تقرير : لمياء الجيلي واحدة من القضايا التي تمت مناقشتها في جولات التفاوض التي جرت بين دولتي السودان وجنوب السودان، المباشرة منها والغير مباشرة اتفاق علي الحريات الأربعة علي غرار الاتفاق الذي وقع بين السودان ومصر في أغسطس 2006 ويري الخبراء بالاتحاد الأفريقي أن هذا الاتفاق إذا تم سيساهم في تدارك الأثار السالبة للانفصال علي أوضاع المواطنين بكل من البلدين . وفي بيان صحفي صدر مؤخراً ذكرت الوساطة الأفريقية أن الجانبان نقاشا اتفاق الحريات الأربع والذي يمنح حرية التنقل ، السكن ، النشاط الاقتصادي ، والتملك ، وأشاد البيان بتكوين اللجنة الرفيعة المستوي من الطرفين لحسم مسألة الجنسية . ويتوقع المراقبون أن يتم التوصل إلي اتفاق في هذا الجانب وحسم هذا الأمر قبل التوصل إلي تفاهمات حول بقية القضايا العالقة وعلي رأسها النفط والحدود وأبي ، وذلك قبل إنتهاء المدة التي حددتها الحكومة لأبناء الجنوب بالشمال لتوفيق أوضاعهم في الثامن من أبريل القادم . وفيما تتزايد الضغوط الخارجية علي قيادة كل من الدولتين لحسم مسألة الجنسية من قبل أطراف عدة من ضمنها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة تتعرض حكومتا كل من البلدين إلي ضغوط داخلية ومن أطراف عدة بعضها متشدد ويرفض بشدة خيار اتفاق الحريات الأربع أو منح الجنسية لمن يريد البقاء في أي من الدولتين . ويري مراقبون أن دعاة العنصرية ورافضي بقاء أبناء الجنوب في الشمال ضعف تأثيرهم علي صناع القرار السياسي في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة وتمدد الحرب التي دقوا الطبول لاشعالها في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، مما يزيد فرص التوصل لاتفاق حول الحريات الأربعة أو أو منح الجنسية لابناء الجنوب بالشمال . وحذر الناشط الحقوقي والكاتب بروفسير إيريك ريفز من تعرض قرابة المليون جنوبي بالشمال لانتهاكات واسعة ومن حرمان من الجنسية بناءً علي معايير إثنية تتنافي مع حقوق الإنسان والمعايير الدولية لمنح الجنسية وقال في مقال نشر له مؤخراً بعدة مواقع "في الثامن من أبريل سيتم حرمان قرابة المليون مواطن من أبناء الجنوب من حق الجنسية .. سيصبحون عديمي الجنسية بناءً علي معايير إثنية .. أعداد كبيرة منهم ولدت وترعرت في الشمال ولا تعرف وطن غيره".وأضاف إيريك "الأوضاع الإنسانية السيئة التي تسببت فيها الحرب في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق وعدم الإستقرار علي الحدود يجعل محاولة العودة للجنوب مخاطرة تفرضها حكومة الخرطوم علي أبناء الجنوب قبل نهاية المدة التي حددتها لهم في الثامن من أبريل القادم " . ومن جهتها أكدت اللجنة الدولية للهجرة أنه من المستحيل ، أن يكفي ما تبقي من وقت لترحيل 700ألف مواطن من أبناء الجنوب بالشمال وأوضحت في تعميم صحفي أن فصل الخريف وبعض العوائق اللوجستية تحول دون ترحيل هذه الأعداد الكبيرة في ما تبقي من وقت .الجدير بالذكر ففي الثاني عشر من الشهر الجاري وقع الطرفان مذكرة تفاهم لتسهيل ترحيل الجنوبيين بطريقة سلسة كما تجدر الإشارة أن الاتحاد الأفريقي كان قد ناشد دولتا السودان وجنوب السودان بالاسراع في التوصل لاتفاق حول الجنسية خاصة وأن المدة التي منحتها حكومة السودان لأبناء الجنوب لتوفيق أوضاعهم شارفت علي الانتهاء ، وفي نفس الوقت أوصت لجنة الخبراء بالاتحاد والتي تقود الوساطة إلي التوصل لحل فوري أو مد فترة بقاء أبناء الجنوب إلي حين حسم هذا الأمر وتوقيع اتفاق بشأنه.