أحداث ومؤشرات د.أنور شمبال [email protected] باتت حكومة الوحدة الوطنية عاجزة عن اتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة، ومتوافقة مع منهج اتخاذ القرار الاقتصادي، وغلب عليها اتخاذ القرارات الاقتصادية الارتجالية، الأمر الذي يدفع الحكومة لتصحيح الأخطاء بقرار مرتجل آخر مما يعقد المشكلة المستهدفة بالقرار أكثر من حلها... ويصب ما أعلنته وزارة المالية عن تحويل مبالغ العلاج للمرضى والذين يدرسون بالخارج إلى حساب سفارة السودان في البلد المعني لتقوم بدفعه إلى المستشفى الذي يتلقى فيه المريض العلاج وإلى الجامعات، في خانة القرارات المرتجلة وغير المدروسة، وتعد علامة من علامات (جقلبة) الحكومة من مشكلة النقد الأجنبي.. وقد سبق أن قالت وزارة المالية نفسها إن إغلاق دولة الجنوب لنفطها لا يؤثر على موازنتها العامة. ظللت أنبه مراراً أن هناك أزمة حقيقية في صناعة واتخاذ القرار الاقتصادي، وأنها لم تأتِ متوافقة مع مصالح المواطن بقدر ما أنها تخدم فئات قليلة من المجتمع، بل بعضا من الذين في الحكومة لذلك تكون (كالهدم) البالي الذي لا يتحمل أي شد وإلا أصدر صوتاً (شيييييط أو ميييط)... فهل صحيح أن هناك تلاعب بالعملات الأجنبية التي تخصص إلى العلاج والتعليم، إلى هذه الدرجة التي يتخذ حيالها مثل هذا القرار؟! وإن كان الأمر كذلك ما المانع أن يشكل هؤلاء عصابات في المستشفيات والجامعات بالخارج، بل يؤسسوا لهم مستشفيات هناك، ما دام أن تلك المبالغ هي كبيرة بذلك الحجم الذي تحتاجه الحكومة، وما المانع أن تتحكم تلك العصابة في سفاراتنا بالخارج، خاصة وأنها تشكوا الفاقة، وعدم التزام وزارة المالية بتوفير ميزانية تسييرها؟! وهل صحيح أن القوانين السارية تسمح للسفارات بالخارج أن تقوم بهذا الدور؟!. والغريبة أن قرار بمثل هذا الحجم من الأهمية والخطورة معاً والذي يتناقض مع سياسة التحرير المعلنة والسارية يتم إعلانه عبر المركز السوداني للخدمات الصحفية (SMC) ولا يتم إعلانه في مؤتمر صحفي، أو نشرة صحفية تعمم لأجهزة الإعلام كافة وتشرح بالتفاصيل المملة أهداف ومقاصد القرار الذي يزيد أعباء سفاراتنا بالخارج، ويرفع التكاليف الإدارية، ويرفع معاناة المريض والطالب الذي قد يكون في أمس الحاجة إلى المصاريف، فيما تقوم السفارة المعنية بتقسيط مصاريفة، كما ظل يفعل بنك السودان المركزي في كثير من الأحيان بدفع نسبة من المبلغ، وإرجأ الأخرى إلى حين خاصة إذا كان المبلغ كبيراً