لم تخمد حتي الان نيران الازمة السياسية التي اشتعلت بولاية القضارف منذ ان تولي واليها المقال كرم الله عباس مقاليد الحكم ومطالباتها الملحة بل واللازعة في كثير من الاحيان للمركز بتوفير المخصصات المالية وايفاء وزارة المالية الاتحادية بالالتزامات التنموية لولايته بما فيها المتعلقة بمياه الشرب وظل الوالي كرم الله يواصل مناكفاته تارة بالاتهامات وتارة بالتهديدات الي ان اجبر علي الاستقالة كما قال هو شخصيا، لم يخمد شرر تلك الازمة بالرغم من المعالجة التي تمت من قبل المركز حتي بدأ دخان ازمة اخري في التصاعد وفي ولاية اخري من ولايات الشرق وتتطابق اسباب الازمة في كلا الولايتن حيث ان الطرف الثاني في الازمة يتمثل في وزارة المالية الاتحادية بل في وزيرها علي محمود، وما تحذيرات مجلس تشريعي ولاية البحر الاحمر ببعيدة وتهديده بتعليق جلساته حال عدم اقدام الحكومة الاتحادية علي تمويل مشروع خط انابيب نقل مياه الشرب من النيل للولاية التي ظلت طيلة تاريخها تعاني من العطش، وهي ذات الازمة التي تعاني منها القضارف علي مر الازمنة الا ان الاختلاف في الازمتين يكمن في ان ازمة القضارف اثارها الوالي بشخصه بينما ازمة البحر الاحمر تولي اثارتها تشريعي الولاية والعطش هو الباعث الاول والاخير لكليهما، فكرم الله وصل به الامر بعد ان فشل في لقاء وزير المالية ورفض الاخير مقابلته الي تهديد الحكومة المركزية بل وذهب اكثر من خلال توعده بملاحقة وزارة المالية قضائيا عبر كل المحاكم الدستورية والدولية ان استدعي الامر، فكان مصيره الاقالة علي الرغم من انه انتخب من قبل مواطني الولاية الذين اختاروه ككرم الله "ود البلد" وليس كمؤتمر وطني باعتبار انهم عرفوه وليس غيره يمكن ان يحافظ علي حقوقهم الا انه وجد المتاريس من كل الاتجاهات حتي اصبح في نهاية المطاف يقول ما لا يعي، فبالرغم من اختلاف الكثير معه في الراي الا انه لا خلاف حول كونه نزيها وذو نوايا طيبة كان حلمه ان يقدم لولايته ما عجز اسلافه عن تقديمه، الا انه خسر الرهان، فكانت المعالجة الخاطئة ..، واجد نفسي اقول ما اشبه الليلة بالبارحة وذات السيناريو يبدأ تطبيقه بذات الاسباب في ولاية البحر الاحمر ، فالازمة هي الازمة ووزارة المالية وعلي محمود هو هو فقد ضحت الدولة بولاية كاملة بكافة مواطنيها من اجله هو ولم يجرؤ احد من قادة الدولة في المقام العالي علي مجرد مساءلة الوزير عن لماذا تجاهل توجيهاتهم الخاصة بمخصصات القضارف، فهل ياتري ستضحي الدولة ايضا بمواطني ولاية اخري من ولايات الشرق لارضاء السيد الوزير الذي تم تنصيبه تعينا بينما تم تنصيب والي القضارف باختيار الشعب وكذا تم اختيار اعضاء تشريعي البحر الاحمر من قبل الشعب... ان ما يحدث بين وزير المالية علي محمود وولاية القضارف ليس محض صدفة او نتيجة لازمة مالية تعاني منها البلاد وكذلك ليست معركة شخصية بينه وبين كرم الله وتصفية لحسابات كما يتوهم الكثير، فازمة البحر الاحمر تؤكد ذلك حيث ان الاسباب هي ذات الأسباب كما ذكرت انفا، وانما هي معركة بين هذا الوزير والشرق عموما، مما يؤكد ما ذكره الوالي السابق كرم الله من ان وزير المالية يتعامل بموازنات قبلية وجهوية بحتة، ليبقي السؤال الملح حول ماهية السر الذي جعل وزير المالية الاتحادية يتعامل بهذه اللامبالاة والتجاهل لانسان الشرق ممثلا في حكوماته المنتخبة...؟ نترك عبء البحث عن الاجابة لهذا التساؤل لمساعد رئيس الجمهورية ممثل الشرق في القصر الرئاسي الاستاذ موسي محمد أحمد، فإن لم يجد الاجابة فاليترك الامر الي اهل الشرق الذين حتما لن يعجزون عن جلب حقوقهم مهما كلفهم الامر