أحداث ومؤشرات [email protected] منح الفاتح عز الدين رئيس لجنة العمل بالمجلس الوطني شهادة سلامة للإجراءات التي تمت في تصفية (22) شركة، وخصخصة خمس شركات كان رئيس الجمهورية قد أصدر قرارات بشأنها في الربع الأول من العام الماضي، وقال الفاتح بحسب ما نقلته عنه الصحف أمس الثلاثاء إن الشركات التي تمت تصفيتها، اتبعت فيها كل الأسس وتمت وفق القوانين الخاصة بالتصفية، وأردف أن عملية تجفيف تجنيب الحسابات بكافة المؤسسات الحكومية تم بلا استثناء، وأن العملية أصبحت من الماضي، وهي شهادة تجعل جهات كثيرة تتنفس الصعداء، خاصة مع ارتفاع وتيرة الحديث عن الفساد والسعي لاجتثاثه من جذوره بآلية د.الطيب مصطفى أبو قناية التي استلمت ملف فساد القطن. تجيء تلك الشهادة بعد اجتماع وصف بأنه عاصف ضم علي محمود وزير المالية، د.محمد خير الزبير محافظ بنك السودان، والمراجع العام، برئاسة سامية أحمد محمد نائب رئيس المجلس الوطني (البرلمان)، ناقش تنفيذ موجهات البرلمان بشأن منع تجنيب إيرادات الدولة، وتجفيف الحسابات المجنبة، في كل الوحدات الحكومية بلا استثناء، وخلص بمطالبة وزارة المالية إحكام ولايتها على المال العام. إنها شهادة غالية وثمينة منحها البرلمان للشركات المصفاة، وللجهات التي نفذت التصفية، فيما المعلومات التي تتداول وسط الدوائر الاقتصادية ذات المعلومات اللصيقة تلمح الى أن بعض الشركات لم يتم تصفيتها، وأخرى التفت على القرار بحيثيات الأمر الواقع وما زالت تمارس نشاطها، وفئة ثالثة ظلت تمارس الضغط لتعديل قرار التصفية ليكون مصيرها الخصخصة، ولا ندري أين وصل مشوارها في هذا الاتجاه، فيما تذهب أقوال أخرى الى وجود نوايا من أفراد تسعى لاستحواز السمعة والعلاقات التي كسبتها تلك الشركات لإنشاء شركات بديلة بأسماء أشخاص. تلك الشهادة تعني للشركات المصفاة أنها تجاوزت مرحلة الخطر، مرحلة مساءلة البرلمان الجهة الرقابية الأولى المخول لها معرفة تفاصيل التفاصيل في العملية، خاصة وأن إجراءات التصفية وسير أدائها غير متاح للأجهزة الرقابية الأخرى كالصحافة، لأنها شركات تتبع للأجهزة النظامية، والتي هي محظورة بحكم القانون الحديث عن المعلومات المتوفرة حولها إلا من لسان الناطق الرسمي أو الجهات العليا، أو وثائق مكتوبة ومتاحة، ولذلك درجة التحفظ أعلى من غيرها.
