ظلت قوى الاجماع الوطني تُتابع تطورات الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية في بلادنا بوعي ومسئولية ووطنية عالية , وظلت تُحذر السلطة الحاكمة طوال العام الماضي من مخاطر هذه التطورات التي تدفع بالبلاد الى هاوية الحرب والتّمزق والتدخلات الاقليمية والدولية ولكن دُون جدوى . ان بلادنا تمر بالفعل بمُنعطف خطير يُهدد وحدتها وسيادتها ومُستقبل تطورها . وتتمثل اهم مظاهر ذلك في الجوانب التالية :- · ان القضايا المعلقة بين الجنوب والشمال بعد كارثة الانفصال لا تزال تراوح مكانها دون حل , وظلت طوال السنة الماضية تشكل مصدراً اساسياً لفتح ابواب التوتر والحرب بين الدولتين , كما حدث مؤخراً في المناطق الحدودية , وذلك بسبب تلكؤ الطرفين في معالجة هذه القضايا وحلها خلال الفترة الانتقالية السابقة واخضاعها بعد الانفصال لتكتيكات التسويف والمكابرة والمراوغة والمناورة . وادى ذلك الى اتساع التدخلات الاقليمية والدولية واحتكارها لرعاية مفاوضات الطرفين ومع استمرار هذه القضايا دون حل حاسم لمصلحة الدولتين والسودان الكبير فإنها ستصبح مصدراً اساسياً لاستمرار حالة التوتر وانفجار الحرب بين الدولتين في اي وقت لان هنالك قوى مؤثرة داخل صفوف السلطة الحاكمة ووسط حكومة الجنوب تعمل باصرار وتصميم على عرقلة اي جهود لتحقيق السلام وبناء علاقات اخوية ايجابية بين الدولتين دون تقدير لمخاطر ذلك على مصالح السودان الكبير وتطوره وتقدمه , كما حدث بعد الاتفاق الاخير حول الحريات الاربع . · استكمالاً لهذا التوجه عادت الحرب الى ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان وابييّ بعد الانفصال مباشرة وفي ظروف التوتر بين دولتي السودان وجنوب السودان والسبب الاساسي لذلك يتمثل في تقاعس السلطة الحاكمة عن تنفيذ استحقاقات هاتين الولايتين في المشورة الشعبية المنصوص عليها في اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي , والتلكؤ في حسم وضعية قوات الجيش الشعبي في الولايتين خلال الفترة الانتقالية وتحسين العلاقات مع دولة الجنوب الوليدة اضافة الى استمرار ازمة دارفور ثم كانت هجليج ونحن في قوى الاجماع الوطني بعد ادانتنا لاحتلالها واشادتنا بالدور الوطني لقواتنا المسلحة في استرداد ذلك الجزء العزيز من الوطن نحمل النظام كافة تبعات التفريط في امن وسيادة البلاد اذ لازالت اجزاء اخرى محتلة واخرى مهددة ومن ثمّ فنحن موعودون بغيرها من بؤر الحرب الملتهبة سواء كانت مع الحركات المسلحة او مع دول الجوار مما يشكل تهديداً مباشراً لوحدة البلاد واستقرارها وسيادتها الوطنية . · لا يخفى على احد أن الازمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد ليس فقط بسبب تداعيات انفصال الجنوب , وانما اساساً بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة واستشراء الفساد المالي والاداري وتبديد موارد البلاد في صرف بذخي على اجهزة النظام الحاكم السياسية والادارية , وقد ادت هذه الازمة الى تصاعد تكاليف المعيشة وارتفاع اسعار السلع الضرورية وتدهور قيمة العملة الوطنية , ما ادى الى انهيار الميزانية العامة الحاكمة للدولة بعد اقل من شهرين على اجازتها . والواضح ان السلطة الحاكمة عاجزة عن معالجة هذا التردي المريع في الاوضاع الاقتصادية , بل ان سياساتها واجراءاتها تفرض المزيد من الاعباء على المواطنين بزيادة رسوم الجمارك والضرائب وضريبة القيمة المضافة ووزير المالية والبرلمان يبشران برفع الدعم عن المواد البترولية , الامر الذي سوف يؤدي الى اشعال نيران التضخم وانفلات الاسعار وتراجع قطاعات الانتاج الزراعي والصناعي واتساع قاعدة الفقر في البلاد وانتشار المجاعة في بعض اقاليم البلاد . · لقد ظل النظام الحاكم يعتمد بشكل متزايد على القوانين المقيدة للحريات العامة وعلى اساليب العنف والقمع في مواجهة قوى المعارضة و الاحتجاجات الشعبية , خاصة وسط الطلاب والنساء والحركات الاقليمية في دارفور والشرق وغيرها وظل يعمل على محاصرة القوى الساسية ومنظمات المجتمع المدني ومصادرة حرية الرأي وحرية الصحافة والصحافيين وتزايد هذا التوجه الديكتاتوري بعد الانفصال وذلك في تناقض واضح مع وثيقة الحقوق المضمنة في الدستور الانتقالي