بسم الله الرحمن الرحيم ظل المواطن بولاية النيل الازرق يترغب لحظة اعلان الحكومة الجديدة التي تاتي لتحل حالة الطوارئ المفروضة علي الولاية علي خلفية الاحداث الاخيرة التي وقعت بالولاية والتي بموجبها تم تكليف قائد المنطقة العسكرية بادارة الولاية بعد اقالة الوالي السابق .من ثم تم تكليف السيد الهادي بشري ليكون والياً مكلفاً.بموجب القانون الذي اقيل به الوالي السابق ينص قانون الانتخابات علي انه اذا خلي منصب الوالي لاي سبب تعلن المفوضية القومية للانتخابات خلال مدة ستين يوماً لاقامة انتخابات بتلك الولاية لينتخب والي ويكمل ما تبقي من فترة سلفه. الامر بولاية النيل الازرق اضحي مختلف تماماً.لان حالة الطوارئ ماذالت مستمره وبالتالي استمر التكليف للحاكم العسكري ولم يكن هنالك سمت حديث عن قانون الانتخابات ذي صلة بمثل حالة ولاية النيل الازرق. أصبح الوالي المكلف يمارس صلاحيات الوالي المنتخب في ادارة الولاية وأخيراً يقوم بتكوين حكومة متجاوزاً فية دور الاحزاب السياسية بالولاية تلك الاحزاب التي وقفت خلف قرارات رئيس الجمهورية التي قضت بتكوين حكومة وطنية ذات قاعدة عريضة تشمل كافة الاحزاب السياسية وهذا ما لم يحدث داخل حكومته المعينة، لقد اعتمد فقط علي الذين يدينون له بالولاء والذين لا هم لهم سوي كراسي السلطة غير ابهين بالاوضاع الانسانية والاثار السالبة التي خلفتها الحرب. النيل الأزرق ولاية مكلومة تحتاج لمن يضمد جراحاته وليس من يفتق جراحات جديده هي في غني عنها. ان سمت النظام الفدرالي القائم هو أن يكون لأبناء الاقاليم الحق في ادارة ولاياتهم بصوره مباشرة ادارة تتسق مع الحكومة الاتحادية وفيها تكمن حل المشكلات التي تعاني منها الولاية والسودان بصفة عامة في سابق العهود وذلك من خلال تعيين عناصر من المركز لا يعرفون شئ عن التركيبة الديموغرافية لتك الولايات . وبعد التقدم الذي حدث في تجربة تطبيق النظام الفدرالي نلاحظ ان الحالة في ولاية النيل الازرق تعود لحقب الظلام الشمولي الذي يعكسه حالة التخلي عن جوهر الفدرالية في ادارة النيل الازرق. علماً بان الوالي المكلف هو ليس من أبناء ولاية النيل الأزرق حتي يصر المركز علي استمراره عبر ذاك التكليف الذي لا نعم متي سيكون نهايته.ايضا عملية مد حالة الطوارئ بالولاية ليس له مبرر بناءً علي تصريحات الحكومة المستمرة بان الولاية آمنه ومطمئنة واحسن حالاً مما كانت عليها في اعهد الوالي الذي تمرد. وياتي سوؤال أخر لماذا لا يعير المركز ونظامه المؤتمر الوطني أدني إهتمام للمنتمين له من أبناء الولاية علي الرقم من تاكد ولائهم له وايضاً من بينهم العسكريين اذا ما قدر ان تدار الولاية عبر البزة العسكرية؟ اما كان أجدي للمؤتمر الوطني أن يعين هؤلاء بدلاً من أن يفرض علي الولاية من هم ليسو ا من أبنائه؟ ما يجري بولاية النيل الازرق أمر مريب لا يقبله العقل السليم ولايصدقه كما لا يأيده الفطرة الانسانية السليمة التي فطر الله الناس علها ولا يطابق مبدأ العدالة الاجتماعية التي ينادي بها كل ابناء أقاليم السودان. ولاية النيل الأزرق ليست هي الولاية الوحيدة التي إندلعت بها الحرب في السودانى وليس كل ابناءها متمردون حتي يتم التعامل معهم علي جريرة من تمرد. هنالك دارفور بولاياتها الخمس وايضا جنوب كردفان مناطق تدور فيها الحرب ولكن لم تفرض فيها حالات طوارئ وابناءها هم الذين يديرون دفة أمورها ويمارسون كل حقوقهم دون وصايا من المركز. فلماذا يتم التعامل مع النيل الأزرق بهذه الطريقة؟؟؟ في الاحداث التي شهدتها الولاية تنادي كل الاحزاب السياسية بالولاية لتوحيد الكلمة ومواجهة الواقع وبالتالي تم ادانة الحرب ومن تسبب فيها ولقد علم جموع الشارع السوداني بذلك وبالتالي عملت احزاب الولاية علي تنسيق جهودها والتي افضت في النهاية الي تكوين مجلس عرف بمجالس أحزاب الوحدة الوطنية بولاية النيل الازرق استطاع ذلك المجلس ان يعبر بالولاية الي بر الامان ويجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن. وفي خضم ترغب المواطن للحكومة الجديدة والتي من المفترض أن ينتخب لها والياً وفقاً للقانون ومن ثم ياتي بعدها التشكيل نجد ان الحكومة قد أبقت علي الوالي المكلف علماً بان لهذا الوالي سابق تجربة بهذه الولاية ولايخفي علي أحد الطريقة التي ادار بها الولاية ف ومن ثم الطريقة التي قادر بها الولاية. قام الوالي المكلف بتشكيل الحكومة بطريقة لا تخلو من الغموض ويعوزها الشفافية تعامل فيها مع الأحزاب السياسية بانتقائية وشق فيها عصا الجماعة ومارس فيها (سياسة فرق تسد)الامر الذي جعلنا نؤكد عدم الالتزام بمبدأ الحكومة العريضة بل تكونة حكومة ذات زاوية حاده جداً لاتعبقر عن القاعدة العريضة بالولاية. كل الاحزاب قالت بشكل معلن انها مع قرارات رئيس الجمهورية فلماذا يفرق بينها السيد الوالي المكلف؟؟؟ سؤال أخر نطرحها للحكومة المركزية هل بات التكليف بديلاً للقانون القاضي بمبدأ إنتخاب الوالي في حالة خلو هذا المنصب؟؟ وهل السيد الوالي المكلف هو الوريث الشرعي لكرسي الوالي ؟ (غصباً عن ارادة اهل النيل الأزرق) أم ان ىهذا جزاءً لاهل الولاية بسبب تمرد بعض ابناءه؟؟ ومن هنا كيف نفسر الأية الكريمة((ولا تزر وازرة و زر أخري))صدق الله العظيم.لطالما ارتضينا الشريعة منهاجاً للحكم .ام انكم تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أم كيف تحكمون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اننا علي يقين أن ولاية النيل الأزرق في أشد الحاجة للامن والاستقرار وكلنا نحرص علي ذلك وبالتالي هنالك ضرورة بان تتسع مااعون الحكومة لتشمل كافة اتجالهات الرائ المختلفة بالولاية وذلك للاستفادة من وجهات النظر المختلفة حيال القضايا الشائكة التي تأرق المواطن والتي لا محالة قد فشل فيها النظرة الاحادية ومسالة الانفراد بالسلطة. لولاية النيل الازرق إرث عظيم في التعايش السلمي وقبول الاخر.ولم يتفشي فيها ظاهرت النعرات القبلية التي نلتمسها في ولايات كثيرة. ومع تطبيق النظام الفدرالي الذي اتاح فرصة ان يحكم كل اقليم نفسه ويدير موارده المحلية حتي يتكامل الشعور 9بالرضي .