مناظيرالاربعاء 7 مارس 2012 [email protected] * اليوم تعود صحيفة ( التيار) الى الصدور بقرار من جهاز الأمن بعد فترة التوقف الاجبارية لمدة اسبوعين بقرار من جهاز الأمن ( أيضا) بسبب مقال بروفيسور زين العابدين الذى اعتقل واطلق سراحه بقرار من جهاز الأمن، بينما بقيت الزميلتان ( رأى الشعب) و( ألوان) موقوفتين الى حين إشعار آخر من الجهاز او من (الجهة السياسية) التى تقف وراء القرار.. بالاضافة الى بقاء آخرين قيد الاعتقال من بينهم الطالب بجامعة الخرطوم محمد ادريس جدو المعتقل منذ ثلاثة اشهر !! * وبين هذا وذلك فليس مستبعدا أن تُوقف عن الصدورأو تُغلق أية جريدة أخرى ( أو لا تغلق) أو يعتقل اى شخص ( أو لا يعتقل) بواسطة جهاز الامن، ما دامت المقاييس التى تحدد ذلك لا يعرفها سوى جهاز الأمن أو الجهة السياسية صاحبة القرار،وذلك بسبب رغبة البعض فى إحكام السيطرة على مقاليد الأمور بقبضة حديدية خاصة فى المجالين السياسى والصحفى وقناعتهم بأن الأجهزة والقوانين الأخرى لن تمكنهم من تحقيق هذه الرغبة !! * وسأعطى مثالا واحدا فى غاية الوضوح على صحة هذا الزعم رغم عدم رضائى عنه، ومناشدتى للإخوة والأصدقاء بصحيفة ( التيار ) الغراء على عدم مؤخذاتى عليه وتفهم الدوافع التى اضطرتنى لاستخدامه ..!! * ينص قانون الصحافة والمطبوعات السودانى على ان رئيس التحرير هو المسؤول الاول عن الصحيفة وعلى مسؤوليته القانونية عن كل ما ينشر بصحيفته ..إلخ ، والنص الكامل هو: ( يكون رئيس التحرير هوالمسؤول الاول عن حسن الاداء التحريرى فى الصحيفة كما يكون مسؤولا جنائيا عن كل ما ينشر فى الصحيفة بصفته فاعلا اصليا للمخالفات والجرائم التى ترتكب بواسطة الصحيفة وذلك مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجنائية او اى مسئولية اخرى للكاتب او واضع الرسوم او الناشر او الطابع او الموزع وتكون المسؤولية فى تلك الحالة تضامنية ). انتهى * والسؤال الذى لا بد من طرحه هنا: ( لماذا لم يطبق قانون الصحافة على رئيس تحرير( التيار) أو الشخص الذى كان مفوضا عنه باعتبار ان رئيس التحرير كان غائبا عن البلاد وقت نشر المقال الذى اعتقل بسببه البروفيسور زين العابدين، وعطلت صحيفة التيارعن الصدور؟!). * وحتى بعد عودته من الخارج بعد يوم واحد من تعطيل صدور الصحيفة ظل رئيس تحرير الصحيفة الاخ عثمان ميرغنى طليقا حرا يعقد فى المؤتمرات الصحفية التى تدين تعطيل الصحيفة عن الصدور واعتقال كاتب المقال بدون ان يستدعه أحد أو حتى يسأله عن المقال دعك من اعتقاله، فأين هى المسؤولية الجنائية لرئيس التحرير التى يتحدث عنها قانون الصحافة والمطبوعات ؟! * يوضح لنا هذا المثال الذى اعتذر عنه مرة أخرى ان ما يحدث من ممارسات سلطوية بحق بعض الجهات أو الأشخاص يقع تماما خارج الأطر القانونية الرسمية المعروفة للدولة، وانما تحكمه وتتحكم فيه أشياء وأهواء أخرى بعيدة تماما عن القوانين، ونواصل باذن الله. الجريدة 7 مارس 2012
