الخرطوم 4 مايو 2012 — فجر والى القضارف بشرق السودان كرم الله عباس ازمة قوية مع حكومة المركز ولوح بالتمرد على حكومة الرئيس عمر البشير منتقدا وزير ماليته على محمود بشدة واتهمه بحرمان ولاية القضارف من حقها فى الحصول على الدعم المفترض للولايات. وقرر الوالى المثير للجدل حل حكومته على نحو مفاجئ امس عقب عودته فى الساعات الاولى من صباح الخميس الى القضارف منهيا زيارة الى العاصمة اشتبك فيها مع وزير المالية الذى رفض مقابلته فى مكتبه امس الاول ما حدا بالوالى لاقتحام مكتب الوزير والدخول معه فى مشادات وصفت بالحادة . والمح حزب المؤتمر الوطنى فى الخرطوم الى استيائه من تصرفات الوالى وحل حكومته وشدد على انتفاء اى منطق يبيح للوالى حل حكومته وبعث الحزب بوفد رفيع الى القضارف فى مسعى لانهاء الموقف الذى فجر حالة من التوتر فى الولاية. وتفجرت الخلافات بين وزير المالية ووالي القضارف في شهر يناير الماضي عندما كشف الاخير عن رغبته في رفع شكوى لمجلس الولايات، الغرفة العليا في البرلمان ، بسبب تلكؤ وزارة المالية على مدى (18) شهراً في تحويل الاموال التي تخص ولايته. وهدد بانه في حالة عدم جدوى ذلك فإنه سيلجاء للقضاء الدولي كما اتهم كرم الله الوزير علي محمود عبد الرسول، وهو من ابناء دارفور، بمحاباة ابناء مناطق معينة وصرف مستحقاتهم دون تلكؤ. وبحسب مصادر موثوقة فان كرم الله قفل راجعا من الخرطوم الى القضارف التى وصلها فى السادسة من صباح الخميس وتوجه على الفور الى مبنى الاذاعة المحلية وقطع الارسال قائلا "انا كرم الله عباس اعلن حل حكومة ولاية القضارف" ودعا الوزراء المحليين لاجتماع عاجل كال فيه بالانتقادات الى حكومة البشير ووزير ماليته . ووصف عباس الدولة السودانية بالعنصرية والجهوية والقبلية وقال انها اضاعت معالم الشريعة والدين وقال لوزراءه بعد قرار الاعفاء ان وزارة المالية فى الخرطوم تتمتع بسلطات اعلي من مؤسسة الرئاسة واكد الوالى ان الحكومة الاتحادية اصبحت ايلة للسقوط في اي وقت لانها اصبحت حكومة الرجل الواحد في اشارة لوزير المالية الاتحادي قائلا انه يتحكم فى المال و فى "رقاب الناس". وبرر الوالي اعفاء حكومته لعدم استجابة وزارة المالية الاتحادية لسداد مطالب ولاية القضارف منذ عام 2006 وأعتبر مايجرى استخفافا بالولاة المنتخبين من الشعب رافضا ربط قراره بممانعة وزارة المالية تسليم القضارف لسيارات الدستوريين ال 25 التي صادق عليها النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان مبينا أن القضية أكبر من ذلك مشيرا الي أنها قضية حقوق واجبة السداد ظلت تماطل المالية الاتحادية في الإيفاء بها منذ ستة أعوام ووجه اتهاما صريحا الى وزير المالية على محمود بانتهاج العنصرية والجهوية في تعامله مع الولايات . وارسل كرم الله في لقاء جماهيري صباح امس رسائل لمؤسسة الرئاسة قائلا "انتم مسؤولين مننا جميعا وربنا يسالكم من مرضي القضارف والفقراء ومرضي الكلازار" واضاف "لرئيس الجمهورية اما انا الاوان لوزير المالية ان يترجل" . وتابع الوالى "اقول لرئيس الجمهورية انه مسؤول من كل الرعية" واردف "خذوها بحق او اتركوها بحق" مشيرا الي نفاذ صبر اهل القضارف مضيفا "ما اخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة" وتلاها ب" نحن لها" متسائلا "هل تريدوننا ان نتمرد وتابع اذا اردتموها نحن لها وانا قادر علي قيادة القضارف واهله". واكد الوالى انه لن يستقيل من منصبه ولن يهرب من ميدان المعركة حتي لا تتحقق "مأرب الفاسدين" حسب قوله وتعهد بدك الفساد وتصحيح ذلك عبر المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية مضيفا "لا مكان للمفسدين والجبناء". واكد انه يقود حربا علي وزير المالية متهمه بتحويل القضية الي خلافات شخصية علي الرغم من انها قضية حقوق وتعهد كرم باقتلاع وزير المالية بعد انضمام الولايات المهمشة الاخري وقطع كرم بعدم استطاعة رئيس الجمهورية اقالته لكونه منتخبا. وبحث القطاع السياسي للمؤتمر الوطنى فى اجتماع طارئ مساء امس تطورات الوضع فى القضارف بعد ان بعث الى القضارف بلجنة رفيعة المستوى برئاسة امين امانة الشرق الشريف احمد عمر بدر للوقوف على طبيعة الاوضاع السياسية واحتواء الموقف على خلفيه قرار السيد كرم الله عباس والى الولاية حل حكومته . واكد القطاع السياسي برئاسة رئيس القطاع نائب رئيس الجمهورية الحاج ادم يوسف انه لا توجد اسباب لشخص لحل حكومة قبل الاجتماع بمكوناتها . واوضح امين امانة الاعلام و التعبئة المتحدث باسم الحزب بدر الدين احمد ابراهيم فى تصريحات صحفيه عقب الاجتماع ان اللجنة التى شكلها القطاع برئاسة الشريف بدر توجهت الى القضارف امس لبحث الامر وتقييمه مع كافة الجهات المعنيه بالولاية ورفع ماتتحصل عليه للجنة من معلومات للقطاع السياسي بالحزب الذى سيجتمع مرة اخرى لمناقشتها وتقييم الموقف وفقا لما تاتى به اللجنة من معلومات. واستبعد بدر الدين ان يكون خلاف الوالى مع وزارة المالية الاتحاديه هو الدافع او المشكلة الوحيدة التى دفعت بالاحداث فى هذا الاتجاه وقال ان اللجنة ستبحث وتعمل من اجل دراسه الاسباب مجتمعة من كل الجوانب القانونية والحيثيات واكد انه ليس هناك منطق لحل حكومة الولاية وقال أي تصرف بشأن الوالى سيتم عبر المجلس التشريعى بالولاية وان تقييم الموقف سيتم وفقا لما ستأتى به اللجنة .
