نيجيريا تعلّق على الغارات الجوية    استقبال رسمي وشعبي لبعثة القوز بدنقلا    منى أبو زيد يكتب: جرائم الظل في السودان والسلاح الحاسم في المعركة    «صقر» يقود رجلين إلى المحكمة    شرطة محلية بحري تنجح في فك طلاسم إختطاف طالب جامعي وتوقف (4) متهمين متورطين في البلاغ خلال 72ساعة    بالصورة.. "الإستكانة مهمة" ماذا قالت الفنانة إيمان الشريف عن خلافها مع مدير أعمالها وإنفصالها عنه    شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية مغمورة تهدي مدير أعمالها هاتف "آيفون 16 برو ماكس" وساخرون: (لو اتشاكلت معاهو بتقلعه منو)    بالفيديو.. بعد هروب ومطاردة ليلاً.. شاهد لحظة قبض الشرطة السودانية على أكبر مروج لمخدر "الآيس" بأم درمان بعد كمين ناجح    منتخب مصر أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بعد الفوز على جنوب أفريقيا    ناشط سوداني يحكي تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين شيخ الأمين بعد أن وصلت الخلافات بينهما إلى "بلاغات جنائية": (والله لم اجد ما اقوله له بعد كلامه سوى العفو والعافية)    شاهد بالفيديو.. وسط سخرية غير مسبوقة على مواقع التواصل.. رئيس الوزراء كامل إدريس يخطئ في اسم الرئيس "البرهان" خلال كلمة ألقاها في مؤتمر هام    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان شريف الفحيل يفاجئ الجميع ويصل القاهرة ويحيي فيها حفل زواج بعد ساعات من وصوله    النائب الأول لرئيس الإتحاد السوداني اسامه عطا المنان يزور إسناد الدامر    لاعب منتخب السودان يتخوّف من فشل منظومة ويتمسّك بالخيار الوحيد    الدب.. حميدتي لعبة الوداعة والمكر    منشآت المريخ..!    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    صلوحة: إذا استشهد معاوية فإن السودان سينجب كل يوم ألف معاوية    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



للعدالة وجه واحد في دارفور


الأجهزة العدلية تفاعلت مع القضايا والأحداث الوطنية والجميع مثل أمامها دون استثناء المحاكم خاصة لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية أصدرت أحكامها على المتهمين وصلت حد الإعدام لبعضهم انتهاكات المجموعات المسلحة استدعت تشكيل لجنة لتقصي الحقائق ثم لجنة للتحري في الجرائم التي قام بها المتمردون مجلس الوزراء قرر إنشاء وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل وقام ولاة ولايات دارفور بإنشاء وحدات مماثلة في ولاياتهم الحكومة قامت بحزمة من التدابير القانونية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بدارفور خدمة : (smc) قد يتصور الكثيرون من خارج السودان ان قضية المحكمة الجنائية مجرد قضية لها أبعادها القانونية نتيجة لتقصير القضاء السوداني في القيام بأوجب واجباته في حماية مواطنيه، وهذا حسب ما روجت له دوائر غربية معادية للسودان لتوفير ذريعة للتدخل في شأنه، ولكن المراقبين والمدركين للأوضاع بالسودان وأحواله يدركون مسعى الحكومة القانوني في ملاحقة كل من ارتكبوا جرائم حرب في دارفور. ولعل الجميع يدرك ان رئيس الجمهورية شكل لجنة للتحقيق حول الأحداث في ولايات دارفور بموجب القرار الجمهوري رقم 142/ 2002الصادر بتاريخ 11/5/2002م برئاسة قاضي المحكمة العليا جار النبي قسم السيد، للتحقيق في أحداث بولايات دارفور ومشاهدة القرى لتقصي كامل للحقائق حوله، ومقابلة كافة الأطراف ذات الصلة بالأحداث والسلطات الرسمية والشعبية وأجهزة القوات النظامية. كما شارك مستشار آخر في الوزارة