منصات حرة الإعلان الأخير لحزب المؤتمر الوطني بأن خيار الخرطوم هو التفاوض لحلحة القضايا العالقة هو إعلان موفق وفي الطريق الصحيح فالحرب لن تحل القضايا والحركة الشعبية تعلمت من درس هجليج أن التعامل بردة الفعل ليس في صالحها وكانت النتيجة وقوف المجتمع الدولي ضدها فنشطت في الجانب الدبلوماسي بعد هجليج حتي أرجعت المعادلة الدولية لمكانها الطبيعي وبنفس المنطق التصعيد الأخير من المؤتمر الوطني ومواصلة النفرات لن يحل القضايا وكان الأجدى تعلم الدرس من أطول حروب أفريقيا ألتي أنهكت هذه البلاد وماتزال نتائجها مستمرة فالحكمة والدبلوماسية هما الخياران الصحيحان من أجل إيقاف هذه الحرب اللعينة التي يتضرر منها الشعبان الشمالي والجنوبي على حد سواء فكما يقول المثل الفأس وقع في الرأس فلا مفر من مواجهة دولة الجنوب دبلوماسياً فهي دولة الآن تحظي بعناية إسرائيل ودول الغرب المسيحي وستحظي بهذه العناية أكثر لو إستمرت الخرطوم في إضفاء الصفة الدينية لهذه الحرب التي ترتبط بصالح الطرفين الإقتصادية ومشاكل الحدود في أبيي فكل هذه القضايا مدونة في إتفاق نيفاشا الذى كان تحت إشراف الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي فكل مايحدث الآن على أرض الواقع هو للكسب السياسي وتخدير الجماهير حتى لا يشعروا بالأزمة الإقتصادية ولكن كل هذا حبله قصير جداً وهي مسألة وقت حتى يبلغ السيل حد الإنفجار فالبرلمان اليوم فى حيرة من أمر مايحدث للإقتصاد ودعوة بعض الإقتصاديين الحكومة لرفع ما يعرف بالدعم عن سلعتي المحروقات والكهرباء هي ثقافة قديمة جديدة إستمرت فيها الإنقاذ منذ مجيئها حتى أصبح الجنيه الواحد قديم يعادل ألف جنيه جديد بفعل التضخم والسياسات الإقتصادية المتخبطة وضياع إرادات الحكومة بعد خصخصة مؤسسات الدولة والتي تمت بواسطة نفس هؤلاء الإقتصاديين الذين يتحدثون اليوم عن رفع الدعم ولكن الشئ الذي يجعلك تتحسس فراغ رأسك هو علمهم التام بأن مايعرف بالدعم الذي تضعه الدولة علي سلعتي البترول والكهرباء لا أساس له فى الواقع فالدولة تربح أضعافاً مضعفة من خلال بيع هذه السلع بأكثر من سعرها العالمي للمواطن دون أي دعم يذكر فهذه السلع هي إنتاج محلي وبتكاليف بسيطة جداً وسعرها المحلي أعلى من السعر العالمي فأين الدعم بالمنطق الإقتصادي ولكن عندما يصبح الخطاب السياسي هو المسيطر علي العقول وتغييب الحقيقة هو ديدن السلطة فكل شئ جائز وحقيقي كحكاية الدعم هذه ، فكل القصة الحكومة تريد زيادة أسعار هذه السلع لتغطي نفقاتها الإدارية التي أنهكت المواطن السوداني وتصر الإنقاذ في الذهاب بنفس منهجها القديم دون مراجعة حقيقية لسياساتها التي قادت لظهور هذا الكم الهائل من الفساد الذي إستشري في كل مفاصل الإقتصاد نسبة لسيطرة ثقافة الولاء الحزبي التي تعلو فوق القانون ولكن مهما عولجت القضايا سطحياً ستظل المشكلة موجودة حتى تحل جزرياً وكل القضايا الخارجية والداخلية لا تنفصل عن بعضها فالفشل الخارجي سيتبعه فشل داخلي والعكس .. مع ودي.. الجريدة