* في ذكري 8 مارس، عيد المرأة العالمي، مازالت المرأة السودانية صامدة في مقاومة نظام الاتقاذ الذي يواصل اشعال نيران الحروب الجهادية في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان وابيي، والتي عانت من مآسيها وكوارثها التي تتمثل في النزوح والجرائم ضد الانسانية مثل: حرق القري، والمجاعات ، والاغتصاب، والابادة الجماعية، ومآسي فقدان الابناء والأزواج( الأرامل)، والذي يواصل دق طبول الحرب ويستعد لارسال فلذات اكبادهن الي محرقة الحرب التي لاتبقي ولاتذر. كما تتحمل المرأة عبء المعاناة اليومية من جراء الغلاء ونيران ارتفاع الأسعار المستمر ورفع الدولة يدها عن دعم التعليم والصحة والسلع الأساسية، اضافة الي آثار الحروب والنزوح والتشريد نتيجة لاغلاق المصانع وانهيار المشاريع الزراعية في القطاعين الحديث والتقليدي، مما اضطر الالاف منهن الي العمل في مهن هامشية من أجل سد رمق اطفالهن وتوفير احتياجاتهم الأساسية. كما تعاني المرأة من قهر وقمع النظام مثل حادث مقتل عوضية عجبنا في الديوم الشرقية. * وتقاوم المرأة السودانية ببسالة نظام الانقاذ الذي يحاول اعادة انتاج نفسه في صورة اكثر قهرا وظلامية للرجوع بالمرأة الي القرون الوسطي بمصادرة حقوقها وحرياتها الأساسية باسم الدين، وتكوين" جبهة للدستور الاسلامي" بدعم من دوائر داخل المؤتمر الوطني، بهدف مصادرة الحقوق والحريات الأساسية باسم الدين، وتشديد قهر النساء والمزيد من التنكيل بهن ( الاعتقال ، الجلد، التشريد، القمع، الاغتراب، وقهر الطالبات ومعاناتهن.....الخ)،وتحجيم دور المرأة الواضح في مقاومة النظام عن طريق: المظاهرات والمواكب و المشاركة في الاضرابات والحركة الجماهيرية الرافضة لسياسات النظام القمعية وارسال الشباب الي محرقة الحرب. والمزيد من ملاحقة النساء بأساليب فظة ومهينة: اما بدعاوي الحجاب وقانون النظام العام الذي اصبح سيفا مسلطا علي رقاب الشابات بمطاردتهن واهانتهن بهدف ارهابهن وتحجيم دورهن في النشاط العام، ومنعهن من الانخراط في الحركة الجماهيرية الهادفة الي انتزاع الحقوق والحريات الديمقراطية، ورفع الغلاء وتحسين الأحوال المعيشية، وتوفير المستقبل ألافضل لفلذات اكبادهن. كما يتم حرمان النساء من العمل الشريف بمطاردتهن في الأسواق لكسب العيش الكريم. وبالتالي فان مشروع الدستور الاسلامي سوف يكون وبالا علي النساء ويؤدي الي المزيد من القهر القومي والطبقي وقهر المرأة كنوع وتمزيق ما تبقي من وحدة الوطن مما يتطلب اوسع جبهة من قوي الاستنارة لمواجهته وهزيمته، ومن اجل اسقاط النظام، مثلما اسقط شعب السودان قوانين سبتمبر 1983م الظلامية ونظام الدكتاتور نميري في انتفاضة مارس- ابريل 1985م. * وعلي مستوي المنطقة العربية تواجه المرأة تيارات الاسلام السياسي التي تهدف للعودة بها الي المزيد من ظلام الجهل والتخلف. كما هو معلوم أن قضية المرأة من القضايا الرئيسية في الثورة الوطنية الديمقراطية وترتبط بتحرير نصف المجتمع من ظلام الجهل والتخلف ، وأن قضية المرأة تهم الرجل والمرأة معا، وأن مشوار المرأة العربية طويل في الصراع ضد تيارات الاسلام السياسي الي تهدف الي تقليص دورها السياسي والاقتصادي والثقافي، والردة عن حقوقها المكتسبة في بعض البلدان نتيجة الموجة الأولي من حركات التحرر الوطني في المنطقة، وتيارات نهضة وتحرر المرأة التي طالبت بحقها في التعليم والعمل والحقوق السياسية والاقتصادية المتساوية مع الرجل، وحبسها في البيت والحجاب وهذا مستحيل في هذا العصر. وبالتالي من المهم مواصلة نضال المرأة العربية من أجل تحررها من كل أشكال استغلالها واضطهادها. ومن أجل انتزاع حقوقها السياسية والاقتصادية الكاملة. وبالتالي من المهم مواصلة نضال المرأة وتقوية تنظيماتها المتعددة والمتنوعة من اجل انتزاع حقوقها، حتي تواصل الصراع ضد مؤسسات المجتمع التي كرّست دونيتها وتخلفها، والصراع من اجل رفع مستوي النساء الفكري والفلسفي، والاستفادة من تيارات التنوير والنهضة في الفكر العربي والاسلامي والذي دعي الي تحرير المرأة من التخلف والجهل، وضد الجمود السلفي في واقع كل بلد عربي، والاقتراب من رجال الدين المستنيرين حول قضية المرأة الذين دافعوا عن قضية المرأة وتحريرها من ظلام الجهل والتخلف. *ورغم النجاحات التي حققتها المرأة السودانية في انتزاع بعض حقوقها، والدور التاريخي الرائد الذي لعبه الاتحاد النسائي السوداني في ذلك، الا أنه ينتظرها الكثير من المعارك من أجل مساواتها الفعلية التامة مع الرجل أمام القانون، والنضال من أجل التوقيع علي الاتفاقات الدولية الخاصة بالمرأة والالتزام بتنفيذها، وانتزاع قانون ديمقراطي للاحوال الشخصية يضمن حقوقها في القوامة والحضانة والشهادة والارث وعقد الزواج والطلاق والنفقة والأجر المتساوي للعمل المتساوي، والغاء القوانين التي تحط من كرامة المرأة مثل قانون العقوبات للعام 1991م وقانون النظام العام، والغاء كل القونين والممارسات التي تبيح الاعتداء علي جسدها وكرامتها، واعتبار الاغتصاب جريمة من جرائم الحرب، وتحسين اوضاع المرأة النازحة، وتجاوز مناهج التعليم التي تكرّس دونية المرأة، وتمثيل المرأة حسب كفاءتها في احتلال المواقع القيادية في جهاز الدولة ومواقع اتخاذ القرار والمؤسسات التشريعية والاحزاب السياسية والنقابات.وأن تحرير المراة لاينفصل عن تحرير المجتمع من كل اشكال الاضطهاد الطبقي والديني والاثني والنوعي. *وأخيرا، كما هو معلوم، فان قضية المرأة تهم الرجل والمرأة، وقضية تحرير المجتمع من كل اشكال الاضطهاد الطبقي والعنصري والجنسي والديني قضية يسهم فيها الرجال والنساء، وأن قضية المرأة ليست ضد الرجل، وأن المجتمعات الطبقية( الرق، الاقطاع، الرأسمالية) هي التي كرست اضطهاد المرأة مثلما كرست استغلال الطبقات الكادحة، وبالتالي تصوير القضية وكأنها ضد الرجل لايسهم في حل المسألة جذريا، وأن الرجل نفسه هو ضحية البنية الثقافية التي كرست دونية المرأة في مختلف المجتمعات الطبقية والاستغلالية، وأن الصراع الثقافي من أجل تحرير المرأة عملية طويلة يشترك في حلها الرجال والنساء.