في لجنة حصر الخسائر في أحداث ولايات دارفور التي شكلها رئيس الجمهورية بموجب القرار الجمهوري رقم 143/2002وقد كلفت اللجنة بالوقوف على الأحداث ومشاهدة القرى لحصر الخسائر كاملة، ومقابلة كافة الأطراف ذات الصلة بالأحداث والسلطات الرسمية والشعبية. وبتاريخ 13 أغسطس 2004م اصدر وزير العدل قراراً بتشكيل ثلاث لجان تحري ومنحت سلطات التحري بموجب قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م للتحقيق حول الادعاءات بارتكاب جرائم اغتصاب في معسكرات النازحين في ولايات دارفور الثلاث.ضمت كل لجنة في عضويتها قاضية ووكيلة نيابة وضابطة شرطة جميعهم من العنصر النسائي .قامت هذه اللجان بزيارات ميدانية لولايات دارفور الثلاثة، وتركزت الزيارات لمعسكرات النازحين، وقابلت اللجان نازحات من النساء بالمعسكرات الخاصة بالنازحين للتعرف على حوادث الاغتصاب والعنف الذي قد يكون مورس ضدهن. وقد استمرت اللجان في أعمالها لمدة شهر كامل وقامت بزيارة وكالات النيابة وأقسام الشرطة، وقد رفعت اللجان تقاريرها لوزير العدل مؤكدةً ان البلاغات التي سجلت في تلك الفترة بلاغات عادية لا تستدعي الانتباه، وان لا شيء يذكر حول ارتكاب جرائم عنف أو اغتصاب ضد المرأة. وفي ذات العام وبعد أن رفعت اللجنة التي كلفت بتقصي الحقائق حول ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بواسطة المجموعات المسلحة بولايات دارفور بموجب القرار الجمهوري رقم 17/2004،واستناداً لتوصياتها شكل وزير العدل لجنة للتحري برئاسة قاضي المحكمة العليا محمد عبد الرحيم، وعضوية عدد من كبار المستشارين بوزارة العدل وعدد من القضاة وضباط الشرطة، للتحري حول المخالفات التي وردت بالتقرير. وقد قامت اللجنة المذكورة بالتحري والتحقيق في مواد يتعلق الاتهام فيها بالحرابة واستلام المال المسروق والقتل والأذى الجسيم والنهب والاختطاف وحيازة أسلحة وذخيرة. كما اتخذت الحكومة حزمة من التدابير القانونية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بدارفور، حيث عملت وزارة العدل من خلال المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان والقانون الدولي على تحسين أوضاع حقوق الإنسان في ولايات دارفور،ومن تلك التدابير والاجراءات: - في أكتوبر 2004م اصدر وزير العدل منشوراً رقم(2) لسنة2004م لإعطاء الأولوية لعلاج حالات العنف ضد المرأة دون التقيد بحصول الضحية على الاورنيك الجنائي رقم(8). - إنشاء وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل بقرار من مجلس الوزراء في نوفمبر2005م، وقام ولاة ولايات دارفور بإنشاء وحدات مماثلة في ولاياتهم. - إقامة ثلاث ورش عمل بولايات دارفور الثلاث لمناقشة موضوعات حقوق الضحايا، العنف ضد المرأة في القوانين الدولية والإقليمية والوطنية والعون القانوني والضحايا،وقد استهدفت الورش ضباط إنفاذ القوانين والقيادات القبلية والمنظمات الطوعية والشرطة والنازحين، إضافة إلى إقامة ثلاث ورش عمل لزيادة الوعي بمنشور وزير العدل الخاص باستخدام اورنيك (8) الجنائي بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة بالخرطوم. - تنفيذ حملة ال(16)يوماً لمحاربة العنف ضد المرأة في ولايات دارفور الثلاث. - استقبال وتسهيل مهمة مراقبي حقوق الإنسان بولايات دارفور. بتاريخ الحادي عشر من يونيو 2005م اصدر رئيس القضاء القرار رقم(702)لسنة 2005م بتشكيل محاكم خاصة لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية بولايات دارفور برئاسة قاضي المحكمة العليا محمود محمد سعيد