جدد الاتحاد الإفريقي أمس دعمه للسودان، مؤكداً رفضه ازدواجية المعايير التي تتعاطى بها المحكمة الجنائية الدولية مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير. وقال أمادو أندياي رئيس مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي: إن الاتحاد متضامن مع السودان ويرفض قرارات ما يسمى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها تتعامل بمبدأ ازدواجية المعايير. وأضاف أندياي خلال زيارته والوفد المرافق له إلى مدينة الفاشر: إن العدالة الدولية يجب أن تكون عدالة وليست انتقاماً، لافتاً إلى أن الدول الإفريقية اتخذت قراراً بالا تضع أبناءها في أيدي الغرباء. وأوضح أندياي أن الزيارة إلى إقليم دارفور السوداني تأتي بغرض الاطلاع على الأوضاع بصورة مباشرة، مؤكداً تضامن الشعوب الإفريقية مع السودان ودارفور حيث كان المجلس وما زال يتابع عن كثب ما يجري في دارفور وخاصة من الناحيتين الأمنية والقضائية. وأشار أندياي إلى قلق مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي تجاه استفتاء جنوب السودان المقرر خلال الشهر المقبل، معرباً عن أمله في أن يجري الاستفتاء في جو من الطمأنينة والنزاهة والحرية. إلى ذلك، أصدر مكتب المدعي العام السوداني لأحداث دارفور، تقريراً توضيحياً عن عمله بخصوص ادعاءات ومزاعم المحكمة الجنائية الدولية حول ما يجري في دارفور. وفصل التقرير الخطوات التي اتخذها منذ بدء الادعاءات في عام 2002 وماقابلها من إجراءات سودانية وفق التالي: -بتاريخ 3 آب 2008 أصدر وزير العدل قراراً بتكليف مدعي عام للجرائم التي وقعت بدارفور للفترة من آذار 2003 وما بعدها تعاونه لجنة من كبار المستشارين والشرطة. -بعد اطلاع المدعي العام على كل التقارير ومنها تقرير لجنة تقصي الحقائق، طلب مواصلة التحري الذي بدأته اللجنة القضائية. -تم الاستماع لعدد كبير من الشهود في أحداث غرب دارفور كما تم استجواب عدد من الشهود بولايتي شمال وجنوب دارفور. -ولتعزيز هذه الإجراءات وتسهيل الأمر على العمل القضائي والعدلي أصدر وزير العدل بتاريخ 16/9/2008 قراراً بتشكيل لجان حكماء في الولايات الثلاث من رجالات الإدارة الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بدارفور. أولاً: التحقيق والتحري: -أصدر الرئيس عمر حسن البشير قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق حول الأحداث في ولايات دارفور الثلاث بتاريخ 11/5/2002م وهي لجنة برئاسة قاضي المحكمة العليا جار النبي قسم السيد وقد كلفت اللجنة بالتحقيق ومشاهدة القرى لتقصي الحقائق ومقابلة الأطراف ذات الصلة بالأحداث فضلاً عن حصر الخسائر في أحداث دارفور. -بتاريخ 13/8/2004 ، أصدر وزير العدل قراراً بتشكيل ثلاث لجان للتحري وقد منحت هذه اللجان سلطات التحري بموجب قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م للتحقيق حول الادعاءات بارتكاب جرائم الاغتصاب في معسكرات النازحين وكانت هذه اللجنة بكامل تشكيلها من العنصر النسائي. -قامت هذه اللجان بزيارات ميدانية للولايات الثلاث ومعسكرات النازحين للتعرف على الأحداث وقد رفعت هذه اللجان تقاريرها بعد شهر من الطواف الميداني، مؤكدة أن البلاغات التي سجلت في تلك الفترة هي بلاغات عادية لا تسترعي الانتباه، ولا يوجد شيء حول جرائم العنف والاغتصاب ضد المرأة. -في ذلك الوقت رفعت اللجنة التي كلفت بتقصي الحقائق حول ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بواسطة