جاء في الأخبار بصحف الخميس أن وزارة المالية اعترفت بوجود تلاعب في أورنيك (15) (ذات نفسه)، ذلك الأورنيك المخصص لتحصيل الأموال الرسمية، وتعهدت المالية بارسال فرق تفتيشية لكافة المؤسسات (التي يشتبه) في أنها لا تسلم الأورنيك للمواطن، وكشفت عن اتجاهها إلى تغيير طباعة أورنيك (15) المالي، (بعد ثبوت) التلاعب في الأورنيك الحالي.. لكن المالية لم تكتفِ بذلك فقط، بل ذهبت إلى تخويل الولايات بطبع أرانيك مالية تحت شعار «الولاية لتحصيل العائدات المالية» وكشفت عن اتجاهها لتطبيق (نظام الخزانة الواحدة) نهاية العام الجاري لتسهيل المعاملات الحكومية.. وقال مدير الحسابات بوزارة المالية رحمة الله محمد بابكر- في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء- أن (أي شخص يدفع للدولة ولا يستلم أورنيك قروشو راحت)، وكشف رحمة الله عن إتفاق مع الشرطة لتسليم إيصالات الأورنيك للمواطن، ووصف (رسوم الدمغة) لدعم الشرطة بغير القانوني. لطالما (قَهَم) نافذو الحكومة الناس وأحبطوا آمالهم في ملاحقة ومقاومة الفساد، بنفيهم (التعجيزي المبطن) للفساد من خلال القول: إن من يتحدث عن الفساد عليه أن يقدم الدليل وإلا (فليضع الخمسة فوق الاثنين) ويصمت، حتى لا يتهم بالقيام (بدعاية مضادة) أو القذف في حق الحكومة، وهو قول كافٍ لإخافة الجميع وتوجسهم من مثل ذلك (الاتهام الخطير)، لأن من يعرف طرائق الاعتداء على (المال العام) لن تعوزه الوسيلة لاخفاء جريمته، والسودانيون يقولون في مثل هذا المقام (البسرقك أبصر منك)، بالرغم من أن هؤلاء السودانيين يعلمون علم اليقين من خلال المعايشة اليومية والمشاهدة الحسية، والأخبار المتواترة كيف كان حال (فلان) من قبل أن يصير إلى ما صار إليه في موقع حكومي، أو (نفاج) فاتح على (حوش) إحدى الدوائر الحكومية، وكيف أصبح حاله الآن، ويصلون إلى قناعات راسخة حول حالة الفساد التي تتلبس فلاناً هذا، لكنهم من المستحيل-طبعاً- أن يحصلوا على الوثائق اللازمة أو (المستمسكات) التي وضعت (شرطاً) لأي حديث عن الفساد.. فيضربون كفاً بكف و(يحوقلوا ويسرون عن أنفسهم بتنفس أحاسيس الضيم والظلم من خلال الونسة)، وحكايات الفساد التي تشبه روايات (علي بابا والأربعين حرامي)، فتتحول تلك الحكاوي إلى مادة (للتسلية) على مأساويتها، لكنها بالنتيجة تتحول إلى (مخزون كبير) لتراكم الوعي الشعبي بحجم الظلم والمصيبة. الآن بين يدينا- وربما هي حالة نادرة- اعتراف موثق ومنشور ومنسوب إلى الجهة القيمة على المال العام- وزارة المالية- التي تسمى في دول أخرى (الخزانة) ومن مدير الحسابات فيها، الرجل الممسك بالدفاتر يؤكد فيه (التلاعب في أورنيك 15)، وما أدراك ما أورنيك 15، إنه الايصال الذي يستلمه المواطن لدى كل مناسبة يسدد فيها مالاً للحكومة، ضريبة أو جمرك، أو رسوم مياه، أو نفايات، أو قيمة ترخيص سيارة أو سلاح، أو غرامة أو أيما يكون غرض الدفع أو السداد، بما يعني أن هذا الأورنيك هو جواز مرور المال من جيب المواطن إلى خزينة الحكومة، أو (بيت مال المسلمين) بلغة السلف الصالح، وتحصيل المال العام نفسه أصبح في هذا الزمن (شغل شركات خاصة) من نوع ذلك النبت الشيطاني الذي لا يعرف أحد أصله أو فصله، وتلك حكاية أخرى.مدير الحسابات بالوزارة السيد رحمة الله أعلن أن وزارته ستقوم بارسال (فرق تفتيشية لكافة المؤسسات التي يشتبه في أنها لا تسلم الأورنيك للمواطن)، ولا نعلم كيف سيتم تحديد (حالة الاشتباه) هذه، هل من خلال المقارنة بين وارد المؤسسة السابق وواردها الحالي للخزينة العامة التي يمسك دفاترها السيد رحمة الله، أم من خلال (أخبارية) تتلقاها الوزارة من رجال الأمن الاقتصادي، وربما يكون هذا مقدوراً عليه، لكن الأهم والأخطر من ذلك هو حكاية التزوير في المستند- أورنيك 15 نفسه- فكيف يتصور السيد مدير الحسابات بوزارة المالية أو أي مسؤول آخر في الوزارة أو في الحكومة، أن المواطن يعلم تفاصيل وشكل ذلك (الأورنيك)، الذي لا يميز منه عادة إلا (لونه الأصفر)، وإذا كان قد أصبح من الممكن بحكم تقدم التقنيات الحديثة تزوير العملة بكل تعقيدات طباعتها بين غمضة عين وانتباهتها، فماذا يحول دون تزوير (أورنيك 15) أو أي مستند تحصيل آخر ليصبح بالتالي الفساد عملاً منهجياً لا سبيل لاستئصاله عبر الوسائل والإجراءات الاحترازية المعتادة، كتغيير الأورنيك إلى شكل آخر، أو (تخويل الولايات) كما قال السيد رحمة الله بطبع أرانيك مالية تحمل شعار (الولاية لتحصيل العائدات)، وهذه الأخيرة لوحدها كافية لأن تجعل سعي السيد رحمة الله ووزارته ينطبق عليه المثل القديم (جا يكحلها عماها)، فعندما يصير أمر طباعة المستندات المالية في يد الولايات ستتسع- بالضرورة- فرص التزوير الذي يشتكي منه السيد رحمة الله، وتشتكي منه الوزارة، وعندها لن تعرف الوزارة ومدير حساباتها كيف يمكن (لم الحكاية) وسيكون عندها ليس أي شخص يدفع للدولة ولا يستلم أورنيكاً (قرشو راحت)- على حد تعبير السيد رحمة الله- بل الأدهى أن أي زول حتى لو استلم أورنيك قروشو برضو رايحة.. لأن التزوير الذي تشتكي منه الوزارة في ظل الأورنيك الواحد سنتشر في كل الولايات المخولة بطباعة الأرانيك المالية. أما لماذا ظاهرة التزوير في الأرانيك المالية أو تسليم المبالغ المالية للمتحصلين بدون الحرص على استلام إرانيك الاثبات، فأقول للسيد مدير الحسابات من واقع المعايشة أن الناس- لا الدافع ولا المحصل- لم يعودوا يثقون بأن ما يدفعونه من ضرائب أو عوائد أو جمارك أو رسوم ستعود عليهم في شكل خدمات أو فوائد ملموسة ومحسوسة، وبالتالي لا يهمهم إلى أين تذهب، ولسان حالهم يقول (أصلها رايحة رايحة)!.
