أحداث ومؤشرات د.أنور شمبال [email protected] يصادف اليوم الخميس الثاني من فبراير الجاري ذكرى تنفيذ سياسة التحرير الاقتصادي ال(20) والتي نفذت في 2/2/1992م، والتي أضحت أمراً واقعاً رغم الاعتراضات التي وجدتها في بادئ الأمر، ورغم أنها أسهمت بصورة واضحة، في زيادة حجم الفجوة بين الأقلية الغنية، والأغلبية الفقيرة التي ازدادت فقراً، وأسهمت في هجرة أهل الريف إلى المدن نسبة لمركزة الخدمات في المدن، مع التدني المريع للإنتاج المحلي التقليدي في قطاعاتها المختلفة الزراعية، والحيوانية، والصناعية، وتحولت البلاد إلى سوق لمخلفات الصناعة والتجارة من جميع دول العالم بما فيها عمالتها، و رغم كل ذلك اثمرت سياسة التحرير الاقتصادي انفتاحاً اقتصادياً على العالم أسهم في زيادة حجم الاقتصاد الوطني أضعاف مضاعفة، وقدوم الاستثمار الأجنبي المباشر واستخراج النفط وتسويقه، وجذب استثمارات كبيرة في قطاع الخدمات، والاتصالات، والعقارات وتوفر السلع والخدمات بالأسواق، وتحسنت المؤشرات الاقتصادية كافة من تقليل لحجم الإنفاق العام وضبط نمو حجم الحكومة حتى العام 2009م، حيث بإمكان أن يجد الانسان أحدث واثمن منتج في العالم في السوق السوداني مهما كانت ندرته. الا انه الآن عاد الوضع كأن لم تكن هناك سياسة تحرير اقتصادي، وسادت (سياسة الهرجلة) كما سماها الخبير الاقتصادي العالم د.التجاني الطيب إبراهيم نسبة لعدم التزام الحكومة بتطبيق سياسة التحرير الاقتصادي بالطريقة المثلى، وصارت تتشدد في تنفيذ ما يصب في مصلحتها وتدعيم موقفها مع المؤسسات المالية العالمية، وتتجاهل ما يصب في مصلحة المواطن، هي التي افسدت اخلاق الكثيرين، وعبرها نفذ الفساد الذي يتحدث الناس عنه كثيراً... الى ان جاءت الازمة المالية العالمية، فالقت بظلالها على الوضع الاقتصادي الكلي، وقصم انفصال الجنوب ظهر البعير، لينقطع عقد سياسة التحرير الاقتصادي، لتصبح كالمنبت، لا ارضاً قطع، ولا ظهراً ابقى، فهي الآن (بين بين) مع موجة الغلاء الطاحن في السلع الاستهلاكية، بل يقول بعض خبراء الاقتصاد انها انتكست ان لم نقل فشلت. ان تجربة تنفيذ سياسة التحرير لا يمكن التراجع عنها (ومسحها باستيكة) لنعود الى سياسة اقتصادية تحكمية باي حال من الاحوال الا ان المنطق يدعم اهمية اعادة النظر في التجربة وفق منهج علمي وعملي، لتصحيح المسير، ليصب في صالح المواطن وليس لترضيات مؤسسات مالية دولية، وان تتقيد الحكومة بالقرارات التي تتخذها قبل الزامها الآخرين بتنفيذها.