تمر هذه الأيام الذكرى ال (23) لثورة الإنقاذ الوطني التي كان تفجرها وفقاًً ل (البيان الأول) لقادتها من أجل تحسين معاش الناس ومنع تدهور الجنيه السوداني حتى لا يبلغ (20) جنيها مقابل الدولار، وتفجر الطاقات البلاد الكامنة وإنهاء صفوف (البنزين والجازولين والخبز ...الخ) وغيرها من أهداف الثورة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وأطلقت ثورة الإنقاذ العديد من الشعارات لتحقيق ما أعلنت عنه في بيانها الأول، وكما كوّنت لجنة عليا لإدارة الشأن الاقتصادي كان يترأسها العميد صلاح الدين كرار، بينما كان مقررها بحكم المنصب د. بابكر محمد توم الذي كان وقتئذٍ مدير الشؤون المالية بالقوات المسلحة وهو الآن عضو المجلس الوطني الحالي، وكان تركيز هذه اللجنة ينصب على إعداد برنامج لإنقاذ الاقتصاد الوطني، وعكفت على إعداده بعقد لقاءات واجتماعات وورش عمل تمخض عنها ما يعرف ب (البرنامج الثلاثي للإنقاذ الاقتصادي)، الذي ركّز على حل مشكلة (الصفوف في كل شئ) سواء صفوف البنزين أو الخبز وإحداث وفرة في عرض السلع والخدمات، لينجح هذا البرنامج عبر تبنيه لسياسة التحرير الاقتصادي في وإنهاء ظاهرة الصفوف، ومن اقتصاد ندرة إلى وفرة، ومن اقتصاد تحكمي إلى اقتصاد حر، تخرج فيه الدولة من النشاط الاقتصادي وتفسح المجال للقطاع الخاص، إلى جانب خصخصة مؤسسات القطاع العام، ليتوسع الاقتصاد وترتفع معدلات نموه بعد أن كانت سالبة، وتنتشر مشروعات التنمية والخدمات بالريف والحضر خاصة المياه والصحة والكهرباء والتعليم العام الذي أصبح متاحاً للجميع، وتفجرت ثورة التعليم العالي بزيادة أعداد الجامعات من خمس جامعات إلى (57) جامعة وزيادة نسبة القبول من خمسة آلاف طالب وطالبة إلى (400) ألف طالب وطالبة، وتمدد شبكة الطرق بالريف والحضر، كما تمددت شبكة الكهرباء لتحدث نقلة في حياة إنسان الريف، بينما ودّعت المدن الظلام وانتهت برمجة قطوعات الكهرباء، كما حدثت ثورة بقطاع الاتصالات لتنتشر خدمات الهاتف الثابت والجوال ويتدفق الاستثمار الأجنبي والوطني بهذا القطاع، إلى جانب خدمات الإنترنت. وكما أسهمت ثورة المعلومات في وضع اللبنة الاولى للحكومة الإلكترونية وأسهمت في تبسيط الإجراءات، فضلاً عن استخراج النفط السوداني الذي أدى الى كل هذا النمو الاقتصادي الهائل، كما أدى الى طي ملف حرب الجنوب وتوقيع اتفاقية السلام الشامل التي أفضت إلى انفصال الجنوب. ولكن رغم هذه الإنجازات الكبيرة والظاهرة لثورة الإنقاذ الوطني، إلا أنها بعد انفصال الجنوب عادت الى مربع الإنقاذ الأول (تدهور الاقتصاد)، حيث تواجه الآن تحديات اقتصادية عديدة في مقدمتها ارتفاع أسعار الدولار وتحدي غلاء الأسعار والمخاوف من عودة الصفوف من جديد بعد إجراءات التقشف الاخيرة وزيادة اسعار المحروقات والرسوم والضرائب على الواردات، وتحدي عجز الميزانية بعد خروج نفط الجنوب الذي كان يشكل نحو (50%) من إيرادات الميزانية وتحدي فقدان رسوم عبور نفط الجنوب بعد إيقاف تصديره عبر الأراضي السودانية وتحدي عدم الوصول الى حل بشأن إعادة استئناف تصديره خاصةً وانه يشكل نحو (27%) من ايرادات الميزانية أي نحو(7) مليارات جنيه، الى جانب تحدي عجز ميزان المدفوعات وعجز الميزان التجاري وزيادة الواردات مقابل تراجع الصادرات وتدني الانتاج. كل تلك التحديات وغيرها دفعت بالحكومة إلى تطبيق سياسات التقشف الاقتصادي التي أسهمت فى سَد عجز الموازنة بتخفيض الإنفاق ومخصصات الدستور ليسهم هذا التخفيض في توفير نحو (5) مليارات جنيه من جملة (7) مليارات جنيه هي حجم العجز الكلي للميزانية، كما تأتي إجراءات التقشف كجزءٍ من البرنامج الإسعافي الثلاثي، الذي حسب متابعاتنا بدأ تنفيذها اعتباراً من هذا العام بالتركيز على تحريك القطاعات الإنتاجية والاستمرار في تمويل مشاريع التنمية، حيث بلغ الصرف على سداد تكلفة التمويل المخصص للبرنامج الإسعافي الثلاثي للفترة من يناير إلى مايو الماضي البالغ حوالي (2) مليار جنيه، شملت توفير التمويل لصناديق القطاعات الإنتاجية بنحو (68) مليون جنيه للزراعة والصناعة والثروة الحيوانية، إلى جانب إكمال تأهيل مصانع النسيج والاستمرار في تمويل مشاريع التنمية القائمة. إذاً عادت ثورة الإنقاذ في ذكراها ال (23) إلى مربع الإسعاف بعد أن بدأت بمربع الإنقاذ، حيث أسهم الإنقاذ وقتئذٍ في انتشال الاقتصاد من وهدته.. ترى هل ينجح البرنامج الإسعافي في إعادة التوازن للاقتصاد كما يخطط له..؟ ذلك ما ستكشف عنه الأيام.. ولكن برأي المراقبين فإن التقشف مطلوب وأن البرنامج الإسعافي هو الحل.. ولكن العبرة في التنفيذ كما يقولون.