أبكم، وهو من القضاة الذين اشتهروا بالكفاءة والنزاهة في الحكم، وقد حدد القرار مدينة الفاشر مقراً وأجاز لها الانتقال لعقد جلساتها في أي مكان آخر تحدده، وبالفعل عقدت المحكمة بعض جلساتها بمدينة نيالا، وقد أحيلت لهذه المحكمة ملفات الدعاوى الجنائية المعروضة أمام المحاكم المختصة، وتبع ذلك إصدار القرارات 1128 و 1129 بتشكيل محكمة لتلك الدعاوى بكل ولاية من ولايات دارفور الثلاث لإنجاز المهمة في أسرع وقت ممكن، وتم منح المحاكم الصلاحية اللازمة لمحاكمة كل متهم تثبت إدانته، ذلك حفاظاً على هيبة الدولة وتأكيد استقلال القضاء، وقد باشرت المحاكم أعمالها ونظرت في عدد من القضايا وأصدرت أحكامها على المتهمين وصلت حد الإعدام لبعضهم، وكانت محكمة الفاشر برئاسة قاضي المحكمة العليا جار النبي قسم السيد، ومحكمة الجنينة برئاسة قاضي المحكمة العليا أحمد أبوزيد. وجدير بالذكر أن عدد من لجان التحقيق قد شكلت، وعلى رأسها لجنة تقصي الحقائق حول إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بواسطة المجموعات المسلحة بولايات دارفور التي شكلها رئيس الجمهورية وكانت برئاسة السيد دفع الله الحاج يوسف رئيس القضاء الأسبق، وهو من رواد القضاء السوداني البارزين ومن المشهود لهم بالحيوية والنزاهة، إلى جانب أن اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية بموجب القرار الجمهوري رقم (142) لسنة 2002م للتحقيق حول أحداث دارفور كانت برئاسة القاضي جار النبي قسم السيد قاضي المحكمة العليا، كما ترأس القاضي مدثر الرشيد قاضي المحكمة العليا لجنة حصر الخسائر في أحداث ولايات دارفور، التي شكلها رئيس الجمهورية بموجب القرار الجمهوري رقم (143) لسنة 2002م، وترأس القاضي حسين عوض أبو القاسم قاضي المحكمة العليا لجنة حصر الخسائر الخاصة بممتلكات المواطنين بولايات دارفور التي شكلها نائب رئيس الجمهورية، بموجب القرار الجمهوري رقم 21 لسنة (2005). وترأس القاضي محمد عبد الرحيم علي قاضي المحكمة العليا لجنة التحري والتحقيق في جرائم دارفور التي شكلها وزير العدل في سنة 2005م. كل ذلك يؤكد تفاعل الأجهزة العدلية مع القضايا والأحداث الوطنية ومثول الجميع أمامها دون استثناء، حيث الناس سواسية أمام القضاء. وفي ذات الاتجاه يري الخبير القانوني د. إسماعيل الحاج موسى إن الحكومة ممثلة في الأجهزة العدلية والقضاء قامت بكامل واجباتها القانونية العادية في دارفور، وأن هنالك أفراد قد حكموا بعد اكتمال كافة مراحل التحري والتحقيق. ويفند الحاج موسى اتهامات المجتمع الدولي بعدم قيام القضاء السوداني بواجباته في دارفور، ويوضح أنه أساساً لا يوجد ما يُسمى بالمجتمع الدولي لأنه عبارة عن ثلاث دول غربية مستكبرة على الجميع، وأنها أصلاً لا تعترف بما قمنا به في دارفور. ويقلل الحاج موسي من عدم قيام الحكومة بعكس جهود الجهات العدلية والقضاء في دارفور للخارج ويوضح ان كل المنظمات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية والمؤتمر الإسلامي وغيرها أصدرت تقارير وبيانات تعترف بجهود السودان وتؤيد موقفه. وكشف أن تعيين المدعي العام لجرائم دارفور يأتي في سياق تطوير الجهود القانونية في دارفور، والتي بدأت بلجنة التحقيق برئاسة مولانا دفع الله الحاج يوسف في 2004م. ولعل هذا التقرير يكشف جزءاً بسيطاً من الجهود القانونية في دارفور، والتي توضح أن سيناريو الجنائية يمثل أداة الاستعمار الجديد للعالم الثالث، ويثبت نزاهة القضاء السوداني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.