الدعم السريع يعلن السيطرة على النهود    وزير التربية والتعليم بالشمالية يقدم التهنئة للطالبة اسراء اول الشهادة السودانية بمنطقة تنقاسي    سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد    عقار: بعض العاملين مع الوزراء في بورتسودان اشتروا شقق في القاهرة وتركيا    عقوبة في نواكشوط… وصفعات في الداخل!    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    سلسلة تقارير .. جامعة ابن سينا .. حينما يتحول التعليم إلى سلعة للسمسرة    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



للعدالة وجه واحد في دارفور


الأجهزة العدلية تفاعلت مع القضايا والأحداث الوطنية والجميع مثل أمامها دون استثناء المحاكم خاصة لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية أصدرت أحكامها على المتهمين وصلت حد الإعدام لبعضهم انتهاكات المجموعات المسلحة استدعت تشكيل لجنة لتقصي الحقائق ثم لجنة للتحري في الجرائم التي قام بها المتمردون مجلس الوزراء قرر إنشاء وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل وقام ولاة ولايات دارفور بإنشاء وحدات مماثلة في ولاياتهم الحكومة قامت بحزمة من التدابير القانونية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بدارفور خدمة : (smc) قد يتصور الكثيرون من خارج السودان ان قضية المحكمة الجنائية مجرد قضية لها أبعادها القانونية نتيجة لتقصير القضاء السوداني في القيام بأوجب واجباته في حماية مواطنيه، وهذا حسب ما روجت له دوائر غربية معادية للسودان لتوفير ذريعة للتدخل في شأنه، ولكن المراقبين والمدركين للأوضاع بالسودان وأحواله يدركون مسعى الحكومة القانوني في ملاحقة كل من ارتكبوا جرائم حرب في دارفور. ولعل الجميع يدرك ان رئيس الجمهورية شكل لجنة للتحقيق حول الأحداث في ولايات دارفور بموجب القرار الجمهوري رقم 142/ 2002الصادر بتاريخ 11/5/2002م برئاسة قاضي المحكمة العليا جار النبي قسم السيد، للتحقيق في أحداث بولايات دارفور ومشاهدة القرى لتقصي كامل للحقائق حوله، ومقابلة كافة الأطراف ذات الصلة بالأحداث والسلطات الرسمية والشعبية وأجهزة القوات النظامية. كما شارك مستشار آخر في الوزارة في لجنة حصر الخسائر في أحداث ولايات دارفور التي شكلها رئيس الجمهورية بموجب القرار الجمهوري رقم 143/2002وقد كلفت اللجنة بالوقوف على الأحداث ومشاهدة القرى لحصر الخسائر كاملة، ومقابلة كافة الأطراف ذات الصلة بالأحداث والسلطات الرسمية والشعبية. وبتاريخ 13 أغسطس 2004م اصدر وزير العدل قراراً بتشكيل ثلاث لجان تحري ومنحت سلطات التحري بموجب قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م للتحقيق حول الادعاءات بارتكاب جرائم اغتصاب في معسكرات النازحين في ولايات دارفور الثلاث.ضمت كل لجنة في عضويتها قاضية ووكيلة نيابة وضابطة شرطة جميعهم من العنصر النسائي .قامت هذه اللجان بزيارات ميدانية لولايات دارفور الثلاثة، وتركزت الزيارات لمعسكرات النازحين، وقابلت اللجان نازحات من النساء بالمعسكرات الخاصة بالنازحين للتعرف على حوادث الاغتصاب والعنف الذي قد يكون مورس ضدهن. وقد استمرت اللجان في أعمالها لمدة شهر كامل وقامت بزيارة وكالات النيابة وأقسام الشرطة، وقد رفعت اللجان تقاريرها لوزير العدل مؤكدةً ان البلاغات التي سجلت في تلك الفترة بلاغات عادية لا تستدعي الانتباه، وان لا شيء يذكر حول ارتكاب جرائم عنف أو اغتصاب ضد المرأة. وفي ذات العام وبعد أن رفعت اللجنة التي كلفت بتقصي الحقائق حول ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بواسطة المجموعات المسلحة بولايات دارفور بموجب القرار الجمهوري رقم 17/2004،واستناداً لتوصياتها شكل وزير العدل لجنة للتحري برئاسة قاضي المحكمة العليا محمد عبد الرحيم، وعضوية عدد من كبار المستشارين بوزارة العدل وعدد من القضاة وضباط الشرطة، للتحري حول المخالفات التي وردت بالتقرير. وقد قامت اللجنة المذكورة بالتحري والتحقيق في مواد يتعلق الاتهام فيها بالحرابة واستلام المال المسروق والقتل والأذى الجسيم والنهب والاختطاف وحيازة أسلحة وذخيرة. كما اتخذت الحكومة حزمة من التدابير القانونية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بدارفور، حيث عملت وزارة العدل من خلال المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان والقانون الدولي على تحسين أوضاع حقوق الإنسان في ولايات دارفور،ومن تلك التدابير والاجراءات: - في أكتوبر 2004م اصدر وزير العدل منشوراً رقم(2) لسنة2004م لإعطاء الأولوية لعلاج حالات العنف ضد المرأة دون التقيد بحصول الضحية على الاورنيك الجنائي