سبق ان تحدثنا في مقال سابق عن حكومة ولاية النيل الازرق التي تم تكوينها عقب الاحداث التي وقعت في الاول من سبتمبر العام الماضي والتي جاءت كحكومة ترضيات ذات انكسارات عرقية ومحاصصات قبلية لا تعبر عن مفهوم الحكومة العريضة التي اعلن عنها السيد رئيس الجمهورية. ومن خلال المعطيات التي كانت متوفره في حينها قلنا انها حكومة فاقدة بوصلة الاتجاه ذلك الاتجاه من الرائ كان لا يعجب الذين حظيو بكراسي السلطة بتلك الحكومة العرجاء وطراحنا راينا لاتجاهات الراي السياسي المختلفة معبرين عن راينا امام ذلك السلطان الجائر وذلك انطلاقاً من الحديث الشريف القائل ان افضل كلمة جهاد مقولة كلمة حق امام سلطان جائر الا ان البعض سال لعابهم للدراهم فاعمت اعيونهم من روءية الحق فتبعوا الضلال فعم الفساد في البر والبحر وكثر الظلم حتي مس ذوي القربي (المؤتمر الوطني)ممن كان يمثلون بطانة للوالي المكلف.واقصد هنا اعضاء المجلس التشريعي الولائي الذين سكتوا عن الحق عندا تجاوز الوالي الدستور علماً بان المجلس التشريعي عمله الاساسي هو التشريعات والقوانين التي يحتكم اليها وهواجبهم التصدي لكل من يحاول خرق القانون حتي ولو كان السيد اتلوالي نفسه ولكنهم كانو في معظم الوقت يكسبون الجهاذ التنفيذي الشرعيه الامر الذي حولهم الي ما اشبه بموظفين في خدمة ديوان الحكومة التنفيذي. وبعد زيارة السيد احمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس التشريعي للولاية انقشع القطاع وظهر المستور وهنا يحدثنا الذكر الحكيم (وكشفنا عنك قطاعك فبصرك اليوم حديد) صدق الله العظيم. ونعني نواب المجلس التشريعي الذين كانوا في غفقلة من هذا وماذالت ساقية الممارسات الغير قانونية والعبثية بالنيل الازرق لسه مدوره. وفي هذه المره شهد شاهد من أهله وتاتي الشهاده علي ذلك من خلال صرخة نواب المجلس التشريعي وكان صدي اصواتهم البيان الذي اصدروه والاعلان عن ذلك بجريدة التيار الصادر بتاريخ اليوم 1/4/2012 العدد (927) بقل الصحفية انعام ابراهيم. حيث تعرض نواب الهيئة التشريعية لجملة من الاستفزازات من الوالي المكلف تمثلت في منعهم من دخول المطار لاستقبال رئيس المجلس الوطني وطردهم من مجلس وزراء الولاية الذي شرفه رئيس المجلس بجانب منعهم من مرافقة الرئيس في الذيارات التي قام بها في الولاية ونحسب ذلك هو قمة الاستهتار باهم هيئة تشريعية بالولاية لها شرعيتها الدستورية والقانونية التي حصلت عليها من خلال اصوات الناخبين.ووكان ذلك الاستهزاء عباره عن مطرقة حديدية علي رؤسهم وكرباج علي ظهورهم وكفوف علي خدودهم هل وعوا الدرس ام لا؟؟؟؟؟المهم هو خروجهم من دائر الصمت ونطقهم بالحقائق لاول مره في تاريخهم واثمر ذلك في مطالبتهم بعزل الوالي المكلف الهادي بشري من ولاية النيل الازرق علماً انه ليس من ابناء الولاية.ايضاً مطالبتهم الصريحة برفع حالة الطوارئ متوافقين في ذلك مع تقارير الاجهذة الامنية التي اكدت ان الولاية امنة بنسبة90%مما يشير لعدم جدوي استمرار حالة الطوارئ بالولاية كل ذلك ومطالبتهم بانتخاب والي للولاية في اقرب وقت ممكن. واستناداً لاراء نواب المجلس التشريعي الولائي نقول ان ما تعرضوا له من استفزاز ان ليس لهم كنواب فحسب وانما هو استفزاز لكل الناخبين ومواطني النيل الازرق الذين قاموا بانتخاب هؤلاء النواب.وهنا لابد من ان يعي هؤلاء النواب دورهم الحقيقي ويدركون بانهم يمتلكون من السلطة والشرعية ما يخول لهم سحب الثقة عن ذاك الوالي المكلف كما لديهم الحق الشرعي في تمثيل اراده اهل الولاية وتلبية مطالبهم وفي مقدمة ذلك مطالبة المواطنين برفع الطوارئ ورفضهم الصريح لهذا الوالي المكلف الذي لا يمثل شريعية الحكم بالولاية.جاء ذيارة رئيس المجلس الوطني للولاية وترك تداعيات كثيره واهمها ما بات واضحاً بان الجنرال المعاشي الهادي بشرس لا يمكن ان يجمع شتات المؤتمر الوطني ناهيك عن بقية اهل الولاية فهو شخصية خلافية ومتسلط لا يقبل الرائ الاخر وليس هكذا الحكم والسياسة وبالتالي لم يكن خياراً لاهل الولاية فهو يمثل مظهر من مظاهر الوصايا المركزية علي الولاية. اهل النيل الازرق دعاة سلام واهل وئام وتعايش سلمي ومن اهم دواعي التعايس والسلام الاستقرار وما يفعله الوالي المكلف هو تأجيج للصراعات لا يخدم العملية السلمية التي ننادي بها ومن هنا تتواصل الدعوه للمفوضية القومية للانتخابات بان تعود لحكم القانون الذي لابديل له وان تعلن عن انتخابات في اقرب وقت لانتخاب والي للنيل الازرق من ابناءه.نامل ان تكون تلك دروس مستفادةلابناء النيل الازرق وخاصة الذين ينتمون للمؤتمر الوطني ويعلمون ان الامر بخلاف ما يتصورن نظرت المركز للاقليم هو هو و الدليل علي ذلك الطريقةالتي تم التعامل بها مع هؤلاء النواب الذين من المفترض ان يكونوا محترمون بحكم وضعيتهم الدستورية وكل ذلك هم مؤتمر وطني .والساقية لسه مدووووووووووووووووووووووره م/عبد الجليل محجوب عبد السيد.