ضياء الدين بلال [email protected] لم أكن أرغب في الحديث أوالكتابة عن قضية المستشار مدحت مرة أخرى، خاصة بعد أن انتقلت الى لجنة قضائية. وقد مثلت لثلاث جلسات أمام اللجنة الثلاثية لقضاة المحكمة العليا، التي شكلها رئيس القضاء، وأدليت بمعلومات تفصيلية وإضافية حول تجاوزات المستشار. ورغم اطمئناني للجنة وثقتي في عضويتها، إلا أن بعض المؤشرات أصابتني بحمى الظنون. وصعد القلق لمداه عندما علمت من اللجنة الموقرة أنها لن تستمع لشهود اتهام، وأنها ليست مكونة بموجب قانون لجان التحقيق لسنة 1954 وأن دورها محصور فقط في إبداء الرأي والتعليق حول تقرير لجنة المستشار محمد فريد!!
من الواضح أن وزارة العدل تتجنب- لأسباب تعلمها -إخضاع المستشار مدحت لتحقيق وفق قانون 1954 الذي تؤخذ فيه الشهادات على اليمين، طالما أن هناك اتهامات مباشرة قدمت ومستندات نشرت وشهود مستعدون لتقديم معلوماتهم على اليمين المغلظ! من هم الذين يريدون حماية مدحت من التحقيق الشفاف وقاموا بتشكيل لجنة من مستشارين أقل منه درجة وأحدهم صديقه منذ الطفولة والصبا!! دع كل ذلك جانباً، كيف تكون لجنة برئاسة محمد فريد وهو قد خضع قبل أشهر للجنة تحقيق حول تجاوزات خطيرة وقع فيها وأوصت لجنة التحقيق بإحالته للجنة محاسبة!!! كم علامة تعجب تنصحني عزيزي القارئ بأن أضعها أمام الفقرة السابقة؟! رئيس لجنة تحقيق ومسؤول لجنة ادعاءات تجاوزات المال العام، هو في حد ذاته موضوع قيد الاتهام من قبل وزارة العدل التي أمرته بالتحقيق مع مدحت (يفهموها كيف دي)!! ضع أنت عزيزي القارئ ما تشاء من علامات التعجب، ولكن السؤال البسيط الذي يحتاج أن يخرج له السيد دوسة من قبو صمته، ليواجهه في الهواء الطلق ، من أين يستمد محمد فريد مشروعيته الأخلاقية ليحقق مع آخرين، لتصبح نتائج تحقيقه ملف غريب، يوضع أمام كبار قضاة المحكمة العليا لإبداء الرأي فقط، في سابقة تعد الأول في تاريخ العدالة السودانية!! ولماذا لم يوقف دوسه مدحت عن العمل؟!! رغم أن ملفه أمام لجنة قضائية، والمعروف منطقاً وقانوناً أن أي موظف شكلت له لجنة تحقيق إدارية يوقف عن العمل الى انتهاء عمل اللجنة!! ومدحت وصل ملفه الى قضاة المحكمة العليا ولا يزال يمارس في عمله كالمعتاد في (ولاية الخضر)، يوقع على العقود ويمضي الاتفاقات، وعندما يطالب الوزراء والمتعمدون بإيقافه يرفض الخضر ويصمت دوسة!! بل إن مدحت ومن مقر عمله يجري اتصالات واسعة للتأثير على مجرى القضية!!
يحدث ذلك ودوسة مشغول جداً بإصدار القرارات لحماية أوراق الشركات من التسرب خارج نطاق مكاتب المسجل التجاري، ولا يسمح حتى للمحامين والنيابات والمحاكم بالاطلاع ، حتى لا تتفجر قضية أخرى شبيهة بقضية مدحت! واحد من اثنين: الأول: إما أن تشكل لجنة تقصي حقائق من كبار المستشارين بوزارة العدل وهي وزارة زاخرة بالكفاءات المتميزة والنزيهة مع مشاركة قضاة من المحكمة العليا! الثاني: أو أن يختصر المستشار مدحت الطريق ويذهب للقضاء لفتح بلاغ ضد شخصي، بتهم الكذب الضار وإشانة السمعة ويطالب بأكبر تعويض يريد! أكرر مرة أخرى ،لا يحركني في هذه القضية سوى المصلحة العامة ولم أكن أعرف المستشار مدحت قبل هذه القضية ولم ألتق به إلا قبل أيام بالصدفة في نيابة الصحافة حين قال لي أحدهم :(هذا هو مدحت الذي تكتب عنه)!! سعادة رئيس الجمهورية: وقناعتي في هذه القضية أن محاربة الفساد يجب أن تبدأ من وزارة العدل، فقد قلتها مراراً وتكراراً لا كبير على المحاسبة. وإذا كان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، فإن في الدولة مضغة إذا صلحت صلح كل عمل الدولة واستقام على جادة الخير وهذه المضغة هي الأجهزة العدلية!
