التطور السريع الذي اجتاح العالم بعد اختراع الشبكة العنكبوتية بعد أن قام الملايين من البشر باستخدام هذه التقنية الحديثة سواء على مستوى الافراد او المؤسسات وحتى الحكومات التي اصبحت تستخدم هذه التقنية في إدارة مؤسساتها المختلفة لتسهيل المعاملات بينها وبين شعوبها او بينها وبين مختلف الدول التي تربطها علاقه معها وذلك لتواكب العصر حتى اصبح يطلق عليها بما يعرف بالحكومة الالكترونية بل اصبحت هذه التقنية تتدخل حتى في اخص الخصوصيات للدول والافراد وذلك وضح لنا جلياً عند قيام الثورات العربية التي كان شبابها يستخدمون هذه التقنية والتي ساعدتهم كثيراً في التنسيق فيما بينهم سواء باختصارالجهد والمسافات او بجمع اكبر عدد منهم للمشاركة بارائهم وتطلعاتهم وذلك بعد ان ظلوا سنين طوال يطلون ويتعرفون على العالم الاخر من خلال هذه التقنية مما اكسبهم الكثير من المعرفة واهلهم للقيام بالتغيير في بلدانهم كذلك ادت وساعدت هذه التقنية الى نشوء عدد كبير من القضايا والتعقيدات والتغيير في حياة الناس سواء من الناحية السياسية كما سبق ان اسلفنا اوالناحية الاجتماعية اوالناحية الاقتصادية مما حدا بكثير من الدول البدء بسن التشريعات القانونية اللازمة لحل مثل هذه القضايا. من الناحية الاقتصادية :- نجد ان معظم الدول سنت قوانين فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالتجارة الالكترونية وقسمتها الى ثلاثة انواع من القضايا وهي كما يلي:- 1- قضايا مهمة في التشفير والحماية يجب الانتباه لها عند تصميم المواقع في التجارة الالكترونية وهي:- • التشفير بالاجهزةHardware او بالبرمجيات Software وتختلف كل وسيلة من حيث التكلفة والمزايا وبشكل عام ان البرمجيات تعد اقل كلفة ولكن اقل حماية ومن السهل اختراقها والدخول اليها وتغييرها بخلاف الاجهزة. • ادارة مفاتيح التشفير وهي الاجراءات المستخدمة يدوياَ او اتوماتيكاً لانتاج المفاتيح وتوزيعها وخزنها واستخدامها وهي بتعتبر من القضايا المهمة مع وجود احتمالية الوصول اليها من قبل اطراف غير مخوليين او احتمال تغييرها. • مراعاة قوانين التصدير والتبادل التجاري تضع بعض الدول قوانين وتشريعات تتعلق باستخدام مفاتيح الترميز والتشفير وتتحكم في عملية تصدير اجهزة التشفير وانظمتها لانها تعد من الاسرار ومتطلبات الامن القومي كما في امريكا مثلاً والتي تستخدمها في المعلومات المالية بين البنوك. 2- القضايا التجارية وهنا تقف ثلاث عقبات امام هذه التجارة الالكترونية وهي:- • ان نجاح التشفير يتتطلب ان جميع المتعاملين في التجارة الالكترونية يستخدمون هذه التقنية. • ان توزيع المفاتيح تتطلب جهد كبير مما يحد من انتشارها بين المتعاملين. • صعوبة استخدام طرق التشفير وبرمجياته من قبل المستخدم العادي. 3- القضايا القانونية:- تعتمد تقنيات التشفير على وجود وثائق يستطيع عدد قليل من الموظفين فك شفرتها هذا بالاضافة الى قيمتها القانونية كوثيقة في المحاكم عند نشوب خصومات او خلافات عليها فانها سوف تتم مناقشتها بتعمق. القضاياالقانونية المتعلقة بالتجارة الالكترونية:- ان القوانين الوطنية والدولية على سواء تهدف الى حماية التجارة الالكترونية من عدة نواحي وهي:- • الخصوصية يعتمد الكثيرون بان الخصوصية هي من اهم ما يجب حمايته فيما يتعلق بالتجارة الالكترونية حيث ان الخصوصية لها حماية في معظم القوانين والمعاهدات الدولية ولا توجد حماية خاصة للخصوصيات في المعاملات الالكترونية وان كان هناك بعض الاسرار التي تعد جريمة عند افشاؤها عبر الانترنت . • الملكية الفكرية برغم ان القوانين جمعيها تمنع الاعتداء على الملكية الفكرية وحقوق النشر ومن ضمنها قوانين سلطنة عمان الا ان كشف الاعتداء على الملكية الفكرية والاسماء التجارية بصورة الكترونية امر بالغ الصعوبة كذلك فيما يتعلق بمعاقبة مرتكبي هذه الافعال لذلك فان هئيات دولية انشئت لحل هذه النزاعات الناشئة عن الملكية الفكرية بوسائل الكترونية تمتاز بالسرعة وقد انشئت محاكم لهذا الخصوص مثل محكمةIntellectual Property Organization والتي تعرف باسم الويبو WIPO منع جرائم الحاسوب: تم وضع هذه القوانين لحماية مستخدمي الكمبيوتر بعد ان اصبحت برامج التجسس من السهل الحصول عليها والتي حصرها القانون العماني في الاتي:- 1 الالتقاط غير المشروع للمعلومات أو البيانات. 