدولي على تحسين أوضاع حقوق الإنسان في ولايات دارفور،ومن تلك التدابير والاجراءات: - في أكتوبر 2004م اصدر وزير العدل منشوراً رقم(2) لسنة2004م لإعطاء الأولوية لعلاج حالات العنف ضد المرأة دون التقيد بحصول الضحية على الاورنيك الجنائي رقم(8). - إنشاء وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل بقرار من مجلس الوزراء في نوفمبر2005م، وقام ولاة ولايات دارفور بإنشاء وحدات مماثلة في ولاياتهم. - إقامة ثلاث ورش عمل بولايات دارفور الثلاث لمناقشة موضوعات حقوق الضحايا، العنف ضد المرأة في القوانين الدولية والإقليمية والوطنية والعون القانوني والضحايا،وقد استهدفت الورش ضباط إنفاذ القوانين والقيادات القبلية والمنظمات الطوعية والشرطة والنازحين، إضافة إلى إقامة ثلاث ورش عمل لزيادة الوعي بمنشور وزير العدل الخاص باستخدام اورنيك (8) الجنائي بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة بالخرطوم. - تنفيذ حملة ال(16)يوماً لمحاربة العنف ضد المرأة في ولايات دارفور الثلاث. - استقبال وتسهيل مهمة مراقبي حقوق الإنسان بولايات دارفور. بتاريخ الحادي عشر من يونيو 2005م اصدر رئيس القضاء القرار رقم(702)لسنة 2005م بتشكيل محاكم خاصة لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية بولايات دارفور برئاسة قاضي المحكمة العليا محمود محمد سعيد أبكم، وهو من القضاة الذين اشتهروا بالكفاءة والنزاهة في الحكم، وقد حدد القرار مدينة الفاشر مقراً وأجاز لها الانتقال لعقد جلساتها في أي مكان آخر تحدده، وبالفعل عقدت المحكمة بعض جلساتها بمدينة نيالا، وقد أحيلت لهذه المحكمة ملفات الدعاوى الجنائية المعروضة أمام المحاكم المختصة، وتبع ذلك إصدار القرارات 1128 و 1129 بتشكيل محكمة لتلك الدعاوى بكل ولاية من ولايات دارفور الثلاث لإنجاز المهمة في أسرع وقت ممكن، وتم منح المحاكم الصلاحية اللازمة لمحاكمة كل متهم تثبت إدانته، ذلك حفاظاً على هيبة الدولة وتأكيد استقلال القضاء، وقد باشرت المحاكم أعمالها ونظرت في عدد من القضايا وأصدرت أحكامها على المتهمين وصلت حد الإعدام لبعضهم، وكانت محكمة الفاشر برئاسة قاضي المحكمة العليا جار النبي قسم السيد، ومحكمة الجنينة برئاسة قاضي المحكمة العليا أحمد أبوزيد. وجدير بالذكر أن عدد من لجان التحقيق قد شكلت، وعلى رأسها لجنة تقصي الحقائق حول إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بواسطة المجموعات المسلحة بولايات دارفور التي شكلها رئيس الجمهورية وكانت برئاسة السيد دفع الله الحاج يوسف رئيس القضاء الأسبق، وهو من رواد القضاء السوداني البارزين ومن المشهود لهم بالحيوية والنزاهة، إلى جانب أن اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية بموجب القرار الجمهوري رقم (142) لسنة 2002م للتحقيق حول أحداث دارفور كانت برئاسة القاضي جار النبي قسم السيد قاضي المحكمة العليا، كما ترأس القاضي مدثر الرشيد قاضي المحكمة العليا لجنة حصر الخسائر في أحداث ولايات دارفور، التي شكلها رئيس الجمهورية بموجب القرار الجمهوري رقم (143) لسنة 2002م، وترأس القاضي حسين عوض أبو القاسم قاضي المحكمة العليا لجنة حصر الخسائر الخاصة بممتلكات المواطنين بولايات دارفور التي شكلها نائب رئيس الجمهورية، بموجب القرار الجمهوري رقم 21 لسنة (2005). وترأس القاضي محمد عبد الرحيم علي قاضي المحكمة العليا لجنة التحري والتحقيق في جرائم دارفور التي شكلها وزير العدل في سنة 2005م. كل ذلك يؤكد تفاعل الأجهزة العدلية مع القضايا والأحداث الوطنية ومثول الجميع أمامها دون استثناء، حيث الناس سواسية أمام القضاء. وفي ذات الاتجاه يري الخبير القانوني د. إسماعيل الحاج موسى إن الحكومة ممثلة في الأجهزة العدلية والقضاء قامت بكامل واجباتها القانونية العادية في دارفور، وأن هنالك أفراد قد حكموا بعد اكتمال كافة مراحل التحري والتحقيق. ويفند الحاج موسى اتهامات المجتمع الدولي بعدم قيام القضاء السوداني بواجباته في دارفور، ويوضح أنه أساساً لا يوجد ما يُسمى بالمجتمع الدولي لأنه عبارة عن ثلاث دول غربية مستكبرة على الجميع، وأنها أصلاً لا تعترف بما قمنا به في دارفور. ويقلل الحاج موسي من عدم قيام الحكومة بعكس جهود الجهات العدلية والقضاء في دارفور للخارج ويوضح ان كل المنظمات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية والمؤتمر الإسلامي وغيرها أصدرت تقارير وبيانات تعترف بجهود السودان وتؤيد موقفه. وكشف أن تعيين المدعي العام لجرائم دارفور يأتي في سياق تطوير الجهود القانونية في دارفور، والتي بدأت بلجنة التحقيق برئاسة مولانا دفع الله الحاج يوسف في 2004م. ولعل هذا التقرير يكشف جزءاً بسيطاً من الجهود القانونية في دارفور، والتي توضح أن سيناريو الجنائية يمثل أداة الاستعمار الجديد للعالم الثالث، ويثبت نزاهة القضاء السوداني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.