المجموعات المسلحة بولايات دارفور تقريرها واستناداً لتوصياتها كون وزير العدل لجنة تحري برئاسة قاضي المحكمة العليا/ محمد عبد الرحيم وعضوية عدد من القضاة والمستشارين وضباط الشرطة. -وقد قامت اللجنة بالتحري في دعاوى متعددة منها أحداث شطاية والمتهمين فيها 127 تم القبض على 11 متهماً، وأحداث برام وعدد المتهمين 12 وأحداث دليج وعدد المتهمين 28 متهماً. -بتاريخ 11 حزيران 2005 أصدر رئيس القضاء القرار رقم 702 لسنة 2005 بتشكيل محاكم خاصة لمرتكبي الجرائم برئاسة قاضي المحكمة العليا، محمد محمد زمراوي مدعياً للأحداث التي وقعت في دارفور عام 2003 وما بعده يعاونه عدد كبير من المستشارين وضباط الشرطة والأمن. اجتمع مكتب المدعي العام الجديد ووضع خطة عمل ترتكز على ضرورة الاطلاع على كل الملفات... ولما كانت هناك أحداث سوق تيرا التي وقعت في 2/9/2010, رأت لجنة التحقيق أن يسير العمل في كل المحاور على أن تعطى أولوية لأحداث سوق تيرا. تمت دراسة ملف سوق تيرا بصورة متأنية ورأت اللجنة ضرورة السفر لزيارة موقع الحادث واستجواب عدد من الشهود. غادرت اللجنة الخرطوم إلى مدينة الفاشر في 26/10/2010 والتقت رئيس لجنة أمن الولاية والي ولاية شمال دارفور واستمعت منه حول أحداث سوق تيرا. وفي 27/10/2010 غادرت اللجنة مدينة الفاشر إلى محلية طويلة والتقت المدعي العام لجرائم دارفور وأعضاء مكتبه. تم رسم موقع الحادث وطاف المدعي العام لجرائم دارفور وأعضاء مكتبه على جوانب السوق المختلفة واستمعوا بشكل عام للأهالي. ثم بدأت مرحلة استجواب الشهود وتدوين أقوالهم وقد استمعت اللجنة ل 14 شاهداً. بتاريخ 28/10/2010 غادرت اللجنة مدينة طويلة وعادت إلى مدينة الفاشر لتواصل عملها بسماع الشهود. أسفرت التحريات عن الإشارة لعدد من المتهمين بأسمائهم وبلغ عدد من أشار لهم الشهود بأسمائهم أكثر من 8 متهمين. بعد الاطلاع وتقسيم البينات شرع مكتب المدعي العام في استكمال إجراءات القبض على المتهمين. ثانيا: المعوقات التي تؤثر على سير التحري: -إن إحالة الأوراق للمحكمة يقتضي الحصول على بينات تطرح أمام المحاكم وينبغي أن تكون البينات المطروحة لإدانة أي متهم وراء مرحلة الشك المعقول وهو أمر في ظل استمرار النزاع المسلح الداخلي يبدو صعباً إن لم يكن مستحيلاً. -مساحة إقليم دارفور 510.000 كيلو متر مربع فضلاً عن وعورة الطرق وانتشار الحركات المسلحة وعصابات النهب المسلح بالضرورة يعوق حركة المواطنين وتنقلهم. -نزوح عدد كبير من المواطنين المتأثرين بالأحداث التي وقعت بالإقليم من قراهم إلى مواقع بعيدة ومتفرقة وبالتالي صار أخذ إفاداتهم أمراً غير يسير وقد يضيع كل جهد بسبب هذه الظروف. -صعوبة تحديد الخسائر على وجه الدقة لعدم تعاون الأطراف في كثير من الأحيان. -تأثير المعارضة على الشهود في عدد من المعسكرات خاصة معسكر كلمة وتحريضهم على عدم المثول أمام لجان التحقيق أطال من الإجراءات على نحو كبير. -عدم وجود نظام لحماية الشهود جعل الكثيرين منهم يتحفظ في المثول أمام المحاكم ولجان التحقيق. -بتاريخ 17 تشرين الأول 2010 أصدر وزير العدل قراراً بتكليف مدعي عام للجرائم التي وقعت في دارفور، وقد تم بموجب القرار تكليف مولانا عبد الدائم محمدين. ثالثاً: المصالحات القبلية: سارت هذه المصالحات جنباً إلى جنب مع الإجراءات القانونية والتحريات على اعتبار أن الصلح سيد الأحكام وهو الأساس المتميز لعودة الاستقرار وإنهاء الضغائن والمرارات.