الذي ينص على هذه الحقوق , كما ينص على حصر دور اجهزة الامن في جمع المعلومات وتصنيفها ووضعها امام السلطة التنفيذية . واكثر من ذلك فإن النظام الحاكم يعمل منذ فترة وبشكل منفرد على اعداد دستور جديد يقوم على الديكتاتورية ومصادرة الحريات العامة باسم الاسلام والشريعة الغراء وبدعوى ان انفصال الجنوب قد حسم مسألة (الهوية والشريعة) وبالتالي التراجع عن مكتسبات الدستور الانتقالي , وخاصة وثيقة الحقوق , والعودة الى (شريعة نميري) في الثمانينيات وقمع حرية الرأي والتعبير والتنظيم بدعوى مخالفتها للشريعة والاسلام ونحذر النظام من استغلال الاحداث - التي هي من عمل يده - في ارتكاب المزيد من اعمال القمع ومصادرة الحقوق والحريات والابتزاز بتهم التخوين والعمالة. - ان تردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية في بلادنا وفشل الحزب الحاكم في القيام بواجباته في تحقيق السلام وانهاء الحروب , وفي توفير اجواء ديمقراطية حقيقية يتمتع فيها الانسان السوداني بحقوق كاملة , وفي معالجة الازمة الاقتصادية الجارية لمصلحة جماهير الشعب وبناء سودان متطور , وفي خلق علاقات جوار واخوة ايجابية مع دولة الجنوب الوليدة , امام هذا التردي المريع وفشل الحزب الحاكم في مواجهته , فان قوى الاجماع الوطني تعلن الموجهات التالية لانقاذ بلادنا :- · العمل على عقد المؤتمر الوطني الدستوري بمشاركة كل القوى السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة , وذلك لمناقشة قضايا الازمة الوطنية الشاملة الجارية في البلاد والوصول الى برنامج وطني يحقق السلام في كافة ربوع البلاد , ويؤسس لنظام ديمقراطي حقيقي , ويعمل على معالجة الازمة الاقتصادية الجارية لمصلحة جماهير الشعب والتطور الوطني , وعلى بناء علاقات ايجابية مع دولة الجنوب ودول الجوار الاقليمي ومع المجتمع الدولي . · تكوين حكومة قومية انتقالية ببرنامج وطني محدد يقوم على تحقيق السلام , وترسيخ الديمقراطية واعداد دستور قومي يتوافق مع كل القوى السياسية والاجتماعية , ومعالجة الازمة الاقتصادية واعادة هيكلة الدولة . · دعوة حكومتا السودان وجنوب السودان لوقف الحرب فوراً ووقف عمليات التصعيد والتعبئة ودق طبول الحرب وضبط لغة المخاطبة السياسية باسقاط مفردات العنصرية والاستعلاء الديني وسقط القول وعودة الطرفين لطاولة التفاوض والحوار بمشاركة قوى الاجماع الوطني بهدف الوصول الى حل سلمي لكافة القضايا المعلقة . تحالف قوى الاجماع الوطني الخرطوم 23/4/2012 تحالف قوى الاجماع الوطني بيان حول قضيةالمناصير بعد ان فشل نظام الانقاذ المتهالك في الوفاء بالتزاماته حيال المتأثرين بقيام سد مروي ومن بينهم أهلنا المناصير الذين آثروا التمسك بالخيار المحلي وظلوا يفترشون الارض ويلتحفون السماء سنين عددا فقد قاموا بالاعتصام امام مبنى ولاية نهر النيل مدينة الدامر لحين الاستجابة لمطالبهم العادلة والتي وجه رئيس الجمهورية بتنفيذها منذ يناير 2009م ثم تعهّد والي الولاية ورئيس الهيئة البرلمانية لنواب ولاية نهر النيل بالمجلس الوطني ورئيس المجلس التشريعي للولاية بتنفيذها في او قبل 28/7/2011م الا ان مراكز القوى داخل السلطة الحاكمة ممثلة في وزير السدود المتحصّن بقانون السدود ( قرار جمهوري رقم 217/2005م ) المخالف للدستور والذي يُضفي حماية غير مشروعة على كافة تصرفاته قد قرر ان يمارس احقاده وتشفّيه من المناصير بعد ان قام باغراق قُراهم واتلاف ممتلكاتهم باساليب هي اشبه بالتطهير العرقي ولايزال سادراً في غيّه فهو الان يرفض الاستجابة لمطالبهم المشروعة وتنفيذ قرارات اعلى سلطة تنفيذية اذ انه هو الجهة الوحيدة المخوّلة بالتنفيذ وفقاً للمادة 8/ب من القانون . اننا في تحالف قوى الاجماع الوطني نؤيد وندعم اهلنا المناصير وكافة المتأثرين بقيام سد مروي وسوف ندعم نضالهم بكافة الوسائل المشروعة حتى ننتزع حقوقهم انتزاعاً كما اننا سوف نعمل من اجل الغاء هذا القانون المقيت وكافة القوانين المناهضة للدستور والمنتهكة لحقوق المواطن . يحيا صمود اهلنا المناصير وليتكاتف كل اهل السودان ويتوحّدوا من اجل قضايا الوطن والمواطن في سبيل الوصول الى دولة المؤسسات والتحول الديمقراطي الحقيقي . تحالف قوى الاجماع الوطني
