دعوني أحكي قصة أحد الأصدقاء وهو صاحب دكان في سوق أم درمان جاء إليه متحصل النفايات وطلب منه المعلوم الشهري، طلب صديقي أورنيك «15» وقالوا ليس معهم غير هذا الإيصال قال صاحبي: وزير المالية يقول لا يدفع مواطن قرشًا بغير أورنيك «15» وبما أني مواطن يحبّ هذا الوطن سأعطيكم المبلغ ولا أريد إيصالكم هذا وإذا ما حضرتم الشهر القادم ومعكم إيصال «15» وعليه مبلغ هذا الشهر لن أعطيكم قرشًا واحدًا وهذا المبلغ يكون ضلَّ طريقه من خزينة الدولة لجيوبكم. في زمن مضى كانت تتردَّد مقولة سودانية ردًا على سؤال: الراجل بمسكوه من وين؟ وتأتي الإجابة الوحيدة: من لسانه.. ونريد أن نمسك السيد وزير المالية من لسانه والذي لا يخالجنا في (رجولته) أدنى شك.. وكلما رأيت حملة شرطة مرور ونظرت إلى ما بيدي أفرادها من إيصالات هل أطاعوا وزير المالية الذي أعلن على الملأ أن لا يُجمع «قرش» في ميزانية «2012» (على ما بها من مطبات) لا يجمع إلا بأورنيك «15» المشهور والذي يعني أن هذا المال يجب أن تكون نهايته وزارة المالية القيم على المال العام السوداني (إن وجد).. مر شهر يناير وقلت يبدو أن الأمر في طريقه للتنفيذ ولكن بسلحفائية الإجراءات هي السبب (طبعًا غير السبب المستتر تضرر أصحاب المصلحة) ولم يحدث ما يفرح وانتظرت فبراير على أحرّ من الجمر سيبدأ على القوم يستخدمون أورنيك «15» ولكنهم لم يفعلوا.. وأهلّ مارس (بالمناسبة مارس عندو هلال؟) ولطول المدة قلنا نسأل السيد الوزير لماذا لم يتبع القول بالعمل؟ سيادة وزير المالية ما زالت جهات كثيرة تجبي المال بأوراق غير مبرئة للذمة حسب القانون والتجنيب يضرب أطنابه والمراجع العام ووزارتكم الموقرة كل سنة تحدّثوا عن جهات تجنب المال وتفعل به ما تشاء خارج الضوابط والقوانين وكأنه «مال خاص». وكنا في انتظار أن تصغر دائرة المجنبين والهاربين من القانون، ولكن يبدو أن أحلام ظلوط (حقوق هذه المفردة للسيد الصادق وكما يحلو لمريديه سيد صادق وأخيراً الإمام الصادق) هي ما نرى في صحونا ومنامنا. هل قرار وزير المالية متفق عليه؟ من يحمي هؤلاء المتفلتين من تطبيق القانون؟ ولمصلحة مَن؟ هل عجز وزير المالية عن تطبيق قراره؟ هل يتطلَّب الأمر أكثر من اتّفاق تُدفع عبره كل الرسوم لوزارة المالية عبر المصارف وشبكة الإنترنت وكل وسائل التطبيق موجودة وتطبّقها بعض شركات الاتصالات.. مثلاً من يريد استخراج تأشيرة على جوازه رسمها الحقيقي «49» جنيهًا يذهب لأقرب صراف آلي أو من منزله عبر الإنترنت ويدفع المبلغ لحساب وزارة المالية ويستلم المستند ويقدِّمه لأي فرع من فروع وزارة الداخلية مع الجواز، وبعد دقائق يستلم تأشيرة دون أدنى تبادل للمال بين المواطن والموظف كم من المال سيعود على المالية وبسرعة وكم ستكون سرعة المعاملات في دواوين الدولة.
