بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أما بعد حول ما أثير أخيراً من أزمة حول مشاركة التجمع في الأجهزة التنفيذية أرجو ان لا يثير ذلك حفيظتكم فالخيارات المنطقية للعمل ضد أجهزة الدولة متوفرة وبأشكال مختلفة ومتعددة. حققنا النجاح المطلوب حول المزارعين وأوصلنا معظم المزارعين لفهم واسع حول رد الحقوق لأهلها وإن كنا نعلم بأن الفوز لن يكون من نصيب التحالف نسبة لظروف متعددة منها الظروف المادية التي لازال التحالف يعاني منها والتي سنضع العلاج الناجع لها في بقية التحالفات النقابية القادمة. ثاني الأسباب بعد القيادات عن ممارسة حقهم المشروع وتخوفهم من الإنقاذ وبطشها القديم وتصفية حساباتهم بطرق مختلفة. ثالث الأسباب سيطرة الإنقاذ على الإعلام المرئي والمسموع والإمكانات المهولة التي تتمتع بها الدولة فنحن نصارع دولة منظمة متواجدة بكامل أجهزتها الأمنية والتنظيمية وكافة تنظيماتها الشعبية، الأهم هو التحضير مبكراً للتحالف المحامين والمعلمين حسب المخطط. أرجو ان لا ننزعج من تصرفات السيد محمد عثمان الميرغني فهذا مقدور عليه من خلال كوادرنا داخل التنظيم المرجعي للميرغني كما أسلفت. فلابد من الاهتمام بقضايا نقابات المحامين والمعلمين وقد رتبت الأمر مع الأخوان محجوب الزبير وحسبو إبراهيم وفتحي سراج ويوسف عبد الله وحاج التوم حسن والسيد وزير الدولة للعمل الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفى والسيطرة الكاملة على العمل النقابي في رؤية لاستلام مفاتيح العمل بالدولة أو خلخلتها وقد استطعنا إدخال كوادر نشطة جداً داخل حركة نقابة الإسلاميين في الفترة الماضية فلو حققنا النجاح والفوز على قوائم المؤتمر الوطني في نقابات المحامين والمزارعين والعمال والمعلمين وغيرها سنكون قد حققنا الانتصار المطلوب وإذا لم نستطع ذلك فسيكون عملنا تفكيكها من الداخل بواسطة تلك الكوادر. لا خوف على المرحلة القادمة في ظل المعطيات التي تحققت. لابد من تنبيه الحركة الشعبية لخطورة ما يفعله غازي سليمان حول بعض الذاتية في مجال انتخابات نقابة المحامين القادمة. هنالك بعض الملاحظات لموقف المؤتمر الشعبي وعدم وضوح رؤيته في مجال عمل المحامين وتأجيل عمله معنا من خلال حركة المزارعين رغم البداية المشرفة فلابد من الحذر الشديد من تقلبات أمره. سنحدد وقتاً لاحقاً بواسطة التجاني والشفيع لمقابلة مندوب الأممالمتحدة وترتيب أوضاع التحول الديمقراطي من خلال تجارب العمل النقابي + انتخابات المزارعين القادمة دون تشتيت للجهود الرامية لتقنية القوانين وتحريرها من سلطة الإنقاذ المتواجدة في كل سطر من سطورها. وشكراً الشيخ عبد الله الشيخ أحمد الريح