نيويورك(smc) الرأي العام فشل مجلس الامن الدولي امس فى اصدار بيان أو تبني مشروع قرار حيال تقرير لويس مورينو اوكامبو مدعي المحكمة الجنائية والذي طالب فيه بالضغط على الحكومة السودانية للتعاون في توقيف الرئيس عمر البشير، وأقَر أوكامبو بصعوبة مسعاه لتنفيذ امر الاعتقال قبل ان يطالب مجلس الأمن بقطع الاتصالات غير الضرورية مع الخرطوم. وقال اوكامبو: من الصعب اعتقال مسؤول كالرئيس عمر البشير وهو على رأس السلطة في بلاده. وقال ان مسؤولية حكومة السودان هي اعتقال الرئيس البشير. ودعا اوكامبو في تقريره اعضاء مجلس الأمن إلى وضع إطار عمل لتنفيذ القرار الدولي رقم «1593»، الخاص لتنفيذ مذكرة التوقيف جراء اتهامات بارتكاب جرائم في دارفور.وانقسم مجلس الأمن حيال ما تقدم به مدعي لاهاي الى فريقين احدهما داعم للخرطوم مثلته دول الصين وروسيا وتركيا وليبيا وفيتنام وبوركينا فاسو ويوغندا، بينما مثل الفريق المتضامن مع الجنائية امريكا وفرنسا وبريطانيا واليابان والنمسا والمكسيك. وطالب مندوبو الدول الداعمة لأوكامبو الحكومة بالتعاون مع الجنائية واعادة المنظمات المطرودة، وقالت سوزان رايس مبعوثة الولاياتالمتحدةالامريكية ان بلادها لن تسمح باستخدام المادة «16» لتعليق قرار اوكامبو، بينما اكدت الدول المتضامنة مع السودان ضرورة منح جهود السلام في دارفور فرصة للتحقق عبر دعم جهود التفاوض فى الدوحة والابتعاد عن كل ما من شأنه إعاقة جهود التسوية وفى مقدمتها مذكرة توقيف البشير. وبعد انفضاض الجلسة شهدت ساحة التصريحات مواجهة حادة بين عبد المحمود عبد الحليم مندوب السودان الدائم لدى الاممالمتحدة ولويس مورينو اوكامبو مدعي المحكمة الدولية الذى زاحم عبد المحمود على فرصة التحدث للصحافيين فى موقف وجد استهجان المندوبين والمراقبين.وقال عبد المحمود ل «الرأي العام» انه فوجئ بالمدعي العام يزاحمه فى موقع الحديث للصحافيين بطريقة قال انها تُثير الاشمئزاز، وقال: تأكدت ان المدعي العام يحاول مضايقتي في فرصتي للتحدث حينما التصق بالمكان الذى كنت اقف عليه، غير انني رددت عليه فى الحال وابلغته انه شخص غير مرغوب فيه فى هذا المكان، الامر الذى وجد استحسان الجميع. واعتبر ما بدر من المدعي العام تعبيراً عن يأسه من كسب القضية بعد الرفض المتنامي لمذكرة توقيف البشير وفى اعقاب فشله فى اقناع مجلس الامن بحث الحكومة السودانية على توقيف البشير.و َهَاجَمَ عبد المحمود بشدة المدعي العام واتهمه بنشر الأكاذيب ومحاولة تقويض جهود السلام في دارفور واصفاً إياه بمبشر الدمار. وشدد عبد الحليم في رده على تقرير أوكامبو لمجلس الأمن الدولي على أن مدعي المحكمة الجنائية الدولية أورد كل ما يريد باستثناء موقف المنظمات الإقليمية الرافضة لمطالبه بتسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية.