2 الدخول غير المشروع على أنظمة الحاسب الآلي. 3 التجسس والتصنت على البيانات والمعلومات. 4 انتهاك خصوصيات الغير أو التعدي على حقهم في الاحتفاظ بأسرارهم وتزوير بيانات او وثائق مبرمجة أيا كان شكلها. 6 إتلاف وتغيير ومحو البيانات والمعلومات. 7 جمع المعلومات والبيانات وإعادة استخدامها. 8 تسريب المعلومات والبيانات. 9 التعدي على برامج الحاسب الآلي سواء بالتعديل أو الاصطناع. 10 نشر واستخدام برامج الحاسب الآلي بما يشكل انتهاكا لقوانين حقوق الملكية والأسرار التجارية. وحدد لها العقوبات الرادعة. من الناحية الاجتماعية:- نجد ان هناك جرائم تتعلق بالاسرة بصفتها نواة للمجتمع تقع عبر الانترنت سوى كانت جرائم تتعلق بالمعاملات الالكترونية المدنية والتي حددها المرسوم السلطاني رقم 69/2008م او المتعلقة باستخدام الحاسب الالي على نطاق واسع بين افراد المجتمع منها على سبيل المثال انتهاك خصوصيات الغير والتعدي عليها وتزوير البيانات والتعديل والتركيب في الصور المبرمجة باستخدام تقنية الفوتوشوب وغيره من التقنيات ايا كان شكلها كذلك نجد ان الاقبال الشديد من قبل افراد الاسرة لاشهر المواقع الموجودة على الانترنت مثل الفيس بوك وتوتير وغيرها ادى الى ظهور كثير من القضايا والمشاكل والتعقيدات بين افراد الاسرة الواحدة نتيجة ان المستخدمين لهذه المواقع تنشا بينهم صداقات مفتوحة خارج نطاق الاسرة الواحدة ودائما ما تكون هذه الصداقات بين رجال ونساء وشباب من الجنسين ومن مختلف الاجناس في العالم وهو ما نطلق عليه العالم الافتراضي الوهمي الذي جعل معظم افراد الاسرة الواحدة منغلقين على انفسهم لان كل واحد فيهم له عالمه الخاص واصدقائه في هذه المواقع مما انعكس ذلك على الترابط الاسري الموجود منذ الازل في الاسرة المسلمة وغيرها من الاسر والتي بدات تتفكك عقده وتنحل تدريجيا حتى نصل في النهاية الى الانحلال الاجتماعي وبدات بوادر هذه الازمة منذ مدة وسوف تتفاقم الى ان نصل في النهاية الى ان العالم قرية صغيرة وبعدها يصبح العالم الافتراضي الوهمي عالم واقعي ومحسوس يحمل لنا كل يوم مشكلة جديدة تمس الاسرة وتهدد كيانها ومن نتاجه هذه الدعوى التي اقامها احد الازواج في احدى الدول على مطلقته يطالبها فيه بحضانة اولاده التي يعتبرها انها غير امينة على تربيتهم وهولم يعد يثق فيها ويستند على ذلك بمستندات مستخرجة من المواقع الالكترونية " الفيس بوك وتوتير "والتي تثبت تورط مطلقته في علاقات واسعه على الانترنت برجال ولها صور ومشاركات واسعه وانها بستخدم الفيس وتوتير اكثر من عشر ساعات وبتسهر للساعات الاولى من الصباح وهذه بتعتبر اول القضايا التي تستخدم الموقعين كدليل اثبات ونحن لا نستبعد ان تكون كل قضايا الاحوال الشخصية القادمة على هذا الشكل لان معظم شبابنا الذين يستخدمون الفيس وتوتير الان هم من سوف يكونون اسر المستقبل لذا لابد لنا ان نجد الحل المناسب لمثل هذه القضايا والحد منها قبل تتفاقم وتصرف هذه السيدة بلا شك يدعو للحزن لانها ام وقدوة "والمتهم بريء حتى تثبت ادانته" وكما نعلم ان قانون الاحوال الشخصية العماني في المواد 126 و127 و135 وضع شروط لابد من توافرها في الحاضن من ضمنها العقل والبلوغ والامانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته وسلامة الحاضن من الامراض المعدية وبالنسبة للام عدم زواجها بزوج اجنبي وكذلك نص على انه اذا اختل احد هذه الشروط سوف تسقط الحضانة نحن هنا امام حالة خاصة معاصرة لم تنطبق عليها جميع الشروط المنصوص عليها في قانون الاحوال الشخصية التي لابد من توافرها في الحاضن المذكورة اعلاه وبانتفاء احدها تسقط الحضانة نتجت للتطور الذي حدث في حياتنا الاجتماعية نتيجة استخدامنا للمواقع الالكترونية على الشبكة العنكوتية وهذا شيء طبيعي لابد ان يحدث وفي مثل هذه الحالة هل يعتبر استخدام الحاضن للفيس بوك وتوتير من شروط سقوط الحضانة؟ وحتى نعرف الحل لابد من الاجتهاد لسن قوانين تواكب هذا العصر وخصوصاً فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية الالكترونية . السيدة ابراهيم عبد العزيز عبد الحميد سلطنة عمان 14/2/2012م