1.تؤكد حكومة السودان أن تحقيق السلام في دارفور يمثل بالنسبة لها خياراً إستراتيجياً من منظور إلتزامها بتحقيق الإستقرار والأمن والنماء في كافة أنحاء البلاد وترى الحكومة أن السلام لايمكن تجزئته مما يجعل من السلام في دارفور عنصراً أساسياً في إكمال الإنجاز المتمثل في إتفاقية السلام الشامل والدستور الإنتقالى. 2.وتؤكد الحكومة إستعدادها الكامل للدخول في محادثات جادة بروح المسئولية والإلتزام الوطنى لإنجاح الدورة القادمة من محادثات أبوجا بهدف جعلها الدورة الأخيرة التي يتحقق من خلالها السلام. 3.تعبر الحكومة عن حرصها على التعاون والتفاهم مع كافة الأطراف الحريصة على تحقيق السلام وتشير إلى تقديرها لدور الإتحاد الافريقى ممثلاً في رئيسه فخامة الرئيس أوباسنجو رئيس جمهورية نيجيريا الذى يقوم بجهد فائق لتذليل المصاعب التي تعترض تحقيق السلام في دارفور. وتنتهز الحكومة هذه الفرصة لتؤكد مرة أخرى خالص شكرها لحكومة وشعب نيجيريا الشقيقة في هذا الخصوص . وتعبر الحكومة عن إرتياحها لدور البروفسير ألفا كونارى ومبعوثه الخاص الدكتور سالم أحمد سالم وكل الذين يساهمون في تحقيق السلام من جانب الإتحاد الأفريقى. 4.تؤكد الحكومة سعادتها بدعم المجتمع الدولى لجهود السلام ممثلاً في الأممالمتحدة وأمينها العام إضافة إلى كل المراقبين والمسهلين الذين يشاركون في هذه الجهود وتشيد الحكومة بالدول والمنظمات التي تدعم الإتحاد الأفريقى لتمكينه من أداء المهام التى يطلع بها ، كما تعبر عن تقديرها لكل الدول والمنظمات غير الحكومية التى تساهم في معالجة الأوضاع الإنسانية . وتنظر الحكومة بتقدير خاص لمساهمة الحكومة الكندية في دعم الإتحاد الأفريقى بالوسائل اللوجستية اللازمة لإنجاح مهمته خاصة فيما يتعلق بسيارات نقل الجنود المدرعة في إطار التفاهم بين الحكومتين. 5.وتعبر الحكومة عن تقديرها لإسهام كل من تشاد وليبيا في جهود السلام كما تشيد أيضاً بدور الجامعة العربية. 6.وتعيد الحكومة تأكيد إلتزامها بكافة الإتفاقيات التي تم التوصل إليها فيما يتعلق بالوضع في دارفور وتحرص على تأكيد إلتزامها الدقيق بإتفاقية وقف إطلاق النار وتعرب عن تقديرها لدور الإتحاد الأفريقى في إنجاح وقف إطلاق النار . وترى الحكومة أن وقف إطلاق النار لن ينجح ما لم يتوفر ذات الإلتزام الكامل به من جانب كافة الأطراف مما يعنى أن على الحركات المسلحة ليس فقط أن تؤكد حرصها على ذلك بل يتوجب عليها أن تثبت عملياً إلتزامها الدقيق بوقف النار ميدانياً. 7.تجدد الحكومة تأكيد حرصها على الإستمرار في معالجة الأوضاع الإنسانية بالتعاون مع كل الأطراف وإستمرارها في تحقيق المصالحات بين القبائل والعمل على توفير متطلبات التعايش السلمى بين كافة مواطنى دارفور بإعتبار أهمية البعد الشعبي والمساهمة الشعبية في تحقيق المصالحة ورتق النسيج الإجتماعى . وينطلق جهد الحكومة في هذا الخصوص من القناعة بأن السلام في دارفور لابد أن يستند إلى المصالحة بين كافة مواطنى دارفور على المستويات الشعبية القاعدية. 8.فيما يتعلق بالجولة القادمة لمحادثات أبوجا (السابعة) فإن الحكومة ترجو:- أن تحرص الأطراف والوساطة على تمكين اللجان من مباشرة عملها فور بداية الجولة بصورة متزامنة لضمان حسن إستغلال الزمن ولتأكيد جدية التفاوض. أن يسير التفاوض بصورة جادة في إطار المرجعيات المتفق عليها والتى تشمل إعلان المبادئ الموقع في يوليو 2005م والبيان المشترك الموقع في 20/10/2005م وكافة الإتفاقيات الموقعة بين الأطراف وقرارات القمة الأفريقية وتوصيات مجلس السلم والأمن الأفريقي والدستور الإنتقالى وإتفاقية السلام الشامل. 9.وتشير الحكومة إلى أن تشكيل اللجنة العليا لدارفور برئاسة السيد رئيس الجمهورية شخصياً وعضوية كل من السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية والسيد نائب رئيس الجمهورية وبقية جهات الإختصاص إنما يجسد قوة الإلتزام وجدية التوجه نحو السلام من خلال الإحاطة المتعمقة بكافة جوانب القضية وتوفير قوة الدفع اللازم للوصول إلى السلام. 10.وحرصاً من الحكومة على إنجاح الجولة القادمة والتعجيل بالإتفاق فإنها تعيد تأكيد التفويض الكامل لوفدها ويسعدها أن تؤكد أرتياحها لكون الوفد يضم كافة عناصر حكومة الوحدة الوطنية بما في ذلك الحركة الشعبية لتحرير السودان. وستحرص الحكومة على مشاركة مختلف قوى المجتمع والزعامات العشائرية لإعطاء المزيد من قوى الدفع لمسار التفاوض. التاريخ: 20/نوفمبر/2005م