ولايات السودان السبعة عشر يحكم ابناء ستة عشر منها ابنائها ويديرون ولاياتهم من دون تدخل المركز ودون اشراك ابناء الولايات الاخري ما أدي ولاية واحدة وهي النيل الأزرق التي باتت تدار عبر والي مكلف من خارج ابناءه وجهاذ تنفيذي منت أبناء ولايات أخري بالطبع عندما نقدم مثل هذه اتلحقائق أقل ما نوصف بها هي العنصرية والجهوية تلك العبارات الجاهذه التي افردتها قواميس اللغة والصقتها بنا. ولكن ديننا الحنيف يدعونا لمقولة الحق حتي ولو علي أنفسنا ويعلمنا دوماً أن الساكت عن الحق شيطان أخرص والاعاذة بالله من أن نكون شياطينناً خرص. أبناء ولاية النيل الازرق هم الاقل حظاً في المشاركة علي المستوي القومي ويندر تماماً مشاركتهم باي من ولايات السودان الأخري فلماذا يتم التضييق عليهم ومزاحمتهم في الفرص المحدودة بالولاية التي لاقبلة لهم سواها؟؟؟؟ أما عن الذين تم إشراكهم من أبناء الولاية فهؤلاء هم الذين تحدثنا عنهم وفيهم من ظلوا يصفقون لكل........ ليس مستغرب في كثير منهم لا نقول جميعهم حتي لا نعدو الصواب. الذين نتحدث عنهم بالامس كانوا من ضمن ذمرة مالك عقار واليوم هم من ذمرة الوالي المكلف الحالي وغداً هم مع من يكون بيده السلطه.عناصر فيزيائية التكوين وحربائي المنهج. نريد مما ذهبنا اليه أن نلفت نظر الحكزمة الاتحادية لحقيقة ما يجري بالنيل الازرق ونقول لها إن التعامل مع التقارير لم تصادف الحقائق في كثير من الأحيان وأن غض النظر عن الحقائق تزيد تأذم الأوضاع ولا تضع حلاً للمشكلات. مشكلة الولاية في عهد مالك عقار كانت تكمن في الادارة الغير رشيد والاعتماد لاشخاص كان دورهم فقط أن يقولوا عناصر يشكلون ظل السلطان.لسو باهل خبرات ولا كفاءة. وما أشبه الليلة بالبارحة لتاتي الحكومة التي طال إنتظارها وعقدة عليها الامال الجسام علها تفتح صفحة جديدة وتاتي بعناصر مقبولة سياسياً وإجتماعياً ولها من الخبرة والدراية ما تأهلها لتكون البديل الإيجابي ولكن جاءت الحكومة الجديدة مخيبة للآمال وكأنها برنامج(صور من الأمس) قد أعيد بثه أعلنت الحكومة الجديد اليوم الثلاثاء 28/2/2012 وفي طياتها أسماء تزكر المواطن بتراكمات الفشل السياسي التي أدمنوها.وحقائب وزارية متخصصة تؤول لاشخاص غير مؤهلين لها تخصصاً وخبرة. ليس تنبؤءً ولكن قراءة لصفحات الواقع من خلال المعطيات المتوفرة تؤكد أن هذه حكومة فاقدة بوصلة الاتجاه. أخيراً وليس أخر الولاية أحوج للراي والرائ الأخر الذي يتمظهر من خلال التحاور حول القضايا الوطنية العاد لة التي تخدم مصالح الوطن العليا ولا سيما مصالح النيل الازرق .ولا بديل للحوار الذي أساسة مبدأ قبول الرائ الاخر واحترامه مهما بلغ درجة الخلاف وبالتالي يمكن الوصول الي الغايات المنشودة الذي يحقق وطناً أمناً متعايشاً في سلام مع ذاته ويسمو فيه بنيه فوق الجراحات وفي نهاية المطاف الامر يتطلب وضع الانسان المناسب في المكان المناسب بخلاف تلك النكسارات العاطفية والولاءات الزائفة التي جاءت بها الحكومة الجديدة بولاية النيل الأزرق والتي قطعاً لا تعبر عن آمال وتطلعات شعب الولاية الحل الوحيد هو العودة لحكم القانون والتاكيد علي ملء مقعد الوالي بالانتخاب الذي يضع حداً لهذا التكليف ومرحباً بالوالي الذي باتي من خلال ارادة شعب الولاية. م/عبد الجليل محجوب عبدالسيد