تقرير : لمياء الجيلي في السابع عشر من يناير الماضي غادر رئيسا دولتي السودان وجنوب السودان أديس آبابا دون الإدلاء بأي تصريحات ، وذلك بعد أن فشلت المفاوضات الرئاسية في التوصل لاتفاق في أي من القضايا العالقة بينهما ، وفي العاشر من فبراير وقع مديرا جهاز الأمن في الدولتين اتفاقية أمنية (اتفاق علي عدم الاعتداء) إلا أن ملف الجنسية وأوضاع مواطني الدولتين لم يحرز أي تقدم. واستمرت جهود الوساطة الأفريقية وجهود المجتمع الدولي لتوقيع اتفاق للحريات الأربعة بين البلدين علي غرار الاتفاق الذي وقع بين السودان ومصر في أغسطس 2006 والذي يري الخبراء بالاتحاد الأفريقي أنه الحل الأمثل لكثير من الاشكالات والأوضاع الإنسانية الصعبة التي نجمت عن الانفصال وأن أي اتفاق يسهل التنقل ويتيح التمتع بحقوق المواطنة سيساهم في تدارك الأثار السالبة للانفصال علي أوضاع المواطنين بكل من البلدين. كما سارت جهود الاتحاد الأوروبي في نفس الاتجاه . توجت كل تلك الجهود بتوقيع اتفاق أولي للحريات بين البلدين . نصت الاتفاقية علي تشكيل لجنة عليا مشتركة من وزيري داخلية البلدين تتابع تنفيذ الاتفاقية وتنفيذها وتعمل علي معالجة مشاكل الجنسية ، وحرية التنقل ، الإقامة ، التملك ، التكيف في النشاط الاقتصادي ، كما نصت الاتفاقية علي أن يتم تصديقها خلال 30 يوماً كتابة . وفي هذا الجانب أشادت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات باتفاقية الحريات الأربعة التي وقعت أمس الأول بين دولتي السودان وجنوب السودان وناشدت الدولتين بالاسراع في انفاذ هذا الاتفاق وتوفير الآليات والمعينات التي تعجل ببدء العمل به وفقاً للترتيبات والجدول الزمني الذي جاء في الاتفاق وأوضح بروفسير فاروق محمد إبراهيم رئيس الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات ل (الميدان) أن هذا الاتفاق يعيد الحياة للعلاقة الأزلية بين المواطنين في الشمال والجنوب ويحل كثير من الإشكالات والآثار السالبة للانفصال مشيراً إلي الحريات الأربعة وقعت ومنذ العام 2006 بين السودان ومصر فمن الأولي أن يكون هنالك اتفاق حريات مماثل بين الشمال والجنوب باعتبارهما وقبل أشهر عدة كانت دولة واحدة قال "أن هذا الاتفاق يتماشي مع التزامات السودانية الدولية والاقليمية لحقوق الإنسان " الأمر الذي اعتبره يمثل اختراق في ملف العلاقات بين الشمال والجنوب ويفتح الطريق للعديد من الاتفاقات التي تضمن حقوق وحرية شعوب الشمال والجنوب والاتفاقات التي تصب في مصلحة البلدين . فيما أبدت الناشطة الحقوقية فليستا شول تخوفها من تأثير بعض الجهات العنصرية علي تنفيذ هذا الاتفاق والذي تتوقع أن يجد معارضة قوية من بعض الجماعات ذات التأثر في القرار السياسي داخل الحكومة مشددة علي أهمية دعم المجتمع الدولي والاقليمي والمحلي لهذا الاتفاق ومراقبته ورعايته وقالت ل (الميدان) "هنالك مهام صعبة علي نشطاء حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني القيام بها لضمان انفاذ هذا الاتفاق".
