أحداث ومؤشرات [email protected] تعمل منذ يوم السبت الماضي إحدى وحدات السجل المدني المتحركة بمدينة الصحفيين بالوادي الأخضر مربع (20)، في استخراج الرقم الوطني، والذي اعتمدته الحكومة بعد أن تيقنت من انفصال الجنوب، لتثبيت الهوية وغربلة وفلترة للجنسية السودانية، كما وصفه مسئول بوزارة الداخلية في وقت سابق، وقد كانت الاستجابة سريعة جداً من إدارة السجل المدني لطلب اللجنة الشعبية بالمدينة، لإراحة سكان الوادي من رهق المواصلات، والإنفاق الإضافي للأسرة، والانتظار في الصفوف الطويلة في المراكز الثابتة، والتي تتمركز غالبيتها في قلب الخرطوم، فشكراً لإدارة السجل المدني. لقد عملت بهذه الوحدة مجموعة متجانسة متناسقة يمثلون قمة في المسؤولية والتحمل والرقي في التعامل على الرغم مما يواجهونه من عنت وشكاوى مستمرة من المواطن، خاصة وأن الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها هي الأخرى تجعله مكفهر متجهم، يغضب لاتفه الأسباب، ولا يتحمل الآخر، وقد لا يعلم بهذه الصفات، إلا الذين يقومون بتقديم الخدمات المباشرة للمواطن، وهي ما عايشتها بنفسي وعن قرب خلال اليومين الماضيين، كما أن هناك سلوكاً يكاد أن يكون عاماً لكل السودانيين هو السعي لاختراق الإجراءات الرسمية، أو يمكن أن نسميها الأنانية، والتي يسعى بموجبها الإنسان لتجاوز الآخرين لتحقيق أهدافه دون مراعاة لحقوق الآخرين، بمعنى آخر عدم الالتزام بالأسبقية الزمنية مثالاً. شهد مركز مدينة الصحفيين إقبالاً كبيراً من المواطنين لم أكن أتوقعه إطلاقاً، لأن هذا المشروع له من الزمن قرابة السنة حيث بدأت فعالياته في ولاية الخرطوم منذ مايو من العام 2011م أي قبيل الانفصال، واستمر إلى يومنا هذا، وهو متاح للجميع بالمجان، تخيلت أن غالبية سكان الخرطوم قد تم تسجيلهم في هذه الفترة ، ولكن من خلال مشاهدتي فإن المشروع ما زال طفلاً يحبو في ولاية الخرطوم، فيما لم يولد في الولايات الأخرى. ففي الخرطوم توجد أكثر من تسعة مكاتب للسجل المدني ، و224 وحدة سجل متحركة و35 مكتباً في المؤسسات والمصالح العامة أو يزيد، جميعها ظلت تعمل طوال الفترة السابقة، والنتيجة أن الحاجة لمضاعفة عدد هذه الوحدات مهم جداً، والأهم منه هو أن يتم استخراج الرقم الوطني لأي مولود جديد في السودان، أو تضمينه في شهادة الميلاد، وتكون الذكرى الأولى لانطلاقة المشروع هو يوم الأساس، حتى يخفف ذلك من مهمة السجل المدني.