رقم(8). - إنشاء وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل بقرار من مجلس الوزراء في نوفمبر2005م، وقام ولاة ولايات دارفور بإنشاء وحدات مماثلة في ولاياتهم. - إقامة ثلاث ورش عمل بولايات دارفور الثلاث لمناقشة موضوعات حقوق الضحايا، العنف ضد المرأة في القوانين الدولية والإقليمية والوطنية والعون القانوني والضحايا،وقد استهدفت الورش ضباط إنفاذ القوانين والقيادات القبلية والمنظمات الطوعية والشرطة والنازحين، إضافة إلى إقامة ثلاث ورش عمل لزيادة الوعي بمنشور وزير العدل الخاص باستخدام اورنيك (8) الجنائي بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة بالخرطوم. - تنفيذ حملة ال(16)يوماً لمحاربة العنف ضد المرأة في ولايات دارفور الثلاث. - استقبال وتسهيل مهمة مراقبي حقوق الإنسان بولايات دارفور. بتاريخ الحادي عشر من يونيو 2005م اصدر رئيس القضاء القرار رقم(702)لسنة 2005م بتشكيل محاكم خاصة لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية بولايات دارفور برئاسة قاضي المحكمة العليا محمود محمد سعيد أبكم، وهو من القضاة الذين اشتهروا بالكفاءة والنزاهة في الحكم، وقد حدد القرار مدينة الفاشر مقراً وأجاز لها الانتقال لعقد جلساتها في أي مكان آخر تحدده، وبالفعل عقدت المحكمة بعض جلساتها بمدينة نيالا، وقد أحيلت لهذه المحكمة ملفات الدعاوى الجنائية المعروضة أمام المحاكم المختصة، وتبع ذلك إصدار القرارات 1128 و 1129 بتشكيل محكمة لتلك الدعاوى بكل ولاية من ولايات دارفور الثلاث لإنجاز المهمة في أسرع وقت ممكن، وتم منح المحاكم الصلاحية اللازمة لمحاكمة كل متهم تثبت إدانته، ذلك حفاظاً على هيبة الدولة وتأكيد استقلال القضاء، وقد باشرت المحاكم أعمالها ونظرت في عدد من القضايا وأصدرت أحكامها على المتهمين وصلت حد الإعدام لبعضهم، وكانت محكمة الفاشر برئاسة قاضي المحكمة العليا جار النبي قسم السيد، ومحكمة الجنينة برئاسة قاضي المحكمة العليا أحمد أبوزيد. وجدير بالذكر أن عدد من لجان التحقيق قد شكلت، وعلى رأسها لجنة تقصي الحقائق حول إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بواسطة المجموعات المسلحة بولايات دارفور التي شكلها رئيس الجمهورية وكانت برئاسة السيد دفع الله الحاج يوسف رئيس القضاء الأسبق، وهو من رواد القضاء السوداني البارزين ومن المشهود لهم بالحيوية والنزاهة، إلى جانب أن اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية بموجب القرار الجمهوري رقم (142) لسنة 2002م للتحقيق حول أحداث دارفور كانت برئاسة القاضي جار النبي قسم السيد قاضي المحكمة العليا، كما ترأس القاضي مدثر الرشيد قاضي المحكمة العليا لجنة حصر الخسائر في أحداث ولايات دارفور، التي شكلها رئيس الجمهورية بموجب القرار الجمهوري رقم (143) لسنة 2002م، وترأس القاضي حسين عوض أبو القاسم قاضي المحكمة العليا لجنة حصر الخسائر الخاصة بممتلكات المواطنين بولايات دارفور التي شكلها نائب رئيس الجمهورية، بموجب القرار الجمهوري رقم 21 لسنة (2005). وترأس القاضي محمد عبد الرحيم علي قاضي المحكمة العليا لجنة التحري والتحقيق في جرائم دارفور التي شكلها وزير العدل في سنة 2005م. كل ذلك يؤكد تفاعل الأجهزة العدلية مع القضايا والأحداث الوطنية ومثول الجميع أمامها دون استثناء، حيث الناس سواسية أمام القضاء. وفي ذات الاتجاه يري الخبير القانوني د. إسماعيل الحاج موسى إن الحكومة ممثلة في الأجهزة العدلية والقضاء قامت بكامل واجباتها القانونية العادية في دارفور، وأن هنالك أفراد قد حكموا بعد اكتمال كافة مراحل التحري والتحقيق. ويفند الحاج موسى اتهامات المجتمع الدولي بعدم قيام القضاء السوداني بواجباته في دارفور، ويوضح أنه أساساً لا يوجد ما يُسمى بالمجتمع الدولي لأنه عبارة عن ثلاث دول غربية مستكبرة على الجميع، وأنها أصلاً لا تعترف بما قمنا به في دارفور. ويقلل الحاج موسي من عدم قيام الحكومة بعكس جهود الجهات العدلية والقضاء في دارفور للخارج ويوضح ان كل المنظمات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية والمؤتمر الإسلامي وغيرها أصدرت تقارير وبيانات تعترف بجهود السودان وتؤيد موقفه. وكشف أن تعيين المدعي العام لجرائم دارفور يأتي في سياق تطوير الجهود القانونية في دارفور، والتي بدأت بلجنة التحقيق برئاسة مولانا دفع الله الحاج يوسف في 2004م. ولعل هذا التقرير يكشف جزءاً بسيطاً من الجهود القانونية في دارفور، والتي توضح أن سيناريو الجنائية يمثل أداة الاستعمار الجديد للعالم الثالث، ويثبت نزاهة القضاء السوداني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.